صحافيون تونسيون يتظاهرون ضد تعيينات حكومية في قطاع الاعلام

تونس: تظاهر الأربعاء أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس عشرات من الصحافيين للتنديد بما أسموه تعيين "موالين" لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة على رأس التلفزيون العمومي و"دار الصباح" الخاصة التي تصدر يوميتي "الصباح" و"لو تان" الناطقة بالفرنسية.

وعينت رئاسة الحكومة الجمعة الماضي إيمان بحرون مديرة عامة للتلفزيون العمومي المكون من قناتين هما "الوطنية الأولى" و"الوطنية الثانية".

وكانت بحرون قبل تعيينها في هذا المنصب مديرة للقناة الوطنية الثانية التي يتهمها إعلاميون ونشطاء انترنت بالتحول إلى "بوق دعاية" لحركة النهضة منذ عينت الحكومة إيمان بحرون على رأسها خلال العام الحالي.

والثلاثاء عينت رئاسة الحكومة لطفي التواتي الذي تقول النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) إنه عمل سابقا "محافظ شرطة" في وزارة الداخلية، مديرا لمؤسسة "دار الصباح".

وقبل تعيينه في هذا المنصب كان التواتي يعمل في الصحيفة اليومية "لو كوتيديان" الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة "دار الأنوار" الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان "عرف لطفي التواتي الذي اشتغل محافظا للشرطة بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (سنة 2009) على المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي وحزب التجمع" الحاكم في عهد بن علي.

وندد الصحافيون الذين شاركوا في مظاهرة الأربعاء بمحاولات حركة النهضة "السيطرة على وسائل الاعلام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية" وبتعيين "موالين ينفذون أجنداتها السياسية" ورددوا شعارات مناهضة للحركة.

و"استنكرت" الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في بيان الأربعاء "تواصل التعيينات الأحادية الجانب لمسؤولين على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية (..) دون الرجوع إلى المنظمات المهنية و النقابية" واعتبرت أن الهدف منه "محاولة تطويع الإعلام لإخضاعه والسيطرة عليه".

من ناحيته طالب حزب "التكتل" اليساري شريك حركة النهضة في الحكم "بضرورة الرجوع الى المنظمات المهنية والنقابية قبل كل تعيين أو إصدار أي قرار يتعلق بقطاع الاعلام الذي يعتبره حزبنا الركيزة الأساسية للديموقراطية و ضمان حرية الرأي و التعبير".

وتواجه حركة النهضة باستمرار اتهامات بالسعي إلى الهيمنة على وسائل الاعلام في تونس.

وفي 3 تموز/يوليو 2012، اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بالسعي الى "السيطرة على وسائل الإعلام العامة" في البلاد.

وفي 3 أيار/مايو 2012، حذرت نقابة الصحافيين التونسيين في تقرير من "المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحافيين والهجمات الممنهجة التي تهدف الى تدجين الإعلام وتركيعه" واتهمت حركة النهضة ب"الرغبة في الهيمنة" على وسائل الإعلام.

وتنفي حركة النهضة باستمرار هذه الاتهامات وتقول إن الاعلام في تونس غير محايد ويؤدي دور احزاب المعارضة.