واشنطن لن تلاحق محققين بشأن مقتل سجينين في العراق وأفغانستان

قضى إعلان وزير العدل الأميركي، اريك هولدر، على كل الاحتمالات التي قد تؤدي الى اتهام وكالة الاستخبارات الأميركية، باستخدام أساليب تعذيب بحق السجناء، بعد أن أكد أن لا أحد سيحاكم على وفاة السجناء في أفغانستان والعراق.

القاهرة: أعلن وزير العدل الأميركي، اريك هولدر، أن أحداً لن يحاكم على وفاة أحد السجناء في أفغانستان عام 2002 وآخر في العراق عام 2003، وهو الحكم الذي جاء ليقضي على آخر احتمال بأن يتم توجيه تهم جنائية نتيجة الاستجوابات الوحشية التي كانت تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في الدولتين.

واستبعد هولدر بالفعل أي تهم ذات صلة باستخدام أسلوب الإغراق بالماء وغيره من الأساليب التي يصفها معظم خبراء حقوق الإنسان بأنها شكل من أشكال التعذيب.

وجاء إعلان هولدر هذا ليسدل الستار على تحقيق مثير للنزاع استمر على مدار ثلاثة أعوام من جانب وزارة العدل، وينهي سنوات من الجدال بشأن ما إن كانت ستتم محاسبة موظفين عسكريين أو استخباراتيين أو رؤسائهم جرّاء ما اقترفوه من عمليات تعذيب بحق السجناء في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

وأشارت من جانبها اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى أن إغلاق هاتين القضيتين يعني أن جهود إدارة أوباما المحدودة لفحص برامج مكافحة الإرهاب التي كانت تنفذ إبان حقبة الرئيس جورج بوش قد وصلت إلى نهايتها. وقال هولدر، في هذا السياق، دون أن يوضح، إن نهاية التحقيقات الجنائية لا يجب أن ينظر إليها باعتبارها تبرئة أخلاقية لهؤلاء الذين شاركوا في معاملة السجناء وتعذيبهم حتى الموت.

هذا ولم يسبق لوزارة العدل أن أعلنت عن طبيعة القضايا التي تحقق فيها. غير أن المسؤولين سبق لهم أن أكدوا هويات السجينين، وهما : غول رحمن، وهو مشتبه في انتمائه لجماعة مسلحة ولاقى حتفه عام 2002 بعد أن تم تقييده بجدار خرساني في درجة حرارة تقترب من التجمد بسجن سري تابع للسي آي إيه في أفغانستان، وكذلك مناضل الجمادي الذي توفي في سجن أبو غريب بالعراق عام 2003.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان هولدر هذا قد يزيل هدفاً محتملاً بالنسبة للجمهوريين خلال حملة ترشحهم لانتخابات الرئاسة، وأضافت ان القرار سيحبط الليبراليين الذين سبق لهم تدعيم الرئيس أوباما أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2008 وقد أدانوا حينها ما وصفه بالتعذيب وانتهاك حقوق المساجين إبان فترة حكم سابقه بوش.

ومضت الصحيفة تنقل عن اليسا ماسيمينو، وهي رئيس منظمة هيومان رايتس فيرست، قولها "إنه لأمر محبط للغاية، في ظل وجود أدلة وافرة على التعذيب وحالات موثقة لبعض الأشخاص وهم يعذبون بالفعل حتى الموت، ألا تستطع وزارة العدل أن تسير في إجراءات تقاضي ناجحة وأن تحمل أناسا بعينهم مسؤولية تلك الجرائم".

وفي غضون ذلك، ينتظر جون كيرياكو، وهو ضابط سابق بالسي آي إيه سبق له أن ساعد في ملاحقة أفراد بالقاعدة داخل باكستان وتحدث بعدها علانية عن أسلوب محاكاة الغرق، أن يخضع للمحاكمة بعد أن اتهم بالكشف لصحافيين عن هوية ضباط آخرين يعملون في السي آي إيه وسبق لهم أن شاركوا في التحقيقات الخاصة بالوكالة.

وقد هاجم دافيد بيتريوس، مدير الوكالة، تلك الاستجوابات الوحشية، وأصدر بياناً تحذيرياً للعاملين بالوكالة بشأن الإعلان الذي أصدره هولدر يوم أمس الخميس، كما قدم الشكر لضباط السي آي إيه الذين "لعبوا دوراً في دعم تحقيقات وزارة العدل".