نقابات تحذر من "تركيع" الحكومة للتلفزيون العمومي التونسي

تونس: نددت نقابات التلفزيون العمومي التونسي مساء الاثنين بتعيين مديرين جديدين للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون ودعت العاملين فيهما إلى "التوحد ومواجهة عملية تركيع التلفزيون التونسي عبر تصعيد الاحتجاجات وانجاح إضراب (مقرر في) 13 أيلول/سبتمبر" الجاري.

وأعلنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) في بيان "رفضها القاطع" لهذه التعيينات "المسقطة" التي تم الاعلان عنها الاثنين، واعتبرتها "مبنية على الولاء والانتماء (السياسي) واستكمالا لمخطط (الحكومة) للهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريرى للتلفزيون التونسي".

ولفتت إلى ان التعيينات تمثل "خرقا للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذى جمع (مؤخرا) الهياكل النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الاعلام والحكومة والقاضي بالتشاور مع الهياكل المعنية" قبل تعيين مسؤولين في وسائل الاعلام العمومية.

وأعلن الاثنين تعيين عبد العزيز التواتي (نائب مدير تقني سابق بالقناة الأولى) مديرا ل"الوطنية 1" وشرف الدين بن سالم (مقدم البرامج السياسية في القناة الثانية) مديرا ل"الوطنية 2".

وأشار بيان نقابات التلفزيون إلى "عدم توفر الشروط القانونية الواردة في النظام (القانون) الاساسي للتلفزيون (العمومي) في الشخصين المعينين".

من ناحيتها، قالت إيمان بحرون المديرة العامة للتلفزيون العمومي لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إن تعيين المديرين الجديدن تم بالتشاور مع نقابات التلفزيون والعاملين فيه.

ونددت جمعية مراسلون بلا حدود الأربعاء الفائت في بيان ب"سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية" وب"غياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونس".

وقالت "يبدو جليا اليوم أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011".

ولفتت إلى أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلام".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.

وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلط العمومية.

وبداية تموز/يوليو الفائت عينت الحكومة مديرين جددا للاذاعات العمومية التسع في البلاد.

وتقول الحكومة إن وسائل الاعلام العمومية مملوكة للدولة وأنه من "صلاحيات" الحكومة تعيين مسؤولين عليها.