أسرار مثيرة تكشف للمرة الاولى عن إعداد دستور المغرب

قدمت الصحف المغربية الصادرة صباح يوم الجمعة (31 آب/ أغسطس 2012) إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "أزمة جديدة بين القصر والعدالة والتنمية تخرج إلى العلن"، و"أسرار مثيرة تكشف للمرة الاولىعن إعداد دستور محمد السادس"، ومواد أخرى.

الرباط: أكدت "المساء"، في موضوع تحت عنوان: "أزمة جديدة بين القصر والعدالة والتنمية تخرج إلى العلن"، أن أزمة جديدة بين القصر والعدالة والتنمية "الحاكم" ظهرت بعد أن فجر القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، مساء أول أمس الأربعاء، قنبلة من العيار الثقيل حينما كشف أن بلاغ الديوان الملكي بخصوص التوقيفات التي طالت أكثر من 180 أمنيًا ودركيًا وجمركيًا فيها خرق للدستور.

وقال حامي الدين، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء في طنجة، في ندوة بالملتقى الوطني الثامن لشبيبة الحزب، إن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بوزيري الداخلية والمالية، والمديرين العامين للأمن الوطني والجمارك وقائد الدرك الملكي من أجل إصدار بلاغ دعا إلى فتح تحقيقات مع رجال أمن، ودرك، وجمارك بالحدود، بناء على شكايات مهاجرين مغاربة، "غير دستوري".

وأوضح حامي الدين أن "الدستور يمنح الحق لرئيس الحكومة بتوجيه الأمر المباشر لوزرائه للتحقيق في قضية ما وليس للملك"، مضيفًا أنه "لا يوجد مبرر دستوري لإصدار الملك أمرًا للتحقيق إلى وزير الداخلية".

أسرار مثيرة عن إعداد الدستور

تحت عنوان: "أسرار مثيرة تكشف للمرة الاولىعن إعداد دستور محمد السادس"، أفادت "أخبار اليوم" أن محمد الطوزي، أحد أعضاء لجنة إعداد الدستور الجديد، فاجأ المشاركين في ورشة للنقاش نظمتها منظمة "ترانسبرنسي المغرب"، مساء أول أمس في الرباط، بكشفه عن كثير من كواليس اللجنة، أولها تأكيده على أن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور، لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء، والدستور الذي صوت عليه المغاربة لم يكن هو نفسه الذي نشر في الجريدة الرسمية، بل ذهب الطوزي إلى أن هناك اختلافًا بين النسختين العربية والفرنسية، رغم أن المعتمد قانونيًا والمرجع الوحيد هو النسخة العربية.

وذكرت أن نقاشات طويلة دارت بين أعضاء اللجنة قبل الاتفاق على منهجية العمل، وتباينات كثيرة كانت بينهم، حسب الطوزي، لأن كلاً منهم كان يحمل قناعات وتصورات يدافع عنها، لدرجة أن البعض لم يكن في البداية قادرًا حتى على استعمال كلمة "ملك"، أي دون أن تكون مسبوقة بكلمة "جلالة".

جملة تستنفر المحققين في ملف "كوماناف"

كشفت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في موضوع تحت عنوان "غادي نقربلوا طنجة (سوف نحدث رجة بطنجة) الجملة التي استنفرت المحققين في ملف كوماناف"، أن توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة (كوماناف)، مثل صباح أمس الخميس، في ملحقة استئنافية الرباط ـ سلا، أمام قاضي التحقيق عبد القادر شنتوف، كما مثل إلى جانبه محمد رامي، المتابع في الملف ذاته، وذلك بعد أن استمع الشنتوف، يوم الثلاثاء، إلى كل من الشمشاطي والحيرش، النقابيين المعتقلين على ذمة القضية نفسها.

وجاء مثول المظنون فيهم الأربعة هذا الأسبوع على ضوء الإفادات التي أدلى بها عبد العالي عبد المولى وأبناؤه كشهود في انتظار ما سوف تكشف عنه تحريات التحقيق، بخصوص أسباب ودواعي إفلاس شركتي "كوماناف فيري" و"كوماريت"، بعد الاستفادة من قرض بنكي قدره 80 مليار سنتيم، وهو المبلغ ذاته الذي خصص لشراء (كوما ناف) من الفرنسي جاك سعدي، مالك شركة (س م أ/ س ج إم)، التي اقتنت سنة 2007 شركة "كوماناف" في إطار الخوصصة.

حمى الانتخابات تطارد الوزراء

ذكرت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "حمى الانتخابات تطارد الوزراء"، أن رئيس الحكومة استبق حمى الانتخابات بملاءمة أولويات قانون المالية لسنة 2013، وتقليص النفقات التي من شأنها أن تجر متاعب على وزراء الحكومة، من قبل شراء مساكن جديدة أو سيارات للمسؤولين الحكوميين مع تخفيض تكاليف الصيانة وإصلاح حظيرة العربات وترشيد النفقات بالتقشف وتقليص المصاريف المالية الخاصة بتسيير الوزارة، وكذا تلك المبالغ المالية التي اعتاد بعض الوزراء السابقين صرفها في أمور التغذية، والتنقل، والإقامة والاستقبال.

وأوضحت مصادر مطلعة أن "التنبيهات" التي حملها المنشور الموقع من طرف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء، تكشف عنوجود مخاوف من أن تستغل هذه الأمور في حمى الانتخابات الجماعية المقبلة، لاسيما أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، يسعى إلى القيام بدوره في الأغلبية دون إغفال مزاحمة المعارضة في المساحات التي تستغلها لمواجهة الحكومة.

وأبرزت أن الرسالة التي وجهها بنكيران إلى وزرائه، تؤكد حرصه على تتبع أوجه صرف المال العام، لاسيما أن بعض الفضائح التي تخص تدبير خصوصيات الوزراء، سواء تعلق الأمر بصرف أموال ضخمة لشراء سيارات أو تخصيص مبالغ مالية خيالية في تجهيز مكاتبهم وصيانتها، ما زالت تطارد بعضهم إلى اليوم.

تحقيق أمني في فضيحة عقارية

تحت عنوان: "الفرقة الوطنية تحقق في فضيحة عقارية واتهامات لمسؤولين بتلقي رشاوى"، كتبت "الأحداث المغربية"، أن 32 منعشًا عقاريًا سيكونون مضطرين للإجابة عن أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

وأوضحت أن القضية انفجرت في اجتماع أمام أنظار وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، بعدها أحال والي الدار البيضاء الملف على الوكيل العام للملك، الذي أمر بالتحقيق في جملة من الاتهامات لمسؤولين ومنتخبين بالارتشاء من أجل تسوية ملفات عقارية تخالف التصاميم الهندسية.