معظم غزة يؤيد قرار حظر المواقع الإباحية

الوصول إلى المواقع الإباحية في غزة لم يعد ممكنا بسهولةأثار قرار الحكومة المقالة في قطاع غزة حظر المواقع الإباحية حالة من الارتياح الشعبي لدى شرائح واسعة من سكان القطاع، فيما اعتبرت فئة قليلة منهم أن أي حظر لأي موقع يعتبر شكلًا من أشكال انتهاك الحريات العامة. ما إن تقوم بالبحث عبر صفحات متعددة في الانترنت عن بعض المواقع المعروفة بالإباحية فإن الصورة التي تظهر في جميع تلك المواقع هي واحدة، وتحمل رسالة تؤكد إغلاق الموقع لاحتوائه على مواد مخلة بالآداب العامة. ويرى بعض سكان غزة أن هذه الخطوة ايجابية نحو مجتمع راق وخالٍ من الانحراف، ويرى البعض ان الحظر هو شكلي وأن أي تقنية حديثة تستطيع معها إعادة فتح أي موقع اباحي . إيلاف تجولت بين الشباب وسكان غزة ورصدت آراءهم حول هذا القرار ورصدت المعارض والمؤيد لقرارات حكومة غزة . محمد مرتجى الذي يعمل في حقل التدريس يعبّر عن سعادته المطلقة بقرار الحكومة في غزة بحظر المواقع الإباحية فهو يقول"كنت في الماضي أخاف جدا أن يجلس أطفالي على الانترنت لعلمي بوجود صفحات خطيرة وجنسية كثيرة ما قد يدفع فضول الأطفال إلى دخول الموقع وتصفحه وهذا ما يسبب لاحقا تشتت الفكر ويهيئه لفرصة التربية والنشأة على مبادئ غير سليمة . وعن سؤال "إيلاف" عن الخصوصية والحرية التي يتمتع بها المستخدم عند تصفح الانترنت يقول"هذه الخصوصية مطلوبة وهي متعارف عليها في كل دول العالم لكن البعض يسيء استخدام الانترنت ما يتيح المجال للشباب لتصفح مواقع غير لائقة بأخلاق المجتمع المحافظ ولولا خوف الحكومة في غزة وحرصها على المصلحة العامة لما كانت هذه الخطوة". ويختم حديثه والابتسامة تعلو وجهه "كما ترين فإنني أقوم بتدريس هذا الجيل الصغير الذي أستطيع أن أؤكد لك أن كل الأطفال في هذا الصف المدرسي يستخدمون الانترنت لذلك ما الضير من خطوة الحماية على المواقع التي اخجل ويخجل المجتمع ويرفض مشاهدتها أو تصفحها . ويضيف أصبحت مرتاحا عند جلوس أبنائي على الكومبيوتر وتصفح الانترنت لأنني أعلم أن أي موقع قد يدخلونه بالخطأ فان الحظر سيكون بوابة الأمان". أما الشاب سليم مصطفى، الذي يعمل مهندسا في إحدى شركات الانترنت فيرى أن هذه الخطوة جيدة نحو مجتمع آمن ،كذلك يتيح الفرصة للآباء بالراحة التامة وعدم خوفهم على أبنائهم الذين يستخدمون الانترنت بشكل مستمر. وأوضح أن هذه الخطوة ايجابية وهذه القرارات سليمة وجاءت ضمن المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني .وأضاف:" كان من الموجب ضمن القرارات في الحكومة أن يتم إغلاق أي موقع إباحي منذ القدم لكن كانت الحجج أن الحظر قد يعطل الانترنت ويقلل السرعة وهذا خطأ كبير". ويتابع "أصبح الانترنت عالما مفتوحا للمراهقين والأطفال الذي قد ينحرفون بشكل أو بآخر إذا ما تابعوا مثل هذه المواقع لذلك كان الدور الواجب من الحكومة في غزة هو حظر هذه المواقع وباستخدام تقنيات بسيطة للغاية يمكن أن تعود هذه المواقع للعمل من جديد لو أراد أي مستخدم الدخول عبر صفحات الانترنت الى المواقع المهتمة بالجنس". ويختم حديثه كان القرار ناقصا قليلا فالمواقع هي التي تم حظرها فلماذا لا يتم حظر القنوات الفضائية الإباحية أيضا عن التلفاز بل وتشفيرها نهائيا. وقال:" أرى أن هذا القرار سليم مئة بالمائة ولن يؤثرفي خدمات الانترنت ولا سرعته أبدا هذا حسب الشركة المضيفة للانترنت والسرعة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بل إن بعض المستخدمين بدأوا بالشعور بأن الانترنت أصبح أكثر سرعة وأمان" وعن قانونية هذا القرار يضيف "هذا القرار مستخدم في كل دول العالم هنالك من يطبقون القرار وهنالك دول لا تلتزم بهذا القرار بالمطلق لكن في لائحة القوانين لا مانع من حجب أي موقع إباحي. سلوى محمد ترى أن الحظر هو كبت للحريات المتعارف عليها وفق القوانين الدولية وتعتبر أن القرار ليس سليما بل سيؤثرفي الحريات الشخصية في غزة،وتابعت القول إن كان الهدف من الحظر هو المحافظة على الشباب من الرذيلة وعدم السماح للمجتمع بالانزلاق نحو الهاوية والإسقاط فان الأصل في هذا الموضوع التربية الأخلاقية الجيدة، وليس بالحظر ولا المنع . ودعت إلى قيام الحكومة المقالة في غزة بحملات توعية كبيرة تحت شعار الأمان وليس الكبت والحرمان . وعن سؤال مراسلة إيلاف لها عن الحماية التي ستحصل عليها جراء الحظر تقول قد أوافق الرأي بأنه سيكون أكثر أمان على الأطفال والمراهقين لكن الحرمان سيولد طرقا جديدة لاكتشاف الرذيلة والحظر لن يمنع المراهق أو حتى الشباب من ارتكاب الجرائم المخلة بالآداب العامة في مجتمعنا الفلسطيني . وفي اتصال هاتفي لـ"إيلاف" مع مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات في الحكومة المقالة كمال المصري أشار إلى أن الوزارة أبلغت الشركات قبل فترة طويلة بوجود نية لديها حجب المواقع الإباحية وقبل شهر تم إبلاغهم بوجود قرار بذلك وسيتم تنفيذه في بداية الشهر الجاري. وأكد المصري أن الوزارة ستتخذ الإجراءات العقابية لكل من يخالف هذا القرار بناء على قانون الاتصالات رقم 3 لعام 96 وقانون العقوبات الفلسطيني. من الجدير بالذكر أنه تم في الآونة الأخيرة الحديث بكثرة عن انتشار المواقع والمقاطع المصورة بين الشباب المراهقين ما دفع المسؤولين إلى التحذير من خطورة تأثير هذه المواقع على المراهقين .