المساعدات لايران في مكافحة المخدرات تساهم في زيادة احكام الاعدام

نيويورك: طلبت منظمتان حقوقيتان الثلاثاء انهاء المساعدة المالية والتقنية لمكافحة المخدرات في ايران لانها تقود الى ارتفاع عدد عقوبات الاعدام في هذا البلد.

وخلال عامي 2010 و2011، نفذت ايران اكثر من الف عقوبة اعدام على تهم متعلقة بالاتجار او تعاطي المخدرات، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات بالمقارنة مع العامين السابقين، وفق منظمتي هارم ريداكشن انترناشونال وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك.

وذكرت المنظمتان بان وكالات من الامم المتحدة وكندا واليابان وبلدان اوروبية ملايين الدولارات قدمت خلال العقد المنصرم لدعم مكافحة المخدرات في ايران والبلدان المجاورة.

الا انهما اشارتا الى ان الاموال استخدمت لتعزيز المراقبة الحدودية وشراء معدات مثل ماسحات ضوئية للاجسام وتدريب كلاب بوليسية.

واوضحت ريبيكا شليفر من هيومن رايتس ووتش ان هذه المساعدة "سهلت، خلال محاكمات جائرة، ملاحقة جناة مفترضين وحتى انزال عقوبة الاعدام بسبب قوانين قاسية في مكافحة المخدرات من جانب المحاكم الاسلامية الايرانية".

واشارت المنظمتان الى انه "عام 2011، اعدمت ايران 600 شخص على الاقل، اي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين. 81% من هذه الاعدامات لها صلة بالمخدرات، بما في ذلك حالات تعاطي فقط".

ووفق بيانات منظمة العفو الدولية فإن 166 من الاعدامات ال389 التي تم احصاؤها عام 2009 تتصل بقضايا مخدرات اي ما تقارب نسبته 43%.

وأكدت هيومن رايتس ووتش وهارم ريداكشن انترناشونال ان الاجانب وخصوصا اللاجئين والاشخاص الذين لا يملكون اوراقا ثبوتية القادمون من افغانستان، هم اكثر الناس الذين لا يحصلون على محاكمات عادلة وبالتالي تصدر بحقهم احكام اعدام.

واوضحت المنظمتان الحقوقيتان ان عددا كبيرا من الاشخاص الذين تم تنفيذ احكام الاعدام بحقهم خلال الاعوام الماضية هم افغان لم يحصلوا على حقهم بتوكيل محام او بالاستعانة بخدمات قنصلية.