جدل بين الأحزاب حول مرجعية الأزهر في الأمور الشرعية بالدولة

تشتعل حالة جديدة من الجدل في مصر بين الأحزاب وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حول المادة المستحدثة، والتي تعطي الحق للأزهر بأن يكون المرجعية النهائية للدولة في الأمور الشرعية.

القاهرة:شهدت أروقة الجمعية التأسيسية للدستور المصري مناقشة ساخنة بين الأعضاء حول المادة المستحدثة التي طالب بها الأزهر وحزب النور السلفي، والتي تنص على: "أن الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة في الأمور الشرعية"، حيث فسر البعض اعتراضه بأن المادة المستحدثة سوف تعيد النموذج الإيراني في مصر بخلق مراجع أعلى بالدولة المدنية التي نسعى لتواجدها بالدستور، وأن الأزهر سيكون "آية الله العظمى"، والمرجعية النهائية ستجعله يكفرنا وسيحول الأزهر إلى "مكفر" في حين فسر حزب النور السلفي وجود هذا المادة من أجل تقنين فوضى الفتاوى بمصر وتعدد الآراء الفقهية، كما أن مرجعية الأزهر سوف تكون استشارية فقط وحول هذا الخلاف.

يقول الدكتور وجيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية لـ"إيلاف": إننا نسعى داخل الجمعية التاسيسية لخروج دستور يكرس الدولة المدنية، ويكون مرضيًا لجميع طوائف الشعب، ومن غير المقبول وضع مواد بالدستور تبعدنا عن هذا الغرض؛ لذلك كان اعتراضي على المادة المستحدثة الخاصة بالأزهر كمرجعية نهائية للدولة في الأمور الشرعية".

وقال عبد المجيد: "إن وجود مرجع أعلى للأزهر يكرر النموذج الإيراني، وسيحول الأزهر عندئذ إلى "مكفر"، حيث إننا اليوم نضمن وسطية الأزهر، ولكن مستقبلا وفي ظل التغيرات السياسية بالدولة لا نضمن استمرار تلك الوسطية فقد تتغير القيادات.

وقال: "إن الأصل في الإسلام الخلاف الفقهي، وهو ما كان سببا في انتشار الإسلام في عهد الخلافة الإسلامية وما بعدها على مر العصور حتى وقتنا الحاضر، فنحن في مصر من الرئيس حتى أقل مواطن نؤمن ونعترف رسميا بأن الأزهر هو المرجعية الأساسية في الأمور الشرعية والفتوى لا تكون صحيحة إلا إذا خرجت من الأزهر، وبالتالي لسنا بحاجة لنص يؤكد ذلك".

في حين يرى الدكتور نصر فريد واصل، عضو الجمعية التأسيسية، أن دور الأزهر في المادة المستحدثة سيكون استشاريًا فقط لحسم القضايا الخلافية في الأمور الشرعية، بحيث يكون هو مصدر الفتوى الشرعي في مصر.

مؤكدا لـ"إيلاف" أن هذا لا يعني انفراده بالفتوى وحده فقط أو أن يكون ذلك حد لاجتهاد العلماء ورجال الدين في أمور الدين، ولكن عندما يكون هناك أي خلاف يكون المصدر الديني الذي يحسم هذا الجدل معروف لنا، وهذا الأمر موجود في جميع دساتير الدول الإسلامية.

مشيراً إلى أهمية وجود تلك المادة المستحدثة من أجل خلق استقرار ديني للشعب ووقف فوضى الفتاوى.

في حين يرى الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي، ضرروة وجود تلك المادة المستحدثة، وأن حزب النور متمسك بوجودها، والهدف منه هو تقنين، ووضع أدى إلى خلافات وفتن في سنوات سابقة عندما اختلف الأزهر مع شيوخ السلفية في بعض الأمور، مما أدى إلى وقوع بعض المشكلات والفتن كما حدثت خلافات بين الأزهر والجماعات الإسلامية، وبالتالي فإن وضع تلك المادة سيزيل أي خلافات مستقبلية يكون الضحية فيها هو المواطن المصري المسلم.

رافضا تخوف القوى الليبرالية من وجود تلك المادة، حيث إن مؤسسة الأزهر تلقى قبولا من جميع فئات الشعب المسيحيين قبل المسلمين، وهناك ثقة كبيرة في وسطية علماء الأزهر، وبالتالي ليس هناك تخوف من كونه المرجعية النهائية في أمور الدين، وهذا بعيد كل البعد عن المرجعية العليا في إيران، حيث إن مرجعية النموذج الإيراني تجمع بين الدين والسياسة، وهذا غير مقبول في مصر ودستورها المدني الذي يحافظ على تطبيق الشريعة الإسلامية.

كما أيد الدكتور علي أبو الحسن، مستشار شيخ الأزهر سابقا، ضرورة موافقة الجمعية التأسيسية على المادة المستحدثة، والتي تعيد الحق للأزهر بأن يكون المصدر الرئيسي لحسم القضايا الخلافية في أمور الدين التي تخص المسلمين، فهذه المادة تعيد الكرامة لعلماء الأزهر الذين يحملون وسطية الإسلام.

مطالبا في حديثه ل"إيلاف" بضرورة تمسك الأزهر بتلك المادة خاصة وأن الأحزاب الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية تؤيد تلك المادة كما هو الأمر بالنسبة للشعب.

ورفض الدكتور أبو الحسن أن يكون رأي الأزهر استشاري في مرجعيته في حسم الجدل في الأمور الشرعية، معتبرًا ذلك بلا فائدة ولن يكون للمادة المستحدثة جدية عند الشعب.