ائتلافات سياسية تتداعى لعقد مؤتمر وطني "لانقاذ سوريا"

تجري أطياف من المعارضة السورية اتصالات مكثفة من أجل تنسيق عقد مؤتمر انقاذ وطني في دمشق الشهر المقبل، تكون إحدى ابرز مهماته،توحيد رؤى المعارضة الوطنية الديموقراطية داخل البلاد وخارجها.

دمشق: تداعى عدد من الائتلافات المعارضة السورية التي تدعو الى تغيير النظام "جذريًا" وتنبذ العنف وترفض التدخل الخارجي الى عقد مؤتمر وطني "لانقاذ سوريا" من اجل اقامة نظام "ديموقراطي جديد تعددي" لمواجهة مخاطر انزلاق سوريا نحو حرب اهلية.

وقال المنسق العام للمؤتمر رجاء الناصر، في مؤتمر صحافي عقد لإعلان هذا المؤتمر الثلاثاء إنه "لتوحيد رؤى المعارضة الوطنية الديموقراطية، داخل البلاد وخارجها، وفي مسعى لإنقاذ سوريا من المخاطر التي تتعرض لها (...) وتأكيدًا على حق الشعب السوري في اقامة نظام ديموقراطي تعددي والحفاظ على وحدته، تم التوافق على عقد مؤتمر وطني لانقاذ سوريا".

ومن المقرر عقد هذا المؤتمر في دمشق يوم الاربعاء 12 ايلول/سبتمبر المقبل تحت شعار من اجل "تغيير ديموقراطي يحفظ وحدة الوطن وسيادته ويحمي سلمه الاهلي".

ويشارك في المؤتمر 20 حزبًا وتيارًا بينها احزاب الهيئة العامة للتنسيق والتغيير الديموقراطي وتيار بناء الدولة السورية وحزب التنمية الوطني وحزب الانصار وغيرها.

وأكد المنسق العام للمؤتمر أن القاعدة للمشاركة هي "استبعاد كل قوى سياسية تمارس العنف ودعوة كل قوى تعلن أنها معارضة وتريد اقامة نظام ديموقراطي جديد تعددي على انقاض هذا النظام مع بقية الاطراف المشاركة".

وصرح الناصر لوكالة فرانس برس "أننا في وضع صعب جداً نحن في مواجهة طرفين متشنجين يستخدمان العنف ونحن لا نملك الا ارادة شعبنا ومصالح الناس البسطاء".

واكد أن اهم مقومات نجاح المؤتمر "هو انسداد افاق العمل المسلح وعدم جدوى العنف ووجوب اعادة الاعتبار الى العمل السياسي"، لافتًا الى أن اياً من النظام والمعارضة لم يحقق الانتصار.

وشدد الناصر على وجوب وقف العنف من جانب النظام لأن المعارضة "رفعت السلاح كنوع من انواع الدفاع المشروع عن النفس"، مضيفًا أنها "ستتخلى عن السلاح بالتأكيد عندما يتوافر المناخ السلمي".

واشار الى أن المعارضة التي رفعت سلاحها "ارضاء لاجنداتها الخارجية" يمكن محاصرتها "بارادة شعبية عامة وبالتالي تجفيف منابيعها".

من جهته، اعتبر رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين في تصريح لوكالة فرانس برس أن السوريين لا يسعون الى "ثأر شخصي" وأن "من فقد اولاده وبيته سيقبل بوقف الدمار والبدء باعادة بناء البلد"، مشيرًا الى أنه "إن بقينا على هذا الحال فإن عدد الناس الذين فقدوا ابناءهم سيزداد".

واوضح حسين أن أي "حرب اهلية هي اقتتال بين السوريين على خلافات عقائدية، دينية وسياسية"، متداركًا أن الحرب في سوريا "هي بين موالٍ ومعارض".

واضاف "من غير الصحيح ما يقال عن أن ما يجري هو حرب طائفية".

وأكد حسين أن الحل السياسي الذي سيغلب في نهاية المطاف "لا يعني الصفح عن السلطة ولا يعني الحوار مع السلطة والقبول بها على الاطلاق".

وكان الناصر حدد في بيان تلاه خلال المؤتمر المخاطر التي تتعرض لها سوريا عبر "استمرار النظام الاستبدادي الحاكم واعتماده الحل الامني والعسكري ما ادى الى التدمير الكامل للدولة وتمزيق وحدة البلاد وتفسخ المجتمع، والوصول الى مقدمات الحرب الاهلية".

واضاف الى هذه المخاطر "خروج المسألة السورية من أيدي السوريين ووصول التدخل العسكري الدولي الى مرحلة العمل العسكري غير المباشر وتفاقم الازمات الاجتماعية من نزوح داخلي وهجرة خارجية، وتردي الاوضاع المعيشية وتعطل الدورة الاقتصادية وتدمير البنى التحتية".

ودانت الاحزاب التي وافقت على المشاركة في المؤتمر "قوى العنف ودعاته، والتي تحمل اجندات لا ديموقراطية مهما كانت الراية التي تحملها"، مؤكدة انفتاحها على جميع القوى في الداخل والخارج "من اجل العمل على توحيد الرؤى وبناء اطار جامع لشملها ولقواها بعيدًا عن عقد الاستئثار والاستئصال".

وأكد نائب امين حزب التنمية الوطني ايمن السيد أن هذا المؤتمر "لن يكون تحت رعاية أي فصيل سياسي محدد وانما تحت رعاية الجميع"، لافتًا الى أن "عملنا هذا سيكون نواة لمعارضة موحدة الاهداف والرؤى نصل من خلالها الى سوريا قوية متقدمة تحكم بارادة شعبها".

واعتبر الناصر أن المؤتمر "جهد يقوم على ابراز صوت المعارضة في الداخل لأن الداخل هو الاساس، وهو الذي يتحمل وعليه أن يخلق من قلب المعاناة الحلول والمخارج للازمة".

وقال حسين إن "الحراك السياسي يجب أن يبقى جاهزاً لأي مستجدات قادمة وعليه أن يصنع خيارات جديدة للشعب السوري، هذا المؤتمر يسعى الى خلق عملية سياسية كفيلة بانهاء العنف واعادة السيادة الوطنية التي بددها النظام".