فرنسا تدرس مصير الغجر الروم تحت أنظار الاتحاد الأوروبي

بعدما عمدت الشرطة إلى إخلاء مخيمات غير شرعية عدة للغجر الروم هذا الصيف، تدرس الحكومة الفرنسية مصير هؤلاء المواطنين الأوروبيين الذين يقدر عددهم ما بين 15 إلى 20 ألفًا، والمقيمين على أراضيها، في ظروف صعبة تثير قلق المفوضية الأوروبية.

باريس: يجتمع رئيس الوزراء جان مارك إيرولت بعد ظهر الأربعاء مع عدد من الوزراء، منهم وزيرا الداخلية مانويل فالس والإسكان سيسيل دوفلو قبل استقبال جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، ثم لقاء فالس مجددًا.

الموقف "الحازم" الذي تبناه الأخير في قضية إخلاء المخيمات العشوائية صدم قسمًا من اليسار والجمعيات المنضوية تحت راية منظمة "روم أوروب"، التي تعتبره غير مجدٍ في غياب حلول لتأمين مساكن بديلة لهم.

وقال مالك سالمكور أحد المتحدثين باسم روم أوروب: "علينا الآن اتخاذ موقف طبيعي أكثر، علينا العمل على تسوية القضايا الجوهرية". والجمعة أقرّت وزيرة الإسكان في مقال نشرته صحيفة "ليبيراسيون" اليسارية بأن "علينا الاستمرار في بناء سياسة دائمة" في هذا الملف.

وكان الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي اعتبر الغجر الروم مثيري شغب في خطاب ألقاه حول الأمن في غرونوبل في صيف 2010 بعد سلسلة حوادث. وكان هذا الموقف أدى إلى وضع فرنسا تحت رقابة المفوضية الأوروبية القلقة من سياسة التمييز على أساس معايير عرقية.

يذكر أن عمليات الإخلاء الأخيرة حملت المفوضية في العاشر من آب/أغسطس على اتخاذ هذا الموقف مجددًا من فرنسا التي تعهدت بتقديم ضمانات بحلول نهاية آب/أغسطس "ضد الطرد التعسفي والمعاملة التمييزية".

وقالت دوفلو إن اجتماع الأربعاء يرمي إلى "وضع سياسة مستقبلية للغجر الروم في فرنسا، تكون نموذجية بالنسبة إلى أوروبا، بدلاً من تعرّضهم للتمييز، كما حصل في عهد الحكومة السابقة".

وتم التحدث عن خيارات عدة، مثل رفع "الإجراءات الموقتة"، التي تحول دون وصولهم إلى سوق العمل، وبالتالي إلى مصدر رزقهم. ولا تزال ثماني دول أوروبية، منها فرنسا، تفرض على رعايا بلغاريا ورومانيا، اللتين تنتمي إليهما غالبية الروم، قيودًا للحصول على وظائف، تجعل منهم حالة خاصة بين المواطنين الأوروبيين. ولا يمكن توظيفهم إلا في بعض المهن، التي تنقص فيها اليد العاملة (البناء والترميم والصيانة...) مع الحصول على إذن من قسم الشرطة، كما يتعين على صاحب العمل دفع ضريبة لدائرة الهجرة.

وأعربت رئيسة بلدية ليل الاشتراكية (شمال) مارتين أوبري عن الأمل في أن تخصص الدولة أراضي ومقاراً، يمكن أن تستقبل فيها الغجر الروم الذين تم إجلاؤهم.

أما سمير مايل، رئيس جمعية أصوات الغجر الروم، فدعا السلطات العامة إلى جعل الغجر الروم "عنصرًا فاعلاً في عملية دمجهم"، الأمر الذي سيشكل "ضمانة للنجاح ومصدر توفير اقتصادي".

وقال فالس في الأسبوع الماضي إن "الحل الحقيقي" يكمن في "تغيير الدول بشكل جذري سياساتها، التي تقوم على التمييز بحق تلك المجموعات منذ عقود"، والتي دفعتها إلى الهجرة.

وبحسب تحقيق لوكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، أجري في 11 دولة أوروبية، ونشر في أيار/مايو الماضي، فإن فقط أقل من ثلث الغجر الروم، الذين يعيشون على أراضيها، لديهم وظيفة، يتقاضون مقابلها أجرًا، فيما يعيش 80% منهم في أسر مهددة بالفقر.