عباس: أنفاق غزة دجاجة تبيض ذهبًا لحماس

رام الله: في حلقة جديدة من مسلسل الانقسام الفلسطيني، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقادات لاذعة لحركة المُقاومة الاسلامية (حماس)، المُسيطرة على قطاع غزة، بخصوص موقف الحركة من أنفاق القطاع وتحركاتها على الساحة الدولية.

واتهم عباس، خلال مقابلة مع مجلة روز اليوسف المصرية نشرتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، حركة حماس بالحفاظ على الأنفاق لأنها "تمثل دجاجة تبيض ذهباً للحركة وتموّل حكمها لقطاع غزة، ويشاركها في ذلك أشخاص على الجانبين أصبحوا من كبار الأغنياء، فهناك أكثر من ثماني مئة مليونير جديد في غزة".

وأكد عباس ان تجارة الانفاق "ظاهرة شاذة وغير شرعية ولا يجوز استمرارها"، مشيراً الى أن حل مشكلة القطاع تكمن في" فتح المعابر والاحتكام إلى شروط الاتفاقية الدولية التي تنظم العمل بالمعابر، بما في ذلك معبر رفح، آخذين بعين الاعتبار أن قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي كبقية الأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتحمل الاحتلال مسؤوليته".

كما انتقد عباس التحركات الدبلوماسية لرئيس الحكومة المُقالة في غزة، واصفاً اياها بالسعي "إلى إضفاء شرعية على حكم غير الشرعي لقطاع غزة".

وأضاف: "حماس بتحركاتها على الساحة الدولية تقضي على ما حققناه من انجاز تاريخي بانتزاع شرعية وجود شعبنا وتمثيله من خلال منظمة التحرير الفلسطينية للخطر، ونحن نعتبر زيارة إسماعيل هنية لمصر أو لغيرها من الدول زيارات حزبية، وليست رسمية".

وتابع: "نعتقد أن الإخوة المصريين وبقية الأشقاء العرب على اطلاع تام على المخططات الإسرائيلية التي تريد تكريس الانقسام الفلسطيني، والإيحاء بأن هناك شرعيتين، واحدة في غزة، وأخرى في رام الله".

على صعيد المصالحة استبعد عباس امكانية انجازها في الوقت الحالي، لان "الظروف غير مُهيأة حاليًا نتيجة لمواقف حماس من الانتخابات".

الجدير بالذكر ان ملف الانتخابات ضمن الملفات الأكثر جدلاً في ملف المصالحة الفلسطينية الذي يُراوح مكانه، حيث ترفض حركة حماس عقد الانتخابات قبل إتمام المصالحة بملفاتها كافة.

وتبرر حماس موقفها بعدم امكانية "إجراء انتخابات لعدم توافر الأجواء اللازمة لضمان نزاهتها في ظل الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة لأبناء حركة حماس في الضفة الغربية".

وكان عباس قد دعا مُسبقًا الى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل الاراضي كخطوة أولى من أجل للوصول الى انهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة.