فتاوى شيعية تحرم بيع الأسلحة في العراق خشية وصولها إلى سوريا

انتشرت في العراق منذ أشهر ظاهرة بيع الأسلحة الخفيفة بأسعار مغرية، وواكبتها اشاعات بوصول هذه الأسلحة للمسلحين في سوريا الأمر الذي دعا رجال دين شيعة لإصدار فتاوى تحرم بيعها.

تشهد سوق الأسلحة الخفيفة في العراق ارتفاعاً كبيراً منذ أشهر مع انتشار شائعات بتهريبه لسوريا.

وقد توالت فتاوى من رجال دين شيعة في العراق وإيران بتحريم بيع الأسلحة تجنباً "لفتنة تخطط لها جهات خارجية" كما ورد في أحد الفتاوى.

وكان المرجع الشيعي السيد كاظم الحائري أفتى قبل أيام بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكداً أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، فيما اعتبره "شريكا" في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.

وقال الحائري، الذي يعتبر مرجعاً لتيار مقتدى الصدر، ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن حملة شراء السلاح التي ظهرت خلال الفترة الماضية من وسط وجنوب العراق من دون معرفة الجهة التي تقف وراء ذلك:" إنه لا يجوز بيع السلاح. مؤكدًا أنه "من فعل ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً"، معتبراً من يبيع السلاح "شريكا بالجرائم التي سترتكب به".

وتبعه المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، الذي حرم أيضاً بيع السلاح، مشيراً إلى وجود "أجندات خارجية هدّامة تريد أن تجهز على الشعب العراقي"، داعيا الجهات الحكومية المختصة إلى الوقوف بحزم وقوة من هذه "المؤامرة الخفيّة".

وقال اليعقوبي في بيان صدر عن مكتبه إن "مصادر متطابقة أكّدت لنا أن مدن وسط وجنوب العراق تشهد طلباً مفاجئاً وواسعاً على شراء السلاح الخفيف والمتوسط وبأسعار مغرية تتجاوز المعدل المتعارف بكثير، ما ولّد مخاوف من هذه الحركة المحمومة وأهدافها".

وأضاف اليعقوبي وهو مرجع حزب الفضيلة أن "هناك أجندات خارجية هدّامة، وجهات معادية لهذا الشعب المظلوم تريد أن تجهز عليه، بما تجمعه من هذا السلاح"، موضحاً أن "الحكم الشرعي من هذه الحالة واضح ومجمع عليه وهو تحريم بيع السلاح"، مستغرباً من "اغترار بعض أبناء العشائر بالمال المدفوع إليهم فيمكّنون العدو الداخلي والخارجي من أنفسهم ويعطونه ما يقتلهم به "، داعيا "المخلصين من أبناء الشعب إلى وأد هذه الفتنة".

وانتشرت خلال الأشهر الماضية ظاهرة بيع قطع السلاح الخفيفة خاصة المسدس والبندقية التي لا تتشدد السلطات العراقية في حيازتها من قبل المواطنين في منازلهم. وأشارت صحف عراقية إلى ارتفاع أسعار الأسلحة الخفيفة إلى نحو 3 اضعاف، والمتوسطة المحصورة بالـ(بي كي سي) الى 5 او 6 أضعاف بسبب شحها في السوق.

فقيمة المسدس ارتفعت من 4 الى 5 اضعاف تقريبا، فبعد أن كان يتم شراؤه بـ400 الى 500 ألف دينار، وصل الآن الى مليون و600 ألف دينار، والكلاشنكوف كانت تباع بـ700 الى 800 الف، بينما بلغ ثمنها الان مليونين و250 ألف دينار".

لكن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قاسم الاعرجي، وصف الأنباء عن بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب بـ"الشائعات"، معتبراً، خلال حديث له مع وكالة أنباء السومرية المحلية، أن الهدف منه خلق فتنة بين أبناء الشعب العراقي، أكد عدم وجود أدلة حقيقية على تورط السعودية أو غيرها بقضية شراء السلاح أو نقلها إلى مناطق أخرى.

وبين أن "لجنة الأمن والدفاع تردها معلومات، لكنها ليست مؤكدة عن الأساليب في شراء الأسلحة"، مشيرا إلى أن "هناك في الشارع العراقي شائعات ودعايات بأن السلاح وصل إلى أسعار خيالية وأن بعض التجار ينقلونه إلى المناطق الغربية".

وأضاف الاعرجي أن "الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التي نتابع معها يومياً لم تسجل لدينا ملاحظات بهذا الشأن"، معتبراً أن "هذا الموضوع يراد منه خلق مشكلة وفتنة داخل الشعب العراقي وكان الوضع في العراق يتفجر بين لحظة وأخرى أو لأجل إثارة المشاعر الطائفية بين السنة والشيعة"، مشككاً بـ"إدعاءات شراء الأسلحة"، داعياً إلى "أن تكون الأمور طبيعية ولا يتم تهويل الأمور كون الأوضاع في العراق طبيعية جداً".

وقال الباحث العراقي وليد عبدالله شناوة إن هذه الظاهرة ليست حقيقية وعبارة عن شائعات متورطة بها اطراف عدة في مقدمها مراجع دين ساذجون لخدمة المشروع التخويفي العراقي الايراني، متسائلا عن سبب سكوت هؤلاء المراجع عن إصدار قرارات تحاسب المتورطين بالفساد من المسؤولين العراقيين، وغايتها ايضا ليبقى المواطن العراقي في حالة خوف طائفي مستمرة.

واضاف خلال حديث هاتفي مع إيلاف أن جموع العراقيين والشيعة خاصة المصدقين لهكذا شائعات يشجعون على رواجها في ظل غياب العقل التحليلي لدى الناس.

ويتداول العراقيون شائعات عن قيام مهربين أكراد بتلقي دعم مادي كبير من رجل أعمال عربي وعن طريق وسيط عراقي يشغل منصبًا مهما في حكومة كردستان يقوم بتهريب الاسلحة الى الجيش السوري الحر لمقاتلة الجيش النظامي السوري.

من جهته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن التيار الصدري وجود خطط منظمة لتزويد مجاميع مسلحة بالسلاح المتوسط والخفيف والعتاد.

وأوضح الزاملي في حديث صحافي أن اللجنة لاحظت خططا منظمة لجمع الاسلحة وخصوصاً في محافظات الفرات الاوسط والجنوب وبغداد لصالح مجاميع مسلحة لتزويدها بالسلاح المتوسط والخفيف والعتاد وارساله الى سلفيي سوريا، مشيرا الى ان اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة حركة منظمة لجمع الأسلحة من الجنوب ونقلها إلى مناطق في إقليم كردستان وديالى والانبار وصلاح الدين.

وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان- جنوباً كشفت عن معلومات تشير الى وجود جماعات مجهولة تقوم بتهريب الاسلحة الى الجماعات المسلحة في سوريا.

يذكر أن العراق يشاطر سوريا من جهة الغرب بشريط حدودي يبلغ 605 كم من جهة محافظات الأنبار ونينوى إضافة الى محافظة دهوك في إقليم كردستان. وتخشى الحكومة العراقية من امتداد عقبات الازمة السورية الى البلاد، حيث تشهد جدلا بين مؤيدين ومعارضين لكل من نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه.