ميشال عون: النظام في سوريا يجب أن يبقى علمانيًا وليس دينيًا

رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "أن النظام في سوريا يجب أن يبقى علمانيا وليس دينيا، لأنها تضم العديد من المجموعات الدينية".

بيروت: اعتبر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في حديث لمحطة ال "او. تي. في " أن هناك 30% من اللبنانيين يتمنون الهجرة بسبب الأمن أولا ثم البطالة ثم الظلم".

وأشار في الموضوع الأمني الى "أن السبب الرئيس للمشاكل الأمنية هي أن المسؤولين المولجين بالأمن يتركون الأمور تتفاقم قبل أن يبدأوا بالمعالجة، ومن ناحية ثانية إن النأي بالنفس عما يحصل في سوريا تحول الى نأي بالنفس عما يحصل في المناطق اللبنانية".

وذكر بقول الرئيس رياض الصلح "إن لبنان لا يجوز أن يكون للاستعمار ممرا ولا مقرا "، معتبرا ما يحصل في طرابلس عملا انفصاليا، مؤكدا "أن الجيش هو آخر من ينقسم في لبنان، وأول من يلتئم لأنه تربى على الوحدة الوطنية". وأشار في هذا السياق إلى أن الدولة فقدت صدقيتها في حفظ الأمن للمواطنين، كما في محاسبة المجرمين.

وفي موضوع الخطف وقطع طريق المطار، قال "إن الأزمة لم تبدأ مع آل المقداد ولا مع اقفال الطريق، فهناك 11 لبنانيا خطفوا منذ ثلاثة أشهر، والحكومة اللبنانية قامت بجولة سياحية وتركت الأمر للأهالي، وصار أبو ابراهيم نجما تلفزيونيا يضع شروطا على التلفزيون، ثم خطف ابن المقداد، وجاء خبر مقتل المخطوفين فانفجرت مشاعر الأهالي".

أضاف: "لا أبرر الخطف ولا الخطف المعاكس ولا قطع طريق المطار، ولكن لا يحق لأحد استنكار رد الفعل إذا لم يستنكر الفعل أساسا، لا وبل كان مؤيدا له".

وتابع: "تركيا دولة صديقة وقطر والسعودية أشقاء، أليس بإمكانهم "المونة" على الجيش السوري الحر وهم ممولوه وداعموه، أن يترك المخطوفين حفاظا على الإستقرار في لبنان الذي يقولون دوما انهم يريدون له الاستقرار؟".

وعن قضية ميشال سماحة قال: "لبنان هو ساحة مفتوحة للمخابرات الدولية، لن أبرئ ولن أتهم وأترك للقضاء أن يقوم بواجباته"، محذرا من "الإعلام التضليلي ومن الاستغلال السياسي".

أما في الموضوع السوري فوصف العماد عون ما يحصل بالانتفاضة، لافتا الى "أن المجتمع السوري يتمتع بالحرية الدينية والحرية الاجتماعية. أما الحرية السياسية التي كانت هي المشكلة فكان ممكنا التوصل اليها بهدوء ومن دون اللجوء الى العنف"، وذكر بدعوته الى "تغيير في النظام، ولكن ليس عن طريق العنف، لأن القوة تجر القوة والسلاح يجر السلاح".

وتساءل إذا كانت حقوق الانسان في سوريا هي الهم الفعلي لأميركا وأوروبا والدول العربية التي تدعم "الجيش الحر" وتزوده بالمال والسلاح والمقاتلين.

ورأى "أن النظام في سوريا يجب أن يبقى علمانيا وليس دينيا، لأنها تضم العديد من المجموعات الدينية، ولأنها "الفلينة" التي تقفل الزجاجة التي توصل الى روسيا والصين"، لافتا الى "ان الحل السياسي الذي سيتم التوصل اليه هو الذي سيحدد من يبقى ومن يرحل، وهذا القرار مرتبط بالشعب السوري".

واعتبر مسار المعركة لمصلحة النظام مشيرا الى "أن الغرب عاجز عن الدخول في حرب، لأن وضعه الاقتصادي مترد والحرب ستزيده تدهورا، وما يحصل في المنطقة سينتهي إما بعودة التوازن الدولي بين الشرق والغرب وإما بتفجير حرب إقليمية وربما عالمية".

أما بالنسبة الى مصير لبنان فاعتبر "أن مصيره سيتقرر في نهاية هذه الأزمة، فإذا انتصر التوازن الدولي سيبقى لبنان كما هو، أما إذا ربحت أميركا ومشروع الشرق الأوسط الجديد فسيكون لبنان كما كل دول المنطقة على قياس اسرائيل، وسيحصل فيه الكثير من التهجير".

وتوجه العماد عون الى الأقلية الحالية مذكرا اياها بأن أول دولة هجرت المسيحيين في العالم هي إسرائيل، معتبرا حكم الاخوان والديمقراطية نوعا من الخيال، لأن حكمهم هو "وان واي" لا رجعة منه إلا بالدم، فشرعتهم ترفض الديمقراطية وتعتبرها ضد الشريعة.

وفي موضوع الانتخابات اعتبر "أن الداخل لا يمكنه تعطيل الانتخابات وان التعطيل إذا حصل فسيكون من الخارج في حال حصول حرب"، متخوفا مما "يحصل في عكار وطرابلس ومن تأثيره على الانتخابات، وصولا الى تعطيلها".

وفي ما خص قانون الانتخاب ذكر بأن "لقاء بكركي طرح مشروعين، اللقاء الارثوذكسي والدوائر الوسطى مع النسبية، وأن الاتفاق تم على النسبية التي تؤمن التمثيل الصحيح للجميع وخصوصا للمسيحيين"، مستغربا "رفض بعض المسيحيين لها، ما يدل على تواطؤ وعلى غايات أخرى ومصالح مادية وبيع وشراء"، مؤكدا "أن أمن المجتمع المسيحي يبدأ بصحة تمثيل المسيحيين في الحكم".

أما في ما يتعلق بالتعطيل في الحكم، فاستغرب عدم المباشرة بالتعيينات، خصوصا أن قسما منها بات جاهزا، كما استغرب تأخير آلية النفط وتأخير استغلاله وفتح السوق النفطية، عازيا ذلك الى "ضغوط دولية على السلطات بهدف منع لبنان من النهوض اقتصاديا وإيصاله الى الإفلاس".

وختم بدعوة "اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا الذين يقولون بضرورة توحيد الصف، الى السير معا في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد"، داعيا اياهم أيضا الى "مناقشة الأخطار التي تهدد لبنان للوصول الى رؤية مشتركة وموقف موحد".