هولاند: سوريا تحكمها "زمرة" ترتكب "مجازر" بحق المدنيين

روما: اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء ان فرنسا تشجع على تشكيل "حكومة بديلة" في سوريا التي اعتبر ان "زمرة" تحكمها وترتكب "مجازر" بحق السكان المدنيين. وقال هولاند في مؤتر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي ان فرنسا تأمل بتشكيل "حكومة بديلة" في سوريا، مشددا على ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يهتم ب"مسائل المساعدة الانسانية" للمدنيين السوريين المتأثرين بالنزاع.

من جانبه، اعرب رئيس الوزراء الايطالي عن "القلق البالغ" لدى الحكومتين حيال الازمة في سوريا "التي توقع كل يوم ضحايا جديدة ومئات اللاجئين"، معتبرا ان "وضع (الرئيس بشار) الاسد يزداد هشاشة يوما بعد يوم".

وقال "من الضروري تجاوز المازق في مجلس الامن"، واصفا مهمة الموفد الدولي الجديد الاخضر الابراهيمي بانها "ايجابية جدا". واضاف "ندعم هذه المهمة بالكامل"، لافتا الى ان ايطاليا تعمل على "مرحلة ما بعد الاسد".

واوضح مونتي ان "نظام الاسد اصابه الضعف نتيجة انشقاقات على مستوى عال"، ملاحظا ان باريس وروما "تواصلان التعاون من اجل انتقال سياسي" في سوريا. وشدد في هذا الاطار على اهمية "وحدة وتضامن كل قوى" المعارضة السورية.

برلين تشدد على "حاجة ملحة الى حكومة انتقالية" في سوريا

من جانبه، شدد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الثلاثاء في برلين على ان تشكيل حكومة انتقالية ديموقراطية تمثل كل مكونات المعارضة في سوريا هو امر "ملح".

وقال فسترفيلي "هناك حاجة ملحة الى سقف مشترك لجميع مجموعات المعارضة (السورية) التي تحترم الديموقراطية والتسامح والتعددية. هناك حاجة ملحة الى حكومة انتقالية تشكل على قاعدة احترام كل المجموعات لهذه القيم". واضاف الوزير الالماني في افتتاح الاجتماع الثاني لمجموعة عمل دولية حول المستقبل الاقتصادي لسوريا "لم يعد هناك مجال لاهدار الوقت".

وتشارك نحو ستين دولة في اجتماعات مجموعة العمل المذكورة التي شكلت بمبادرة من "مجموعة اصدقاء الشعب السوري" وتتولى المانيا والامارات رئاستها. وكانت عقدت اجتماعها الاول في ابو ظبي في نهاية ايار/مايو.

ودعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا الموجود في برلين الى ان يكون الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد بشار الاسد مشروعا مشتركا "لجميع السوريين ومن اجل جميع السوريين".

واعتبر فسترفيلي ان "الحرية السياسية ينبغي دعمها بنهوض اقتصادي وتنمية (...) لا يمكن للانتقال السياسي ان ينجح الا اذا تحسن الوضع الاقتصادي للشعب السوري". ومنذ آذار (مارس) 2011، اسفرت الحركة الاحتجاجية في سوريا التي تحولت الى نزاع مسلح عن اكثر من 26 الف قتيل وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

تسعة مليارات دولار قيمة اضرار اعمال العنف في حمص

إلى ذلك، قدرت السلطات السورية الخسائر والاضرار الناجمة عن "الاعمال الارهابية" في مدينة حمص (وسط) وحدها بنحو تسعة مليارات دولار، حسب ما افاد مصدر رسمي سوري.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "سانا" عن محافظ حمص احمد منير محمد قوله ان "حجم الاضرار والخسائر المادية التي خلفتها الاعمال الارهابية للمجموعات المسلحة في حمص تقدر بنحو 600 مليار ليرة سورية (تسعة مليارات دولار)".

واوضح المحافظ في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الاضرار شملت البنية التحتية والمباني والمدارس وخطوط نقل الطاقة والسكك الحديدية والانتاج الزراعي"، مشيرا الى ان "الحالة الامنية تحسنت جدا وبدات شرطة المرور تعمل".

وامل محمد في ان "تفتح المدارس والجامعات ابوابها في وقتها المحدد، وهذا من التحديات التي تواجهها المحافظة". وتعرضت احياء عدة في مدينة حمص التي يطلق عليها الناشطون لقب "عاصمة الثورة السورية" الى قصف ومحاولات اقتحام من قبل القوات النظامية لاشهر ترافقت مع مواجهات ضارية خاضتها هذه القوات مع القوى المعارضة المسلحة.

وتنسب السلطات السورية الاضطرابات التى تعيشها البلاد واسفرت عن مقتل اكثر من 25 الف شخص منذ منتصف اذار (مارس) 2011 بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، الى "مجموعات ارهابية مسلحة". وتتهم السلطات هذه الجماعات بالسعى لزرع الفوضى فى البلاد فى اطار "مؤامرة يدعمها الخارج".