تنفيذ الاتفاق الأمني بين الجيش العراقي و"البيشمركة"

أعلنت حكومة إقليم شمال العراق عن بدء تنفيذ الاتفاق الأمني الذي وقعته مع الحكومة العراقية على الأرض لتنهي شهرًا من التوتر بين الجانبين. وكان التوتر قد بدأ إثر دفع بغداد بقوات من الجيش العراقي إلى الحدود مع سوريا في الشمال ضمن مناطق الإدارة الكردية، وقيام القوات التابعة لإدارة شمال العراق بمنعها من التقدم.

وقال مدير عام الإعلام والتوجيه في وزارة "البيشمركة" في حكومة إقليم شمال العراق، هلكورد حكمت ملا علي، لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، "نؤكد انتهاء التوتر في المنطقة بعد لقاءات واجتماعات في بغداد وإقليم كردستان على المستويين العسكري والسياسي ما أسهم بولادة القناعة لدى الطرفين بالعمل معاً على إزالة التشنج ومنع حصوله مستقبلاً".

وكان مسؤولون من بغداد وإقليم شمال العراق قد أعلنوا قبل أيام توصلهم لاتفاق من سبع نقاط لإنهاء التوتر الذي وقع بين الطرفين في منطقة "زمار" في محافظة نينوى في شمال العراق إثر وصول قوات من الجيش العراقي في 27 من يوليو/ تموز الماضي للانتشار على الحدود العراقية - السورية، بدلاً من قوات البيشمركة الموجودة في المنطقة، وعندها تصدت لها قوات حرس إقليم شمال العراق التي تعرف بـ(البيشمركة) ومنعتها من التقدم ووقفت قوات الجانبين قبالة بعضها البعض.

وأضاف ملا علي: "بدأ الجانبان تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من الاتفاق ميدانياً على الأرض بداية من 21 أغسطس/ آب الحالي.. أما بقية النقاط فهي غير ميدانية وتتعلق بتنظيم عمل لجنة التنسيق المشتركة بين الطرفين، متابعًا "ما تم تنفيذه على الأرض يجعلنا متفائلين بالاتفاق الأخير".
وأوضح المسؤول في وزارة البيشمركة "جرى إزالة السواتر والنقاط العسكرية التي استحدثت في منطقة التوتر، واستحدثت نقطة سيطرة مشتركة بين الطرفين في المنطقة، وسيتم إقامة مقر للسيطرة على الوضع في تلك المنطقة يشرف عليه قائد القوات البرية في الجيش العراقي، بالاشتراك مع ممثلين عن قوات البيشمركة وحرس الحدود".
وأضاف: "في المجمل جميع القوات التي تنتشر على الحدود العراقية السورية هي قوات المنظومة الدفاعية العراقية سواء الجيش العراقي أو قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) أو حرس الحدود".

واختتم مدير الإعلام والتوجيه في وزارة البيشمركة بالقول: "أخذ الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك بتوجيه أسلحتهم الى الحدود مع سوريا، بعد أن كانت توجهها لبعضها البعض لنحو شهر، لذا يمكن القول إن الاتفاق أدى إلى ضبط الحدود بين شمال العراق وسوريا بشكل مشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".
وكان مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى قد افاد، الخميس، بأن قوات البيشمركة انسحبت من قرية القاهرة التابعة لناحية زمار شمال عرب الموصل، مشيرًا إلى أن أهالي القرية عادوا إلى منازلهم بعد اتفاق جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فيما أكد أن قوات الجيش العراقي ستعود إلى أماكنها التي جاءت منها.

وقال المصدر إن "قوات البيشمركة انسحبت، اليوم، من قرية القاهرة في ناحية ربيعة، شمال غرب الموصل، وأزالت جميع السواتر الترابية التي أنشأتها في القرية وعادت إلى مواقعها القديمة، بعد اتفاق جرى بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "أهالي القرية عادوا جميعهم الى منازلهم بعد الانسحاب، كما أن الوضع في تلك المنطقة عاد الى طبيعته".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد سحب قوات الجيش العراقي إلى أماكنها القديمة"، موضحًا أن "قوات الجيش مازالت الآن باقية في اماكنها ولم تتقدم أو تتراجع".
وكان مختار قرية القاهرة في ناحية زمار بالقرب من الحدود السورية، أكد في (29 تموز 2012)، أن معظم سكانها هاجروا قريتهم تحسباً لوقوع مواجهات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مشيرًا إلى أن تواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي قرب القرية والمناطق المحيطة بها أثار فزعاً لدى السكان ، فيما دعا إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وتقديم المساعدة للسكان المهجرين.

وتقع قرية القاهرة ناحية زمار، شمال غرب الموصل، وتبعد نحو 850 م عن الحدود العراقية السورية، كما وتبعد نحو 60 كم عن محافظة دهوك وتسكنها نحو 85 أسرة يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي والعمالة، وتعتبر القرية ضمن المناطق المتنازعة المشمولة بالمادة 140من الدستور العراقي.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اتهم، في (29 تموز 2012)، حرس إقليم كردستان بفتح جسر لمرور المسلحين من وإلى سوريا في منطقة الخابور، في حين طالب الحكومة المركزية بالقيام بواجباتها، لفت إلى أن الإقليم يسعى الى خلق "دولة داخل دولة".

وكان وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن، في (27 تموز 2012)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع لوزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور هذه الأنباء، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.

فيما اعتبر مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (28 تموز 2012)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما أكد أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.

كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، في (28 تموز 2012)، أن منع انتشار الجيش والشرطة العراقية على الحدود مع سوريا من قبل الكرد "جزء من مخالفات حكومة إقليم كردستان"، فيما أكد أن إرسال قوات كردية إلى سوريا يمثل تدخلاً بشؤون الدول الأخرى، كما اعتبر التحالف الكردستاني، أن تحريك قطاعات عسكرية من دون التنسيق مع إقليم كردستان سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وطالب مجلس النواب بإرسال لجنة للتحقيق بالأمر.

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز 2012) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطاعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، في (23 تموز 2012)، وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يدرب هؤلاء المقاتلين ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا.