خبراء: إقامة مناطق عازلة في سوريا أمر شديد الصعوبة

باريس: اعتبر دبلوماسيون وخبراء أن إقامة مناطق عازلة في سوريا لاستقبال اللاجئين، وهو ما تطرقت إليه باريس ورفضته دمشق بشكل قاطع، أمر "شديد التعقيد". وتطالب تركيا التي ضاق بها تدفق اللاجئين السوريين الى اراضيها مع اكثر من ثمانين الفًا، باقامة مثل هذه المناطق تحت حماية الامم المتحدة في شمال سوريا على الحدود التركية.

والموضوع الذي تقول باريس إنها تعمل عليه مع شركائها، سيكون مطروحًا الخميس على جدول أعمال اجتماع وزاري في مجلس الامن الدولي الذي تترأس فرنسا دورته للشهر الحالي.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاربعاء لاذاعة فرانس انتير: "اذا تجمع هؤلاء الناس (اللاجئون) في مناطق محررة يسيطر عليها الجيش السوري الجديد، فسيتطلب الامر حمايتهم. وهذا ما يُدعى منطقة عازلة. نحن في صدد التفكير بالامر".

لكنه أضاف "أنه امر شديد التعقيد. لا يمكننا القيام به من دون موافقة الاتراك ودول أخرى". وبالمعنى الدقيق للكلمة، فإن "منطقة عازلة" تنشأ عمومًا بعد اتفاق بين الاطراف. وفي حال الدخول الى المنطقة من دون اذن مسبق، فإن نظام انذار ينطلق، كما اوضح مصدر عسكري صناعي.

وأزال الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء هذا الخيار. وقال لشبكة الدنيا التلفزيونية الخاصة الموالية للنظام "اعتقد أن الحديث عن مناطق عازلة اولاً غير موجود عمليًا، ثانيًا غير واقعي حتى بالنسبة للدول التي تلعب الدور المعادي أو دور الخصم".

وفي هذا السياق، أقر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء بأن إقامة مناطق عازلة في سوريا، كما اقترح الرئيس فرانسوا هولاند الاثنين، أمر "شديد التعقيد" ويتطلب خصوصًا إقامة منطقة حظر جوي جزئي.

وقال فابيوس لإذاعة فرانس انتير إن "إقامة منطقة عازلة من دون منطقة حظر جوي أمر مستحيل"، مشيرًا الى أن هذا شيء لا تستطيع القوات الفرنسية القيام به وحدها. واضاف: "من اجل توفير الحماية (للاجئين) يتعين توفير وسائل مضادة للطيران ووسائل جوية"، متحدثًا ايضًا عن قوات برية.

لكنه لفت الى أن قضية المناطق العازلة ستكون حاضرة على طاولة مجلس الامن في جلسة الخميس في نيويورك. واقامة منطقة "حظر جوي" تعني حظر الطيران الجوي فوق منطقة محددة واسقاط الطائرات التي تدخلها من دون اذن. وهذا ما حصل في كردستان العراق في 1991.

عسكريًا، من الممكن اقامة منطقة عازلة مع حظر جوي بواسطة انظمة دفاع مضادة للطيران على الارض وطائرات اواكس (طائرات المراقبة الجوية). لكن ذلك يستدعي قراراً ملزمًا وفق الفصل السابع في مجلس الامن الدولي.

واكد دبلوماسي فرنسي "في الوقت الراهن، أنه امر صعب". وتعارض هذا الامر ايضًا كل من روسيا والصين اللتين تدعمان سوريا على الساحة الدولية. والانقسامات في مجلس الامن ستحول دون اقامة مناطق تحظى بالحماية في سوريا، كما اعلنت المسؤولة عن الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الاسبوع الماضي.

واقامة منطقة حظر جوي فوق قسم من سوريا ستشكل تدخلاً، كما يقول الخبراء، حتى ولو كان بامكان الغربيين التذرع بأن الاراضي التي يشملها الحظر الجوي خارجة عن السلطة المركزية وتقع تحت سيطرة الجيش السوري الحر. واوضح فرانسوا هايزبورغ من مؤسسة الابحاث الاستراتيجية "ستعتبرها سوريا بمثابة عمل حربي".

والامكانية الوحيدة بحسب الاختصاصيين هي أن تتذرع تركيا التي باتت تعاني من تدفق اللاجئين، بالمادة 51 من شرعة الامم المتحدة حول الدفاع المشروع والمادة الخامسة من نظام الحلف الاطلسي التي تنص على تعبئة كل اعضائه في حال هجوم أو تهديد خطير ضد احدهم. وقال هايزبورغ: "من دون قرار، إنه الخيار الوحيد. وهذا يفترض حصول أزمة انسانية كبرى".

كما أن في امكان حكومة محتملة تمثل المعارضة السورية، في حال تم تشكيلها وحظيت باعتراف قسم كبير من المجتمع الدولي، أن تطلب مساعدة الحلف الاطلسي حتى ولو أن هذا الاحتمال غير مرجح كثيراً على المدى القصير. واوضح المصدر العسكري الصناعي أن "الحلف الاطلسي يمكنه تولي الامر ولكن من دون أن يكون هناك تحرك تلقائي".