تراجع شعبية هولاند... والذريعة تركة ساركوزي الثقيلة

لم يستغرق الأمر أكثر من 100 يوم في سدة الرئاسة الفرنسية حتى شهدت شعبية الرئيس فرانسوا هولاند تراجعًا كبيرًا، تسبّب به تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا، إلى جانب الانقسامات الحادة في إدارته.

باريس: تشير استطلاعات الرأي في الأيام الاخيرة إلى هبوط كبير في شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (ما بين 44% و54% حسب مراكز الاستطلاع) شأنه شأن رئيس وزرائه جان مارك ايرولت (من 46% الى 57%).

ويرى بريس تانتورييه، المحلل السياسي في معهد ايبسوس، أن البطالة التي اقترب معدلها من 10% والنمو شبه المنعدم وارتفاع اسعار البنزين ومجموعة خطط الغاء الوظائف في القطاع الصناعي، مع استمرار تردي الوضع، جعلت الرأي العام يشعر بنفاد صبر من سلطة تنفيذية اعطت الانطباع بأنها "لم تبذل الجهد الكافي" في آب (أغسطس).

وهذا الانتقاد تردد كثيرًا في اليمين الذي ندد خلال الصيف بـ"جمود" الحكومة وأيضًا في اليسار المتشدد الذي وصف زعيمه جان لوك ميلانشون، حصيلة المائة يوم الاولى للحكومة الجديدة، بـ"الخاوية" و"الصفر تقريبًا".

وأمام هذه الانتقادات تتذرع الحكومة بالحصيلة الموروثة من عهد نيكولا ساركوزي مؤكدة رغبتها في اقامة "ورشات عمل طويلة المدى" تقوم على "التشاور". وقال وزير الخارجية والرجل الثاني في الحكومة لوران فابيوس الاربعاء "لقد ورثنا وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الصعوبة وبدأنا في احداث تغييرات الا أن ذلك يتطلب وقتًا، وبالتالي قد يكون هناك فعلاً نوع من الاحباط".

من جانبه، تدخل جان مارك ايرولت، المتهم حتى داخل حزبه الاشتراكي بأنه شخصية باهتة للغاية، للمطالبة بالحكم عليه "من خلال المدة الزمنية". ومع ذلك قررت الحكومة تقديم جلسة طارئة للبرلمان لمدة اسبوعين لتعقد في العاشر من ايلول/سبتمبر المقبل لمناقشة مشروع يتعلق بتوفير 150 ألف وظيفة اضافية للشباب غير المؤهل أو الضعيف التأهيل.

كما اعلنت الحكومة الثلاثاء خفضًا لاسعار الوقود الا أن الصحف انتقدت هذا الاجراء بشدة لاعتبار قيمته زهيدة للغاية لا تزيد عن ستة سنتات لليتر.

وترى الحكومة أن القادم اسوأ مع الانتهاء من وضع ميزانية 2013 التي يتعين أن تتضمن توفيرًا في النفقات بقيمة 30 مليار يورو على الاقل أو رفع الضرائب، وذلك للالتزام بهدف بقاء العجز على نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي مع توقع نسبة نمو اقل من 1%. واضافة الى الوضع الاقتصادي، تأثرت ايضًا صورة الحكومة بشكل كبير مع سلسلة الخلافات والانقسامات الظاهرة داخل الغالبية بين انصار البيئة والاشتراكيين.

ويعود السبب الاساسي لهذا التشنج الى معاهدة الاستقرار المالي الاوروبية التي ستعرض على البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر المقبل. ويريد نواب من انصار البيئة وكذلك من يسار الحزب الاشتراكي التصويت ضد هذه المعاهدة التي يرون أنها ترسي سياسات التقشف، يؤيدهم في ذلك اليسار المتشدد الذي يشن حملة لطرحها في استفتاء.

ومطلع الاسبوع اجج دفاع وزير النهضة الانتاجية ارنو مونتبور عن الطاقة النووية الخلاف بين الاشتراكيين وانصار البيئة، الذين اعتبروا أنه يتناقض مع تعهد فرانسوا هولاند بخفض الاعتماد على الطاقة النووية من 75 الى 50% قبل عام 2025. كما اثارت ازالة مخيمات الغجر الروما هذا الصيف بأمر من وزير الداخلية مانويل فالس غضب اليسار الذي سبق أن أدان هذا الاسلوب في عهد ساركوزي.

واخيرًا جرت مواجهة علنية بين اثنين من الوزراء بشأن استمرار حجب الاعلانات الدعائية خلال برامج الفترة المسائية للتلفزيون العام لأسباب مالية قبل أن يتدخل رئيس الوزراء ويطالبهما بالكف عن ذلك. وقال لوران فابيوس الاربعاء متوجهاً لزملائه: "لسنا مضطرين للتحدث عن كل شيء في كل وقت وبكل الطرق" مع الاعتراف بحقهم في "فترة تدرب".