أبو ردينة: عباس إلى القاهرة الأربعاء للاتفاق على موعد التوجّه للأمم المتحدة

رام الله: اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الناطق الرسمي باسم الحركة نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية المزمع عقده في الخامس من الشهر الجاري للاتفاق على تحديد موعد تقديم طلب قبول فلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر ان اللجنة المركزية للحركة استمعت في اجتماعها اليوم "الى تقرير اللجنة الحركية المكلفة بمتابعة الانتخابات المحلية، حيث أكدت على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد، بصفتها استحقاقًا ديمقراطيًا واجب التنفيذ، وحقا لشعبنا، لا يجوز التلاعب به أو تأجيله تحت أي ذريعة من الذرائع".

وقال أبو ردينة إن "اللجنة المركزية دعت لأوسع ائتلاف وطني بعيدًا عن أي روح فصائلية ضيقة، أو مصالح فئوية مغلقة، لخوض الانتخابات المحلية في موعدها المقرر" في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح أبو ردينة أن اللجنة بحثت الأوضاع السياسية الراهنة، ونتائج قمة دول عدم الانحياز، بمشاركة الرئيس، والجهود الفلسطينية والعربية الهادفة إلى نيل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والاستعدادت الحركية والوطنية لعقد الانتخابات المحلية.

وأشار إلى أن الرئيس عباس "أطلع أعضاء اللجنة المركزية على نتائج مشاركته في قمة عدم الانحياز التي عقدت في طهران، واللقاءات السياسية التي عقدها مع الرؤساء والمسؤولين الدوليين، وخاصة معركة وحدانية التمثيل الفلسطيني في القمة، وإلحاق الهزيمة بمحاولات النيل من الشرعية الفلسطينية، والطعن بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لا تقبل المساومة، وغير القابلة بأية حال من الأحوال للتقسيم، أو المنافسة من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة".

واضاف "جددت اللجنة المركزية التأكيد على تمسكها بالثوابت الفلسطينية بكل ما يتعلق باستحقاقات عملية السلام واستئناف المفاوضات على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ووقف الاستيطان وقفا تاما في كل الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشرقية، باعتبارها استحقاقات نصت عليها صراحة الاتفاقيات المعقودة بين الجانبين، وليست شروطا".

وتابع ابو ردينة "أكدت اللجنة المركزية رفضها القاطع لكل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض بالقوة، وخاصة في القدس المحتلة، واعتبرت أن كل هذه الإجراءات وفي مقدمتها تلك التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحيطه هي إجراءات باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك سافر للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

واشار الى انه "جددت اللجنة المركزية إدانتها للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضد الرئيس أبو مازن، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض العلني على حياة الرئيس" عباس.