قيادي في الائتلاف الحاكم في العراق يأمل في دعم الكتل السياسية لمشروع الاصلاح الحكومي

بغداد: يامل القيادي في ائتلاف دولة القانون الحاكم خالد الاسدي في الحصول على دعم جميع الكتل السياسية لبدء اصلاحات تنوي الحكومة تنفيذها، ويؤكد انه متفائل في امكانية التوصل الى اتفاق حول اختيار مرشحين للوزرات الامنية الشاغرة منذ عامين. وقال الاسدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "درسنا في التحالف الوطني معطيات المشهد السياسي ومطالب الكتل السياسية (...) وتوصلنا الى حلول للخروج من الحالة التي تعاني منها العملية السياسية". وشكلت هذه الحكومة بصعوبة في كانون الاول/ديسمبر 2010 وواجهت خلافات متلاحقة على الرغم من انها حكومة شراكة وطنية. واوضح الاسدي وهو عضو في لجنة شكلها التحالف الوطني لتحديد اهم برامج الاصلاحات "حددنا الاولويات ووضعنا برنامجا يبدأ من القضايا ممكنة الحل ثم القضايا التى تحتاج الى حوارات اكثر مع الفرقاء". وتشارك معظم الكتل السياسية العراقية في الحكومة الحالية التي يتزعمها التحالف الوطني الذي يجمع عدد من الاحزاب الشيعية ابرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. واكد الاسدي القيادي في دولة القانون "خلال الايام القليلة القادمة سنشرع بجولة من المفاوضات مع جميع كتل السياسية لمعالجة". لكن زعيم "القائمة العراقية" رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، قال في لقاء مع صحيفة "الشرق الاوسط" الاحد "لا مفاوضات او مؤتمر وطني، انما نريد تحقيق اصلاحات فقط". وفشلت القائمة العراقية في حملة قادتها على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على الرغم من حصولها على دعم الاكراد والتيار الصدري. ورغم تصريحات علاوي الاخيرة، اصبحت الاجواء السياسية اقل توترا بين قادة الكتل السياسية التي كانت متشنجة على مدى الاشهر الماضية. واكد الاسدي ان "مشروع الاصلاح طموح، ويمكن ان يحقق نتائج في غضون الايام القادمة اذا حظي بدعم ومساندة جميع الكتل السياسية". ويعد اختيار مرشحي وزراتي الداخلية والدفاع التي يشغلها المالكي بالوكالة حاليا، احد ابرز الملفات العالقة بين المالكي وخصومه في القائمة العراقية. واعرب الاسدي عن امله بمعالجة سريعة. وقال "اتوقع معالجة الخلاف حول المرشحين خلال الايام القادمة" مؤكدا ان "هذه خطوة مهمة وجيدة". الى ذلك، يطالب الخصوم السياسيين لحكومة المالكي بتشريع نظام داخلي لمجلسي الوزراء و النواب. ولا تقف الخلافات عند هذا الحد بل تتعداها الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون العفو العام الذي يثير شدا وجذبا بين الكتل السياسية. ويقول الاسدي حول مشروع القانون ان "قانون العفو لا يزال جدلي، البعض يريد ان يطلق سراح جميع المحكومين على قضايا ارهاب والبعض يريد ان يقتصر القانون على المعتقلين واخرين يريدونه شامل بما فيهم الذين اعتقلوا وفق قانون مكافحة الارهاب". واضاف لكن "الى الان لا يوجد جامع يجمع الاطراف" على اتفاق ما.