ستة مرشحين لرئاسة البرلمان الصومالي

نيروبي: يتنافس ستة مرشحين على رئاسة البرلمان الصومالي، كما اعلنت السبت سلطات هذا البلد، الذي يشهد واحدة من المراحل الاخيرة للحصول على حكومة مركزية حقيقية بعدما حرم منها منذ اكثر من 20 عاما.

وقال المكتب السياسي للامم المتحدة في الصومال في بيان ان اللجنة الانتخابية "تلقت ستة ترشيحات للرئاسة و11 ترشيحا لمنصب النائب الاول للرئيس واربعة ترشيحات لمنصب النائب الثاني للرئيس".

وكان تم الاثنين اختيار 211 نائبا اي معظم النواب الـ275 الذين سيتكون منهم البرلمان الجديد في النهاية. وينهي انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الدولة من قبل النواب هذه العملية المعقدة التي اشرفت عليها الامم المتحدة.

لكن رغم هذا التقدم كرر الاتحاد الافريقي السبت مخاوفه من "تعرّض هذه العملية للخطر من قبل افراد مصممين على بقاء الصومال في حالة الفوضى". وجميع المرشحين لرئاسة المجلس، الذين سينتخبهم البرلمان في اقتراع سري، كانوا وزراء في الحكومات السابقة. ومن المقرر اجراء هذه الانتخابات، التي تأجلت بالفعل اكثر من مرة، يوم السبت المقبل. وتجري حاليا محادثات صعبة بين المرشحين للمناصب العليا.

ولا يزال المحللون يشعرون بالتشاؤم ويرون ان هذه العملية لن تسفر سوى عن مجرد اعادة توزيع للاوراق. وبعد انتخاب رئيس البرلمان سيقوم المجلس بانتخاب الرئيس الجديد للبلاد من بين 12 مرشحا.

والنواب الـ211 الجدد في هذا البرلمان، الذي سيضم 275 عضوا، تم اختيارهم من قبل 135 من شيوخ واعيان القبائل التي تسكن الصومال.
وجرت مراسم التنصيب في مطار مقديشو الدولي الخاضع لحماية قوة الاتحاد الافريقي في الصومال.

وتحل الحكومة الجديدة محل السلطات الانتقالية المتهمة بالفساد الشديد، والتي تحكم البلاد منذ ثماني سنوات. وكان من المقرر نظريا حل هذه السلطة الانتقالية في 20 اب/اغسطس، لترك المكان للمؤسسات الجديدة بموجب اتفاق مع الامم المتحدة.

ولم تشهد الصومال حكومة مركزية منذ سقوط الرئيس سياد بري عام 1991 لتصبح البلاد بعد ذلك مرتعا لزعماء الحرب والميليشيات الاسلامية والعصابات المركزية.