المجلس الوطني السوري يطالب مجلس الامن بفرض مناطق حظر جوي في سوريا

بيروت: طالب المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الامن الدولي الذي يجتمع الخميس على مستوى وزراء الخارجية بفرض مناطق حظر جوي في سوريا واقامة ممرات آمنة فيها لايصال المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين السوريين.

وقال المجلس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه قبيل التئام مجلس الامن في نيويورك انه يطالب المجلس ب"إقامة مناطق آمنة وفرض حظر جوي واتخاذ عقوبات سياسية واقتصادية بحق النظام (السوري) وفق الفصل السابع"، مشيرا الى انه ارسل وفدا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الامن.

وطالب المجلس ايضا الامم المتحدة ب"إقامة ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية والإغاثية ضمن حملة دولية لإنقاذ نحو 2,5 مليون نازح ولاجىء داخل سوريا وخارجها".

كما طالب المجلس الوطني السوري، اوسع ائتلاف لقوى المعارضة السورية، ب"إدانة النظام السوري وتحميله المسؤولية القانونية والسياسية للمجازر التي ترتكبها قواته" و"تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فيها".

وطالب البيان كذلك ب"فرض حظر على تصدير الأسلحة لنظام" الرئيس بشار الاسد ومطالبته "بسحب قواته وعناصره فورا من كافة المدن والمناطق السكنية".

واكد المجلس الوطني السوري ان "عدم قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات جدية توقف مجازر النظام وجرائمه، بمثابة تخل عن دوره المتوقع في حماية السلم الدولي ووقاية الشعوب من خطر الإبادة".

واضاف ان "التذرع باتخاذ روسيا والصين حق النقض الفيتو لا يشكل مسوغا لعدم قيام دول أخرى بتدابير قوية وفاعلة لحماية الإنسان السوري من القتل اليومي خارج إطار مجلس الأمن".

بريطانيا وفرنسا تقران بصعوبة اقامة مناطق عازلة

أقر وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس الخميس بان اقامة مناطق عازلة في سوريا لحماية اللاجئين تنطوي على مشاكل كبيرة، واعلنا مساعدات انسانية اضافية للمدنيين السوريين.

وفي مؤتمر صحافي، لم يخف هيغ وفابيوس صعوبة توحيد موقف اعضاء مجلس الامن الدولي في شان هذا الاقتراح الذي دفعت به تركيا مع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين الى اراضيها.

وقال هيغ للصحافيين قبل اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الازمة السورية "في ما يتعلق بالمناطق العازلة، لا نستبعد اي خيار مستقبلا"، لكنه تدارك ان "هذه الفكرة تصطدم بصعوبات كبيرة".

واعتبر فابيوس ان "كل شيء مطروح" ولكن ينبغي "النظر الى الوقائع"، موضحا انه لحماية هذه المناطق لا بد من "وسائل عسكرية كبيرة" وقرار تصدره الامم المتحدة بهدف "التحرك على اساس الشرعية الدولية".

وهنا اضاف هيغ "ثمة فرصة ضئيلة ليوافق مجلس الامن" على هذا الامر بسبب معارضة روسيا والصين.

ومنذ اندلاع الازمة السورية في اذار/مارس 2011، لجأت موسكو وبكين ثلاث مرات الى حق النقض (الفيتو) للحؤول دون صدور قرارات دولية تدين نظام الرئيس بشار الاسد.

ودعا فابيوس الى "درس تنوع الحلول" والافادة من كون المعارضة السورية المسلحة تسيطر على بعض الاراضي، وخصوصا في شمال سوريا قرب الحدود التركية. وقال "نامل في ان نقدم مساعدتنا الى هذه المناطق المحررة باشكال مختلفة".

وفي الانتظار، اعلن الوزيران تقديم مساعدة انسانية اضافية.

واوضح هيغ ان ثلاثة ملايين جنيه استرليني (4,75 ملايين يورو) ستضاف الى 27,5 مليونا سبق ان رصدتها لندن، فيما اعلن فابيوس ان "خمسة ملايين يورو" (6,2 ملايين دولار) ستضاف الى عشرين مليون يورو كانت لحظتها فرنسا.

واكد فابيوس ان هذه المساهمة الفرنسية الجديدة ستقدم "الى المناطق المحررة (في سوريا) كاولوية".

وامل الوزيران بان يعقد اجتماع سريعا للنظر في تمويل وكالات الامم المتحدة الناشطة في سوريا والتي تتلقى فقط تمويلا يغطي نصف حاجاتها، داعيين الى مساهمات اضافية في هذا السياق.

وقال هيغ ان فرنسا وبريطانيا "تدعوان الى مساهمة ملحة وسخية في الجهد الانساني للامم المتحدة".

وتقول الامم المتحدة ان 1,2 مليون نازح في سوريا يقيمون حاليا في مبان عامة بينها مدارس، فيما تاثر 2,5 مليون شخص بهذا النزاع. ولم تنجح المنظمة الدولية حتى الان سوى في جمع 92,4 مليون دولار من اصل 180 مليونا تحتاج اليها لمساعدة هؤلاء المدنيين.

وقد تحدث الوزيران البريطاني والفرنسي قبل اجتماع لمجلس الامن سيركز على الوضع الانساني في سوريا.

ورغم استمرار شلل المجلس، شدد فابيوس وهيغ على وجوب الا يبقى المجتمع الدولي عديم التحرك في مجالات اخرى على غرار المجال الانساني. وقال فابيوس ان "رسالة فرنسا الى الشعب السوري واضحة: الاسد سيسقط لكننا لن ندعكم تسقطون".

وطالب الوزير الفرنسي بمساعدة المعارضة السورية على "توحيد صفوفها" موجها "نداء جديدا لحصول انشقاقات".

بدوره، دعا نظيره البريطاني "انصار الاسد الى اخذ مسافة من النظام او الاستعداد للرد على خطوات للنظام"، ملمحا الى امكان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

لكن اللجوء الى هذه المحكمة يتطلب قرارا من مجلس الامن، الامر غير المرجح في ظل العرقلة من جانب روسيا والصين.