تفاؤل بقرب عقد المؤتمر الوطني للمصالحة بين الكتل العراقية

تسود حالة من التفاؤل بين الكتل السياسية العراقية بقرب عقد المؤتمر الوطني، الذي بات قصبة نجاة للعملية السياسية العراقية، بعد أشهر من النزاعات، وتنجح دعوات حجب الثقة عن رئيس الوزراء، وتعيد توزيع خارطة التحالفات السياسية في العراق.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تتجه أنظار العراقيين، ساسة ومواطنين، إلى عودة الرئيس جلال طالباني من رحلته العلاجية لألمانيا ليترأس المؤتمر الوطني. وكان الرئيس العراقي طرح مبادرة لإنجاح المؤتمر الوطني، الذي دعا إلى عقده لإنهاء أشهر طويلة من الخلافات الحادة بين القوى السياسية العراقية.

تدعو المبادرة القوى السياسية إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة والابتعاد عن الخطاب المتشنج واعتماد الدستور واتفاق إربيل والمبادرات التي صيغت في أربيل والنجف وورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني. ويتواجد الرئيس طالباني في ألمانيا للعلاج منذ نحو شهر، ومن المتوقع عودته قريباً.

وقد أفادت مصادر سياسية بأن الأسبوع الجاري سيشهد بدء اتصالات لعقد المؤتمر الوطني في بغداد في الشهر المقبل. مشيرة إلى أن "التوجه الحالي ينصبّ على ضمان موافقة الكتل السياسية كافة لحضور المؤتمر، الذي من المتوقع أن يعقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في الشهر المقبل".

وكان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يترأسه الرئيس طالباني، برهم صالح، أشار الى ان الكتل السياسية تنتظر عودة رئيس الجمهورية لتعطي دفعة جديدة من الاصلاحلات للعملية السياسية.

وقال صالح في تصريح صحافي: "يجب ان لا ننظر الى الازمة الحالية على انها ازمة بين اقليم كردستان وبغداد فقط، فقبل كل شيء هي ازمة عراقية في ادارة الملفات السياسية داخل العراق، وليس فقط في علاقاته مع اقليم كردستان، لذلك لا يجوز ان نهمل الوضع في بغداد".

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، مفيد البلداوي إن خطاب رئيس الجمهورية للشعب العراقي يدل على حسن نوايا الكتل السياسية تجاه الانضمام الى العملية السياسية بهدف الخروج من الازمة الراهنة.

وقال البلداوي لوكالة أنباء الفرات اليوم السبت إن "تصريحات رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى الشعب العراقي والكتل السياسية لم تأت اعتباطًا، وانما جاءت من خلال اللقاءات المستمرة في التحالف الوطني، والتي شكلت على اثرها لجنة الاصلاحات السياسية".

واضاف أن "هذه اللجنة اخذت دورها في الانفتاح على كل القوائم السياسية، كالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، والدليل هو عودة صالح المطلك الى العمل السياسي"، مبينًا ان "هذا سوف يعطي انطباعًا جيدًا حول تقارب وجهات النظر بين الخلافات الموجودة ما بين الكتل السياسية".

واكد على ان "الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية للعراق والكتل السياسية يدل على حسن نوايا الكتل السياسية تجاه الانضمام الى العملية السياسية من خلال توفير الخدمات وتوفير الامن والامان الى المواطن العراقي".

وكان الرئيس جلال طالباني دعا في خطاب له بمناسبة حلول عيد الفطر الى اجتماع يضم كل الاتجاهات السياسية بهدف الخروج من الأزمة السياسية القائمة بحلول ترضي الجميع، وتأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء.

وأشار طالباني إلى أن الأيام الأخيرة شهدت بداية انحسار لحالة التأزم التي كدرت سماء البلاد. مبيناً أنه لا يريد أن يخرج المؤتمر الوطني بحلول وسطية أو اتفاقات لا تضع حدا لمشاكل بناء الدولة في إطار شراكة فعلية في صنع القرار.

من جانبه وصف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الازمة السياسية التي تمر بها البلد بأنها ليست مفتعلة، لكنها لم تعالج. وقال عثمان في تصريح صحافي اليوم ان"هناك خلافات سياسية بين حكومتي المركز والاقليم لم تحل الى الآن، فضلا عن وجود مشاكل بين الاطراف السياسية"، مضيفاً أن "الازمة السياسية فيها نوع من المبالغة والمزايدة في بعض الاحيان، لكنها موجودة".

لكن القيادي في التحالف الكردستاني النائب شوان محمد طه، قال إن جولة المفاوضات المقبلة التي سيجريها وفد من برلمان كردستان مع الحكومة الاتحادية ستكون الأخيرة من المفاوضات.

وبيّن طه أن برلمان كردستان صوّت لمصلحة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحاور مع الحكومة الاتحادية. وأشار إلى أن الخلافات بين بغداد واربيل مطروحة على اللجنة، مشدداً على أن المفاوضات المقبلة آخر محاولة للإقليم لحلحلة خلافاته مع المركز.

يذكر أن العراق يشهد خلافات منذ تشكيل الحكومة العراقية، التي جاءت بعد مخاض عسير دام نحو تسعة أشهرعلى خلفية خلافات بين الكتل على تشكيلها، لكنها بقيت بدون الوزارات الأمنية الداخلية والدفاع والمخابرات، التي توزعت بين المكونات الرئيسة في العراق الشيعة والسنة والكرد. لكنها بقيت تدار حتى اليوم بالوكالة، وبإشراف رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، الامر الذي جعل بقية الكتل تتهمه بالتفرد والديكتاتورية وعدم إشراك بقية الكتل في القرارات السياسية، وهو ماينفيه ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي. إضافة إلى الخلافات المالية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بسبب عقود النفط ورواتب حرس الاقليم (البيشمرغا).