كل الاجهزة الامنية اللبنانية مستنفرة لحماية البابا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: اكد منسق زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر للبنان المقررة منتصف ايلول/سبتمبر ان "كل الاجهزة الامنية اللبنانية مستنفرة" لحماية هذه الزيارة التي تاتي في ظل مخاوف من تداعيات الازمة السورية على لبنان.
وقال الاب عبدو ابو كسم في تصريح لوكالة فرانس برس الاربعاء ان "كل الاجهزة مجيشة لحماية قداسة البابا".
واضاف "هناك تدابير امنية مشددة اتخذت لحماية الزيارة ونحن لنا ثقة بالامن اللبناني وبلواء الحرس الجمهوري الذي يتولى عملية حماية قداسة البابا، بالاضافة الى الجهاز الامني الخاص للبابا الذي هو على تنسيق دائم مع السلطات اللبنانية".
وذكر ابو كسم الذي يتولى ايضا ادارة المركز الكاثوليكي للاعلام ان "هذه زيارة رئيس دولة لدولة وبالتالي لا يجب ان يستخف احد بالاجراءات التي اتخذت، والبروتوكول الفاتيكاني ينسق من اربعة اشهر هذا الامر، كما ان كل الاحتمالات درست (...) لتكون هذه زيارة ناجحة".
وتاتي زيارة البابا للبنان في وقت تشهد سوريا المجاورة نزاعا داميا قتل فيه اكثر من 25 الف شخص منذ انطلاق حركة احتجاجية غير مسبوقة في منتصف اذار/مارس 2011 تتعرض للقمع على ايدي السلطات.
وكرر الكاهن اليسوعي الاب باولو دالوليو الذي اجبر على مغادرة سوريا في حزيران/يونيو قوله الاربعاء ان زيارة البابا للبنان المقررة بين 14 و16 ايلول/سبتمبر ستكون "خطيرة جدا" بسبب تداعيات النزاع السوري على هذا البلد.
وراى الاب الذي اسس قبل ثلاثين عاما دير مار موسى الحبشي على بعد 80 كلم شمال دمشق وجعله مركز حوار بين المسيحيين والمسلمين ان "الحكومة اللبنانية الحالية قريبة في الاساس من سوريا الرئيس بشار الاسد".
وكان الفاتيكان شدد في اب/اغسطس على ان تبعات الازمة السورية وما ترتب عليها من عمليات خطف في لبنان لن تؤثر على زيارة البابا، وهي الزيارة ال24 التي يقوم بها الى الخارج منذ توليه السدة البابوية العام 2005.
وفي هذا السياق، اعتبر ابو كسم ان "الهواجس حول الزيارة ليست بمحلها"، مضيفا ان "الكلام عن ان النظام اللبناني موال للنظام السوري لا يستثمر في هذه الزيارة".
وتابع ان "زيارة البابا مرحب بها من قبل كل الطوائف، الاسلامية قبل المسيحية، والكرسي الرسولي اعلن ان (...) اوضاع المنطقة تحفز البابا بشكل اكبر على المجيء اليها لانه رسول سلام ومحبة ولا يحمل اي مشروع سياسي".