المحكمة العليا في اسرائيل تأمر باخلاء مستوطنة ميغرون بحلول 4 ايلول
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: امرت المحكمة العليا الاسرائيلية باجلاء سكان ميغرون، اكبر مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، بحلول الرابع من ايلول/سبتمبر بحسب نص الحكم الصادر عن اعلى هيئة قضائية اسرائيلية والذي نشر الاربعاء.
وقالت المحكمة العليا التي ارجأت تطبيق قرار اخلاء المستوطنة الذي كان مقررا اصلا في 21 اب/اغسطس، ان السكان "سينقلون" قبل 11 ايلول/سبتمبر.
ويقيم قسم من سكان ميغرون في بيوت نقالة.
وكانت المحكمة العليا رفضت طعنا ضد اخلاء ميغرون تقدمت به 17 اسرة تقيم في هذه المستوطنة العشوائية اكدت انها اشترت بصورة مشروعة من فلسطينيين قسما من الارض التي يقيمون عليها.
والاسبوع الماضي قررت الحكومة عدم الاعتراض على طلب هذه الاسر.
ورغم ان القضاة رفضوا الطلب فانهم وافقوا على منح مهلة اضافية من ثلاثة اشهر لتدمير المنازل الواقعة على هذه الارض لدرس وثائق الشراء التي قدمها المستوطنون.
والاحد اعلن ممثل وزارة العدل اوسنات ماندال ان الشرطة فتحت تحقيقا في الوثائق التي رفعتها اسر المستوطنين لاثبات شراء الارض والتي قد تكون مزورة.
ورحبت حركة "السلام الان" المعارضة للاستيطان في بيان بقرار المحكمة العليا مشيدة ب"انتصار دولة القانون".
في المقابل، ندد المستوطنون واليمين المتشدد بالقرار، وقال مستوطنو ميغرون في بيان "انه يوم اسود في دولة اسرائيل"، منتقدين الحكومة التي "لم تفعل شيئا لوقف هذا الاغتصاب الوحشي".
واسف مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة (اكبر منظمة استيطانية) لكون قضاة المحكمة العليا لم "يصغوا الى حجج" المستوطنين.
وكانت المحكمة العليا امرت الحكومة بتدمير ميغرون بحلول نهاية اذار/مارس لان المستوطنة شيدت على اراض فلسطينية خاصة. لكن المحكمة ارجأت المهلة الى الاول من اب/اغسطس قبل ان تمنح مهلة جديدة الجمعة.
واثر قرار المحكمة العليا، قررت الحكومة نقل سكان ميغرون الى تلة تقع على مسافة كيلومترين من موقع المستوطنة الحالي.
وتعتبر السلطات الاسرائيلية المستوطنات التي يتم تشييدها من دون موافقة الحكومة غير مشروعة.
ويقيم اكثر من 340 الف اسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية واكثر من 200 الف في حوالى 12 حيا اقيمت في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في حزيران/يونيو 1967.
وتؤكد الاسرة الدولية ان كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها او لا.