بريطانيا تفشل في تجميد أصول تعود لنظام حسني مبارك

لندن: فشلت الحكومة البريطانية في الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ووفقا لمستندات يمكن التوصل إليها على مواقع الكترونية، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكة لمسؤولين بارزين في نظام مبارك لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليهم.

ووجه مسؤولون مصريون بارزون اتهامات لبريطانيا بإخفاء ثروات نظام مبارك وانتهاك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وفي المقابل قالت الحكومة البريطانية إنها تبذل قصارى جهدها لتتبع هذه الأصول والكشف عنها.

وكانت التقارير التي تحدثت عن استيلاء مبارك والدائرة المقربة منه على مليارات الدولارات في مصر من العوامل المساعدة على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه في 11 شباط (فبراير) 2011.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك أمام البرلمان البريطاني أن حكومته ستتعاون من السلطات المصرية من أجل تجميد أصول وممتلكات مسؤولين سابقين. ولكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يوما وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين.

واعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم قبل اتخاذ إجراء ضدهم. وصدر قرار بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى 15 مسؤولا آخرين. ولكن تحقيقات أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية كشفت عن ممتلكات وأصول لم تدرج ضمن العقوبات.

وتشير بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، وهي متاحة للاطلاع عليها من قبل العامة، إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي تمكنت في نوفمبر تشرين الثاني 2011 من تسجيل شركة باسمها في لندن على الرغم من أنها مدرجة على قائمة المسؤولين المستهدفين من العقوبات بعد مرور 7 أشهر على تجميد ممتلكاتها.

وأثبتت وثيقة مشابهة أن شركة ميدانفيست لندن للاستثمارات التي أسسها نجل مبارك الأصغر جمال وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا واصلت نشاطها حتى فبراير شباط الماضي أي بعد مرور 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول.

وفي غضون ذلك، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب تسجيل الأراضي في بريطانيا اتخذ قرار بشأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة ويقع في منطقة ويلتون بلاس في نايتس بريدج وسط لندن ويقدر ثمنه بنحو ما بين 8 الى 10 ملايين جنيه استرليني.

يذكر أن جمال مبارك سجل عنوان هذا المنزل في الأوراق الرسمية باعتباره محل الإقامة عام 2010 وظهر في شهادة ميلاد ابنته فريدة. وعلى الرغم من أن ملكية العقار تعود إلى إحدى الشركات في بنما إلا أن العقوبات المفروضة يجب أن تسري على المنتفع من العقار حتى وإن لم يكن المالك.

ووافقت الحكومة البريطانية على طلب السلطات المصرية بمساعدتها على تتبع وتجميد هذه الأصول ولكن مصر تقول إن بريطانيا تطلب معلومات قبل الشروع في اتخاذ قرارات، وهي معلومات تقول السلطات في مصر إنها لا يمكن الحصول عليها.

وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج إن " الحكومة البريطانية ملزمة بقوة القانون بالتعاون معنا ولكنها لا تريد بذل أي مجهود لمساعدتنا على استرداد الأموال". وأضاف أن " كل ما تقوله بريطانيا: أعطونا أدلة. هل هذا من المعقول؟ نحن في مصر ونبحث عن أموالنا في بريطانيا".