الخلافات السياسية تهدد انتخابات مجالس المحافظات في العراق

سيدة عراقية تدلي بصوتها في انتخابات سابقة

أثير الكثير من الشكوك حول إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في موعدها المقرر العام المقبل في ظل الخلافات السياسية التي يشهدها هذا البلد، وصعوبة الاتفاق على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

بغداد: تهدد الخلافات المريرة بين الكتل السياسية في العراق مستقبل استقلال مفوضية الانتخابات في البلاد، وتثير شكوكًا حول امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر العام المقبل.وتواجه الاحزاب السياسية مأزقًا منذ اشهر في اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الامر الذي يثير الشكوك في أن يتمكن الاشخاص المنتخبون لهذا المنصب من ممارسة عملهم باستقلال.واعرب سياسيون عن قلقهم من تأجيل انتخاب اعضاء المفوضية في الوقت المحدد. وقال النائب الكردي المستقل محمود عثمان: "بالتأكيد هؤلاء (الاعضاء) لن يكونوا مستقلين".واضاف بأسف "أنها طريقة سيئة لبناء المؤسسات، ولكن هذا ما يحدث". وقال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك لفرانس برس "نرغب بمفوضية انتخابات مستقلة بصورة كاملة".واضاف "لكن لسوء الحظ أن ما يجري الان ليس مثاليًا، والمفوضية تتشكل على أسس حزبية وطائفية". وبحسب دبلوماسيين ونواب، فإن انعدام الثقة ناجم عن الازمة السياسية المستمرة منذ اشهر بين كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي وخصومه، وجميعهم اعضاء في حكومة شراكة وطنية.وخصوم المالكي يتهمونه بالاستبداد وقد حاولوا خلال الاشهر الماضية سحب الثقة من حكومته ولكن من دون جدوى.في المقابل، يؤكد رئيس الوزراء أنه غير قادر على تنفيذ سياساته بسبب كبر حجم التحالف الحكومي. الخلافات بين نوري المالكي وخصومه تؤخر التوصل لاتفاق بشأن مفوضية الانتخابات ويقول دبلوماسي غربي رفض كشف اسمه في هذا الصدد إن "اعضاء المفوضية لم يتم اختيارهم حتى الآن، لذا لا نعرف كيف ستعمل، لكن الجدل الآن يوحي أنها ستعمل على أسس طائفية".وتمكن النواب والمسؤولون بعد اشهر من المقابلات اجريت مع 7200 شخص من حصر عدد المتقدمين الى 60 مرشحًا للتنافس على تسعة مناصب يتألف منها مجلس المفوضية.ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن من ينبغي أن يشغل هذه المناصب مع تمحور الجدل حول كيفية ضمان أن يعكس المرشحون الوضع الطائفي والسياسي في العراق. وقال المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في بغداد مارتن كوبلر لفرانس برس: "نريد أن نحافظ على موعد الانتخابات المقرر في اذار/مارس 2013".واضاف: "للحصول على انتخابات جيدة، نحتاج الى مفوضية قوية، والمفوضية القوية تحتاج الى وقت لتنظيم الانتخابات".واعربت الامم المتحدة عن قلقها من أن ينتقل هذا الخلاف الى الشارع، واصدرت بيانًا في الخامس من اب/اغسطس، حذر فيه كوبلر من أن المزيد من التأخير "قد يعرض العملية الانتخابية الى خطر جدي". وازداد الامر تعقيدًا عندما اقترحت اطراف سياسية زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين من تسعة الى 15، لكي ترسخ على ما يبدو سطوة الاحزاب على المرشحين.ومجلس المفوضين الحالي مكون من تسعة اعضاء، هم اربعة من الشيعة واثنان من السنة واثنان من الاكراد وتاسع مسيحي. وقد يحدث تقسيم في المجلس الجديد على اساس حزبي يتجاوز التقسيم الطائفي، ففي الجانب الشيعي على سبيل المثال، فإن قائمة دولة القانون برئاسة المالكي ستختار مرشحاً واحداً على الاقل، وكتلة التيار الصدري ستختار مرشحاً آخر، فيما تختار باقي الكتل الشيعية مرشحين آخرين.وسيحدث التقسيم نفسه في حال توسيع مجلس المفوضين الى 15 نائبًا، وذلك بضم بعض الاحزاب الصغيرة. وقد صدر حكم بحق رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب مكافأة مالية لموظفين عموميين.من هنا، عبر دبلوماسيون عن قلقهم من أن يكون اعضاء المفوضية مستقلين حقًا في عملهم، وخصوصًا أنهم سيكونون مدينين للحزب الذي اختارهم.ويقول دبلوماسي غربي رفض كشف اسمه في هذا الصدد "ستسعى الاحزاب السياسية من خلال هذه العملية الى استغلال مناصب مرشحيها". ويضيف هذا الدبلوماسي: "لا يوجد شيء مستقل في العراق، فلماذا نعتقد أن مفوضية الانتخابات سوف تكون مستقلة".من جهته اعتبر دبلوماسي آخر لم يكشف عن هويته أنه "في احسن الاحوال فإن مجلس المفوضين الجديد يحتاج الى ستة اشهر على الاقل لتنظيم انتخابات".في المقابل، يشدد النواب على ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها، أي في اذار/مارس 2013.ويقول المطلك إن "جميع الكتل السياسية متفقة على اجراء الانتخابات في موعدها، لأن الجميع يعي أن تأجيلها لا يخدم مصالح البلاد". ويحذر دبلوماسي غربي قائلاً "اذا تأجلت الانتخابات اشهرًا فإن ذلك ليس مشكلة، لكن اذا تأجلت حتى الصيف المقبل فلا اعرف ماذا سيحدث".