بغداد تنفي مساعدة طهران على التهرّب من العقوبات

بعد يومين على نشر صحيفة نيويورك تايمز اتهامات أميركية لمسؤولين عراقيين بمساعدة إيران على التهرّب من العقوبات الدولية المفروضة عليها نفت الحكومة العراقية اليوم هذه الاتهامات، التي ركزت على أن مسؤولين عراقيين يستفيدون مالياً من مساعداتهم لإيران.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: نفت الحكومة العراقية الاتهامات الأميركية لها بمساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، علي الموسوي، اليوم الثلاثاء، إن التعاون التجاري بين العراق وإيران مكشوف ومعلوم للجميع، وأقل من الحد المسموح به، وإن العراق ملتزم بالقرارات الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن العراق انتهج سياسة مستقلة في المنطقة وفق مصالحه.

وأوضح الموسوي في حديث له مع وكالة أنباء"السومرية نيوز" المحلية، أن "التعاون الموجود مع إيران، سواء في ما يتعلق بالتبادل التجاري أو غيره، هو ضمن الحد المسموح، بل هو أقل منه، وهو مكشوف ومعلوم"، مبيناً أن "الكل يعرف أن العراق ملتزم تماماً بالقرارات الدولية في هذا الشأن".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت تقريرًا يكشف أن حكومة المالكي تساعد إيران في التملّص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، مستخدمة شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقًا من الدولارات.

وبحسب التقرير الصحافي، الذي نشر اليوم الأحد الماضي، فإن مسؤولين في الحكومة العراقية يستفيدون بشكل مباشر من أنشطة التجارة مع إيران، وأن العديد منهم يرتبط بعلاقات وثيقة مع رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي، حسب الصحيفة.

لكن الموسوي بيّن أن "القرارات الدولية هي أيضاً نفسها تبيح للدول المجاورة في هامش معين من العقوبات، ونحن حتى هذا الهامش لم نكن نستفيد منه بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "ما تحدث عنه التقرير المنشور في إحدى الصحف الأميركية من أن هناك تأثيراً من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي على البنك المركزي، غير صحيح، فالكل يعلم أن البنك هو مستقل".

واتهم مستشار رئيس الوزراء العراقي "لوبيات تعمل ضد العراق في الولايات المتحدة وفي غيرها، وأن هناك دعمًا إقليميًا، ومع الأسف، ربما تكون أطراف عراقية متورطة، من أجل دفع البلاد إلى الانخراط في محور من المحاور المتسارعة الآن في المنطقة".

واعتبر الموسوي أن "العراق انتهج سياسة مستقلة، وهو يعرف عواقب هذه السياسة التي انتهجها بناءً على ما تقتضيه مصالحه الوطنية، وليس ما تقتضيه مصالح الدول الأخرى، ولهذا فهو مستمر عليها"، مؤكداً أن "هناك محاولة لتشويه سمعته من أجل دفعه إلى الانخراط في هذا المحور أو ذاك وبالتأكيد هو لن يخضع لهذه الضغوط".

غير أن صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الرئيس الأميركي باراك أوباما "اعترف بهذه المشكلة في الشهر الماضي عندما منع بنكًا عراقيًا صغيراً، وهو بنك إيلاف الإسلامي، من أية تعاملات مع النظام المصرفي الأميركي"، مضيفة أن أوباما اتهمالبنك بتسهيل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.

لكن خبراء مصرفيين عراقيين أبلغوا الصحيفة أن بنك إيلاف الإسلامي ما زال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي، الذي يمكن فيه للبنوك التجارية أن تبيع دنانير عراقية، وتشتري دولارات، ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.

ويرى مسؤولون اميركيون وعراقيون مطلعون على التعاملات المصرفية العراقية، أن الزبائن الإيرانيين قادرون على نقل مبالغ كبيرة عبر المزادات التي يقيمها المصرف المركزي العراقي يومياً، ومن هناك إلى النظام المالي العالمي"، حيث يمكن لمصارف تجارية في هذه المزادات، بيع الدينار العراقي وشراء الدولار الأميركي.

يرى متابعون أن المصرف العراقي الصغير (بنك إيلاف الاسلامي) هو جزء من شبكة مؤسسات مالية وعمليات تهريب النفط، وفرت لإيران دولارات في وقت تشدد العقوبات من قبضتها على الاقتصاد الإيراني.

من جانبه وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والأمور المالية ديفيد كوهين، أوضح في بيان مكتوب أن طهران "قد تسعى إلى التهرب من قوة عقوباتنا عبر المؤسسات المالية العراقية"، لكنه أردف: "سنمضي في جهودنا للحؤول دون تملص إيران من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية في العراق".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في مارس/آذار 2007 القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي، وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه)، و28 شخصًا ومنظمة أخرى، ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

نصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع واردات الأسلحة إلى إيران، وتقييد القروض الممنوحة لها. وفي آذار/ مارس 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.