قرار قضائي وشيك حول اكبر مستوطنة عشوائية اسرائيلية

القدس: لا يزال سكان مستوطنة ميغرون الاسرائيلية الثلاثاء ينتظرون قرار المحكمة العليا بعد ان استأنفوا قرار اخلاء هذه المستوطنة العشوائية، الاكبر والاقدم في الضفة الغربية المحتلة.

ووافقت المحكمة العليا الشهر الماضي على منح السلطات الاسرائيلية مهلة اضافية من شهر واحد حتى 28 اب/اغسطس لاخلاء مستوطنة ميغرون، في معركة قضائية ترمز الى اختبار القوة بين المستوطنين والقضاء الاسرائيلي.

وقررت الدولة عدم الاعتراض على الاستئناف القضائي الذي قدمه قسم من مستوطني ميغرون الذين يرفضون امر الاخلاء بحجة انهم اشتروا مؤخرا من فلسطينيين قسما من الاراضي التي يقيمون عليها.

وطلبت لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الدولة دعم مطالبهم.

لكن ممثلة وزارة العدل اوسنات ماندال اعلنت الثلاثاء ان "اخلاء المستوطنة سيتم في الايام المقبلة" بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

واضافت وسائل الاعلام ان المحكمة العليا ستعطي ردها الاربعاء او الخميس.

ويفترض ان تنتقل الاسر الخمسون المقيمة في ميغرون الى حي جديد شيدته الدولة خصيصا لهم على بعد كيلومترين من موقع المستوطنة.

ونشر ممثلو المستوطنة الثلاثاء بيانا اعربوا فيه عن استعدادهم "لانتظار قرار قضاة المحكمة العليا بصبر آملين ان يتبنوا موقف اللجنة الوزارية للمستوطنات والا يسمحوا بانتهاك حقوق اليهود في شراء ارض".

وتعتبر السلطات الاسرائيلية المستوطنات التي يتم تشييدها من دون موافقة الحكومة غير مشروعة وتقوم اجهزة امنها بانتظام بهدم هذه المستوطنات التي تقتصر عادة على بعض البيوت النقالة.

وتؤكد الاسرة الدولية ان كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها او لا.