المعتقلون اللبنانيون: سوريا تنفي وجودهم ولبنان متلكئ عن المطالبة بهم

لجان مختلفة وخيمة في وسط بيروت وأمهات وزوجات وبنات لوعهن انتظار شبان مخفيين في السجون السورية، بعضهم معتقل منذ أكثر من ثلاثة قرون. أحيت الثورة السورية آمال هؤلاء، لكنّ بوادر الحل لم تلح بعد.

صحافة عربية: بعثت الثورة في سوريا الأمل مجددًا في قلوب مئات العائلات اللبنانية، التي تعاني منذ ثلاثة عقود تقريبًا آثار اختفاء أفراد منها، اعتقلتهم القوات السورية أثناء وجودها في لبنان، وأنكرت السلطات السورية وجودهم مرارًا. وللمرة الأولى منذ زمن، تبدو قضية هؤلاء المعتقلين تقترب من أن تصبح قضية كبرى بأبعاد دولية، ما يؤذن بانطلاق تحرّك لبناني واسع، يذكّر العالم بهؤلاء المخفيين اللبنانيين، منهم من يزال حياً يرزق تعذيباً يومياً في المعتقلات السورية، ومنهم من واجه مصيرًا لا يزال مجهولًا.

هذا الأمل المتجدد بعثته التحوّلات السورية المتسارعة بفعل الثورة المستمرة منذ عام ونيّف. فالاضطرابات السلمية، ثم المسلّحة، في سورية وحّدت الشعبين اللبناني والسوري من خلال الاعتقال السياسي الذي طال عشرات الآلاف من السوريين.
وجاء إطلاق يعقوب شمعون، بعد اعتقال دام 27 عامًا في سورية، ليعطي دفعًا إضافيًا لهذا الملف العالق بين تأكيدأهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ونفي الأجهزة الأمنية والقضائية السورية. ولهذا، يتوقّع هؤلاء الأهالي تسارعاً في جلاء مصير أبنائهم، مع تصاعد وتيرة الضغوط العربية والدولية على النظام السوري.

رواية شمعون

وفي حديث لجريدة النهار اللبنانية، روى المعتقل يعقوب شمعون أنه خطف في العام 1985، ونقل إلى فرع أمن الدولة، حيث خضع للتعذيب بكل أشكاله، قبل أن يحاكم ميدانيًا، ويدان بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثم نقل إلى سجن المزة الشهير، حيث التقى علي أبو دهن (هو اليوم رئيس لجنة المعتقلين في السجون السورية)، وسمع عن شبان من زحلة وآخرين من اللبنانيين المعتقلين. ثم انتقل في العام 1992 إلى معتقل تدمر الشهير وبقي سجينًا فيه منذ العام 2001 في ظروف "تعجز الكلمات عن وصفها" كما يقول، مشيرًا إلى صعوبة التمييز بين لبنانيين وآخرين في تدمر، متحدثًا عن جناح يتسع لحوالى 30 شخصًا، يضم لبنانيين من بينهم إسلاميون وكتائبيون وقواتيون ومتهمون بالتعامل مع إسرائيل وآخرين.

ووصف شمعون ما تعرض له في السجون السورية بـالرعب في ذاته، وترك آثاره النفسية العميقة عليه، بدءاً من السير مغمض العينين، الى التعذيب الشديد والقمع والقليل من الرز والبرغل مع الكثير من النمل على مدار الساعة تحت إشراف الشرطة العسكرية السورية.

ويذكر أن المحرّر من السجون السورية يعقوب شمعون لم يحضركما كان مقررا اليوم أمام اللجنة المكلفة من الحكومة متابعة قضايا المفقودين والتي تضم القاضيين جورج رزق وجوزف معماري على رغم إبلاغه بوجوب الحضور للاستماع منه إلى المعلومات التي يملكها عن المفقودين في السجون السورية.

وأفادت مصادر متابعة للملف المركزية، أن اللجنة ستستدعي شمعون مرة أخرى، بهدف الاطلاع منه على المتوافر من معلومات تخدم ملف المفقودين والمغيبين قسرا، على أمل أن تترك لدى أهاليهم نوعا من الطمأنينة لناحية معرفة مصير أبنائهم المعتقلين. وتمنت المصادر على وسائل الاعلام عدم إثارة قضية شمعون نظرا لما يترتب عليه من نتائج سلبية سواء على وضع المعتقلين في سوريا أو على وضعه في لبنان.

تحرّك مستمر

منذ الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005، نصبت مجموعة من أخوات وزوجات وبنات هؤلاء المعتقلين خيمة صغيرة في الوسط التجاري لبيروت، زينوها بصور مفقوديهم، للمطالبة بعودتهم من السجون السورية، ليؤكدن عدم تراجعهن عن المطالبة بحقهن في معرفة مصيرهم، خصوصًا أن بعض هؤلاء فقدوا منذ أكثر من 30 عاماً. كما تحرّكت معهن لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، للضغط على الحكومة اللبنانية، من أجل إنهاء هذه المأساة بشكل جذري، وإعادة المفقودين اللبنانيين إلى ذويهم. لم يتوقف هذا التحرّك يومًا، على الرغم من تبلّغ الدولة اللبنانية من نظيرتها السورية في العام الماضي عدم وجود أي سجين لبناني في سجونها، إلا من صدرت بحقه أحكام قضائية، عليه تنفيذها ليطلق سراحه لحظة انتهاء فترة سجنه.

مع الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإطلاق سراح الحجاج اللبنانيين المخطوفين في سورية، ومع ظهور بوادر نجاح وزير الداخلية اللبناني مروان شربل في إقفال هذا الملف، تبادر لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى تفعيل تحرّكها باتجاه وزارة الخارجية، مطالبةً بأن يحلّ شربل مكان وزير الخارجية عدنان منصور للعمل على استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي، للحصول منه على معلومات تتعلق بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لإطلاق سراح الأحياء منهم واسترجاع رفات الأموات، كما صرّح رئيس اللجنة علي أبو دهن.

ويأخذ أبو دهن على الحكومة اللبنانية تقصيرها في هذه المسألة، إذ شكلّت لجنةً وزاريةً من أجل 11 مخطوفاً بينما لم تحرّك ساكنًا من أجل 615 معتقلًا في السجون السورية، سلّمها أسماءهم وتفاصيل اختفائهم، وسلّمتها بدورها إلى السلطات السورية التي نفت وجودهم. يتساءل أبو دهن: "إن كان ذلك صحيحاً، من أين أتى المحرّر يعقوب شمعون؟".

وهذا التساؤل نفسه مطروح من جانب جميع الهيئات والجمعيات الأهلية التي تبنّت قضية هؤلاء المعتقلين والمفقودين. يقول غازي عاد، رئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد)، إن الإفراج عن يعقوب شمعون دليلٌ قاطعٌ على وجود المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، "خصوصاً أن اسمه لم يكن مدرجاً في لوائحنا"، وأنه أكّد مشاهدته عددًا من المساجين اللبنانيين في السجون التي تنقل بينها، من تدمر إلى فلسطين إلى المزة وغيرها.

بعدٌ دولي

من المتوقّع أن يتخذ التحرك هذه المرة بعدًا دوليًا، إذ أشار أبو دهن إلى استمرار الاتصالات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. يقول: "في حال لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطالبنا، سنعمد إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. لكننا نبقى دائمًا تحت سقف الدولة اللبنانية، ولا نريد أن نتخطى حدودها، لأنها المسؤولة على الرغم من أنها تظهر عدم مسؤوليتها، وكأنها تطلب ما إن نتمثل بما يفعله الآخرون، من اعتصامات وقطع طرقات وحرق دواليب. لكنّ قضيتنا إنسانية ونريد معالجتها بالطرق السلمية والدبلوماسية".

واتهم الحكومة اللبنانية بالتلكؤ في موضوع المخطوفين في سوريا وبالتقاعس في قضية المعتقلين والمخفيين قسرًا في السجون السورية، مطالبًا بوضع آلية محددة لحل المسألتين معًا.

قضية جامعة

من جانبه، أكّد النائب سامي الجميل، منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب، أن عودة المحرّر شمعون أحيت الأمل بعودة اللبنانيين الشرفاء الموجودين حتى اليوم في سورية، وحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية الأولى للمطالبة بهم. وأشار الجميل إلى أن هذا الموضوع مسؤولية جماعية بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، ولفت إلى أن الوقت قد حان لكي تصبح هذه القضية "وطنية وليست قضية يرفعها حزب أو فئة من اللبنانيين، لكونها قضية جامعة تعني جميع اللبنانيين، لأن المعتقلين اللبنانيين في سورية هم من جميع الطوائف ومن كل الاحزاب".

وفي استجابة حكومية لهذه المطالبات، أكّد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرًا في سورية، بعدما أطلع مجلس شورى الدولة عليه، متمنياً أن يقرّ سريعًا. كما ستكثف اللجنة اللبنانية المكلفة من الحكومة لمتابعة قضية المعتقلين في السجون السورية اجتماعاتها لتحضير ملفاتها، وإتمامها بإضافة شهادة المحرر يعقوب شمعون حول ظروف اعتقاله وخروجه. وستتابع هذه اللجنة عملها المكثف بعيدًا عن الاعلام حتى نهاية العام الحالي، بعدما مددت الحكومة مهلتها.

الأهالي يستمرون في المطالبة بأبنائهم رغم مرور الوقت