نقابات أمنية تونسية تطالب بان ينص الدستور الجديد على "حياد" المؤسسة الأمنية

تونس: طالب "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي" (غير حكومي) الثلاثاء المجلس الوطني التأسيسي الذي يعكف على صياغة دستور جديد لتونس بان ينص الاخير على أن الامن في تونس "محايد".

وقال الاتحاد في بيان نشرته وكالة الانباء التونسية ان مطلبه يأتي "في سياق الحرص على جعل الامن في خدمة القانون وحماية مؤسسات الدولة والمواطن والقطع مع ما عاشته المؤسسة الامنية طيلة خمسة عقود من استغلال لخصوصيتها الوظيفية ومبادئهاالنبيلة".

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق أن عدد قوات الأمن في تونس يبلغ نحو 65 ألفا.

وكانت تونس توصف في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ب"الدولة البوليسية".

واستعمل بن علي قوات الامن لقمع الحريات والتضييق على معارضيه، بحسب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية.

ويتولى وزارة الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم. ومنذ توليه هذا المنصب قام العريض بتغييرات عدة في صفوف قيادات الأجهزة الأمنية.

ويخشى مراقبون من "اختراق" حركة النهضة للمؤسسة الأمنية عبر هذه التغييرات.

ويطالب حقوقيون ومعارضون وأمنيون بتحييد الأمن التونسي عن الاحزاب السياسية.