منظمة حقوقية تنتقد محاكمة عسكرية لمستشار رئاسي تونسي سابق اتهم ضابطًا بـ"خيانة الدولة"

تونس: نبهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) الأربعاء إلى أن محاكمة أيوب المسعودي المستشار الاعلامي السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي، أمام محكمة عسكرية إثر انتقاده مسؤولا عسكريا، "تكتسي طابعا سياسيا" واعتبرتها "محاكمة رأي".

ودعت الرابطة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إلى "عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بإعتبارها محكمة استثنائية" وشددت على "ضرورة ضمان محاكمة عادلة (للمسعودي) وفقا للمعايير الدولية".

وأقام الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة دعوى قضائية أمام المحكمة العسكرية بحق المسعودي بتهمة "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي" وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى السجن خمس سنوات.

وجاءت الدعوى القضائية إثر اتهام المسعودي خلال مقابلة بتاريخ 15 تموز/يوليو 2012 مع تلفزيون "التونسية" الخاص، عمار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ب"خيانة الدولة" بعد أن أخفيا عن المرزوقي وهو رسميا "القائد الأعلى للقوات المسلحة" في تونس نبأ ترحيل الحكومة في 24 حزيران/يونيو 2012 رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

وأصدرت السلطات التونسية في 15 آب/اغسطس 2012 قرارا بمنع المسعودي من السفر ومنعته من المغادرة إلى فرنسا حيث يقيم مع عائلته. ومثل المسعودي للمرة الاولى أمام المحكمة العسكرية يوم 22 آب/أغسطس للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

وبحسب المسعودي فإن وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش الثلاثة رافقا يوم تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الجمهورية في رحلة على متن مروحية عسكرية إلى جنوب البلاد للاحتفال بعيد الجيش، لكنهما لم يبلغاه بتسليم المحمودي رغم علمهما بالموضوع.وطالب المسعودي رئاسة الجمهورية بإقالة وزير الدفاع "الذي يخضع لسلطة رئيس الجمهورية".

وسلم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وامين عام حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، البغدادي المحمودي إلى ليبيا بدون علم أو موافقة المرزوقي الذي عارض تسليمه، ما فجر ازمة سياسية غير مسبوقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وفي 28 حزيران/ يونيو 2012 استقال المسعودي من منصبه احتجاجا على سياسة حكومة الجبالي.