القطاعات المصرية تواجه أزمات كثيرة في مقدمتها السياحة

فيما يقوم الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل بزيارات مفاجئة الى المؤسسات، يؤكد الخبراء ان هذه الزيارات لن تجدي نفعا بايجاد حل للأزمات الحالية، في حين تجري أحاديث كثيرة حول واقع ومشاكل القطاع السياحي.

القاهرة: قبل أن يبدأ الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة الجديدة في مصر بممارسة عمله، وهو يعلم جيداً أن تركة ثقيلة من الأزمات بانتظاره، لاسيما أنه لم يأت من خارج الحكومة، فقد كان وزيراً للري والموارد المائية في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، كما أنه يعلم جيداً أن تلك الأزمات عجز عن حلها رئيس الحكومة "المخضرم" كمال الجنزوري ومن قبله الدكتور عصام شرف أول رئيس وزراء بعد الثورة.

يأتي الإنفلات الأمني على رأس تلك الأزمات، وظهر جيداً أن رجل الأمن غائب عن الشارع تماماً أثناء الإحتفال بعيد الفطر، لاسيما بعد وقوع المئات من حالات التحرش الجنسي في الشوارع والمتنزهات، ومحطات المترو، بالإضافة إلى إنتشار وإنتعاش تجارة المخدرات بشكل غير مسبوق في العيد أيضاً، ولم يتم الإعلان عن القبض على أي عصابة أو تحريز كميات منها. وتعتبر الأزمة الإقتصادية وارتفاع معدلات البطالة ثاني أخطر الأزمات، إضافة إلى تدهور السياحة، وأزمات المائة يوم الأولى التي وعد الرئيس محمد مرسي بحلها، وهي أزمات: الوقود، المرور، الإنفلات الأمني، رغيف الخبر، القمامة.

زيارات مفاجئة

ويرى الخبراء أنه يجب على قنديل إتخاذ إجراءات غير تقليدية للقضاء على هذه الأزمات، لاسيما أن مصر تمر بمرحلة غير تقليدية من تاريخها، وبدأ قنديل عمله بالخروج إلى الشارع والإستماع إلى مشاكل الناس، وقام بالعديد من الزيارات المفاجئة إلى أقسام الشرطة، ومؤسسات حكومية، وقام بعض وزرائه بزيارات مماثلة، ومنهم وزير الصحة الدكتور مصطفى حامد، الذي زار بعض المستشفيات، ووقف على حجم الإهمال بنفسه، وأجرى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية زيارات مماثلة لأقسام الشرطة.

غير أن المصريين يعتبرون أن تلك الزيارات غير كافية لإخراج البلاد من عثرتها الإقتصادية، وليست كافية أيضاً للتأكيد على عودة الأمن للشارع، ويتساءلون: كيف تكون زيارات رئيس الحكومة ووزرائه مفاجئة، ويتم رصدها في وسائل الإعلام لحظة بلحظة؟ معتبرين أن الهدف منها هو القيام بعروض إعلامية، ليس أكثر؟

الإنفلات الأمني

ووفقاً للواء جمال الرفاعي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، فإن القضاء على الإنفلات الأمني في مصر، من أهم التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، وقال لـ"إيلاف" إن هناك عدة عوامل وراء انتشار الجريمة في مصر مؤخراً، مشيراً إلى أن من أخطرها الصراع السياسي، وعدم الإستقرار، إضافة إلى تردي الإقتصاد وقلة فرص العمل، وأكد علام أن القضاء على مسببات الإنفلات الأمني وإنتشار الجريمة لا بد أن تكون في أولوية الحكومة، ونبّه علام إلى أن الشرطة بذلت جهوداً ملموسة في إطار مكافحة الجريمة وعصابات البلطجية، لكنها في حاجة إلى تطوير الأداء وإمداد العمل الأمني بالتكنولوجيا الحديثة لاسيما في ظل تطور الجريمة وإنتشار العصابات، وأشار علام إلى أن الشرطة تحتاج إلى تعديل بعض القوانين و ترميم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وإرساء مباديء التعاون بينهما، وشدد علام على أن مسألة القضاء على الإنفلات الأمني تتطلب الضرورة تحقيق الإستقرار الإقتصادي والسياسي في البلاد. ولفت إلى أن زيارات وزير الداخلية إلى أقسام الشرطة جيدة، وتحفز أفراد الشرطة على العمل، كما أنها تشعر المواطن بأن هناك رقابة على أداء الضباط وأفراد الشرطة من الوزير، مما يدعم الإحساس بالأمان والقدرة على الوصول لحقوقهم، كما أن يلغي نظرية الأبواب المغلقة في وجوه المواطنين التي كان مسؤولي النظام السابق يرفعونها دائماً.

حلول غير تقليدية

فميا يرى الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أن قنديل والرئيس معاً يواجهان أزمات لا حصر لها، مشيراً إلى أنه لا يمتلك الخبرة الكافية لمواجهتها، وأضاف نور لـ"إيلاف" أن هناك مشاكل الإنفلات الأمني وتدهور الإقتصاد والسياحة وأزمات حوض النيل، وإنقطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى الحوار الوطني، ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تواجه أيضاً الأزمات التي وعد الرئيس بحلها في أول مائة يوم، ومنها أزمة المرور، والخبز والقمامة والوقود والأمن، وأشار نور إلى أن هذه الأزمات مزمنة، صنعها النظام السابق بإهماله وفساده، منوهاً بأنها مرتبطة بأزمات أخرى إقتصادية وسياسية، وأكد أن القضاء على كل هذه المشاكل يتطلب تعاون جميع الجهات مع الحكومة، ووضع خطط وسياسات غير تقليدية للحل، لأن مصر تمر بمرحلة غير تقليدية من تاريخها. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفلول ومن الفساد حتى لا يتم عرقلة الجهود الرامية إلى النهوض بالإقتصاد وتحقيق أهداف الثورة.

الزيارات لن تنفع السياحة

ولأنهما يعلمان جيداً أن أزمة السياحة هي الأخطر والأشد تأثيراً على الإقتصاد المصري، قام الرئيس محمد مرسي بزيارة إلى الأماكن السياحية والأثرية في مدينة الأقصر جنوب مصر، وتحدث مع السائحين، كما قام الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة بزيارة مماثلة للأهرام، غير أن العاملين في مجال السياحة يرون أن تلك الزيارات لا تكفي لإنعاش قطاعهم، وقال خالد عبد الرحمن مدير فندق في مدينة الغردقة لـ"إيلاف" إنه رغم أهمية تلك الزيارات في إرسال رسائل طمأنة للخارج، إلا أنها ليست كافية لإنعاش السياحة، وأضاف أن هذا القطاع في مصر يحتاج إلى عدة أمور أهمها: عودة الأمن بشكل واضح في الشارع، لأن السائح لا يذهب إلى الأماكن المضطربة. إيقاف ماكينات إصدار الفتاوى، التي تحرم السياحة وتكفر العاملين بها، وتهدر دماء السائحين. إعداد خطة عمل للترويج للسياحة المصرية في الخارج. وأضاف أنه بدون عمل تلك الأمور فلن تجدي الزيارات الميدانية نفعاً في عودة السياحة.

فيما يشير الدكتور محمد عبد اللطيف الخبير السياحي، إلى أن معدلات الإشغال في الفنادق قبل الثورة كانت قد وصلت إلى 90%، و إنخفضت إلى نحو 60% بعد الثورة مباشرة، ثم توالى الإنخفاض حتى صار يتراوح ما بين 20 و40% في المرحلة الراهنة، وقال لـ"إيلاف" إن التدهور يعود بالأساس إلى الإنفلات الأمني وعدم الإستقرار السياسي في مصر بعد الثورة، ولفت إلى أن مصر كانت سوقاً واعدة في مجال السياحة، لكنها تراجعت بشكل كبير لصالح تركيا وإسرائيل ولبنان، ونبه إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تبذل جهوداً مضاعفة من أجل استعادة الأمن، واستعادة ثقة السائح العربي والأجنبي، وأكد عبد اللطيف أن الخوف من التيارات الدينية المتشددة يعتبر من أهم أسباب تدهور السياحة، أيضاً لاسيما في ظل إطلاق العشرات من الفتاوى حول حرمتها، وتكفير العاملين في هذا المجال.

ويأمل عبد اللطيف أن يساهم الموسم الشتوي المقبل في تعويض بعض الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في مجال السياحة، مشيراً إلى أن مصر تعتبر مقصداً للسائحين الأوروبيين خلال فصل الشتاء، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن السائحين لن يتوافدوا على مصر إلا في حالة تحقق الإستقرار والقضاء على الإنفلات الأمني.

حوض النيل

تعتبر أزمة حوض النيل أخطر أزمة تواجهها مصر في تاريخها، ولا تجدي الزيارات الميدانية معها نفعاً أيضاً، بل تحتاج إلى زيارات خارجية وتنسيق وصفقات تجارية باستمرار مع دول حوض النيل، ويقول محمد حفني أستاذ العلاقات الأفريقية بجامعة القاهرة لـ"إيلاف" إن أزمة حوض النيل من أهم وأخطر الأزمات التي ينبغي على الدكتور هشام قنديل الإهتمام بها، لاسيما أنه كان أحد مسؤولي هذا الملف، ويعرف أنه جزءا من الأمن القومي المصري، وأضاف رسلان أن هناك بادرة جيدة تتمثل في إنشاء هيئة أو وزارة مستقلة للنيل، تتولى عملية المفاوضات مع دول حوض النيل وتختص بجميع مشاكل هذا النهر العظيم، وأشار إلى أن هناك قلق حقيقي من سد النهضة التي تقوم إثيوبيا بإنشائه في منابع النيل، لاسيما في ظل حالة التكتم الشديد الذي تفرضه أثيوبيا عليه، وعدم الرغبة في تقديم معلومات حقيقية حوله إلى مصر، للتأكد من أنه لا يمثل خطورة على مصر وحصتها من المياه. ولفت إلى أن المزاعين المصريين يعانون من أزمة نقص مياه الري، مشدداً على ضرورة البحث عن بدائل عصرية لهذه المشكلة، وترشيد إستخدام المياه.

ليست للعرض الإعلامي

فيما يؤكد الدكتور هشام قنديل أن زياراته المفاجئة تهدف إلى التواصل مع الشارع، وعدم الإعتماد على التقارير التي رفعها إليه مساعدوه فقط، ورفض وصفها بأنها "زيارات للشو الإعلامي"، وقال في تصريحات صحافية: "الزيارات التي أقوم بها لا أصطحب فيها وسائل إعلام نهائيا"، مشيراً إلى أنه "زيارات فجائية ويكون التصوير بكاميرا الهواتف المجمولة من بعض الزملاء، وأذكر أنها مرة واحدة فقط التي تم فيها اصطحاب إعلامي في المترو".
وأضاف أن "تلك الزيارت يكون لها عدة أهداف، أول هدف منها ألا أفقد اتصالي بالشارع، حيث أسمع المعلومة من الطرف الأصلي والمصدر الخاص بها".