تقرير رسمي: الفساد منتشر "على نطاق واسع" في الجزائر

الجزائر: ذكر تقرير اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وهي هيئة رسمية، ان الفساد منتشر "على نطاق واسع" في الجزائر، داعيا الى ضرورة فرض عقوبات على الفاسدين من الموظفين العموميين.

ونشرت وكالة الانباء الجزائرية الجمعة مقتطفات من تقرير اللجنة للعام 2011 حول وضع حقوق الانسان بالجزائر والذي رفعته الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره يعين رئيسها واعضاءها.

واورد التقرير الى ان "الفساد يقوض النسيج الإجتماعي (...) وانتشر في جميع أنحاء البلاد وأثر على جميع الطبقات الاجتماعية".

واضاف "الوقت قد حان لمحاربة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الاعوان العموميين (الموظفين) الذين يسعون فقط لإثراء أنفسهم وجمع المزيد من المال".

وعزا التقرير "انتشار الفساد على نطاق واسع" الى عدم وجود "عقوبات مثالية ورادعة" ضد الموظفين العموميين الفاسدين لمنعهم من "التمتع بعائدات الفساد بعد قضاء عقوباتهم".

وجاء فيه ايضا ان الفساد "يضر بأية خطوات لتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية ما لم تسع السلطات العمومية إلى عملية تنقية للأجواء لا تكون مرحلية فقط تستهدف أشخاصا ثانويين بل يجب أن تستهدف السلطات العمومية نفسها".

واوصى تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للحكومة بتحديد المدة الزمنية التي يمضيها الموظفون في المناصب العليا، كما هي الحال بالنسبة الى المسؤولين المنتخبين.

وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2011 صنف الجزائر في المرتبة 112 بين 183 دولة، هي اكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم.

وردت الجزائر ان التقرير "لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية".

وافادت الاحصاءات التي اجرتها وزارة العدل الجزائرية في 2010 ان قضايا اختلاس الاموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر.