وزراء الخليج يستنكرون "التحريف" الإيراني لكلمة مرسي

استنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التزوير الذي قام به التلفزيون الايراني لكلمة الرئيس المصري التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز، في حين دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين.الرياض: أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 124 في جدة اليوم ما جرى من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية، من قبل القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، لكلمة الرئيس المصري محمد مرسي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في طهران بتاريخ 30 أغسطس 2012م، معبرًا في بيانه الختامي عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف.

وكان الرئيس مرسي، وهو إسلامي سني انتخب رئيسًا لمصر هذا العام، ألقى الخطاب يوم الخميس الماضي في طهران خلال قمة حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة معظمها من الدول النامية.

ووفقًا لتقرير أوردته وكالات أنباء عالمية؛ فإن مرسي لم يأتِ على ذكر البحرين، وأن الحكومة البحرينية قدمت احتجاجًا لدى القائم بالأعمال الإيراني أمس السبت بسبب الترجمة الخاطئة التي وردت في تقارير الإذاعة والتلفزيون الرسميين في إيران، في حين أقر عزت الله ضرغامي رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني (إيريب) في تصريح نقله تلفزيون "برس تي في" الحكومي اليوم الأحد بحدوث خطأ في ترجمة كلمة "سوريا" "في واحدة من القنوات فقط".

وأضاف أنه "في خطأ لفظي، قال هذا المترجم "البحرين" بدلاً من "سوريا"، وأصبح هذا حجة للاعلام الغربي".

وفي مستهل جلسات المجلس، فقد أدان استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري في جميع أرجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين، مشددًا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري.

كما دعا لبنان إلى عدم جر بلدهم إلى "أتون الأزمة السورية وتداعياتها". وأضاف بيان المجلس الوزاريأنه على "جميع الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها".

وفي ما يتعلق بالعراق، شدد المجلس مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذًا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذًا للقرار 899 ، ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

وأكد المجلس دعمه لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية. ورحب بمؤتمر المانحين لليمن، المقرر عقده في الرابع والخامس من سبتمبر 2012م في الرياض ، لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن.

كما قرر المجلس رفع الوثائق الخاصة بمشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس إلى المجلس الأعلى والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، قرر المجلس الوزاري الموافقة على رفع مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي في دول المجلس ، ومقرها سلطنة عمان، إلى المجلس الأعلى والتوصية بالموافقة على إنشائها.