مالي تستبعد انتشار "قوات عسكرية مقاتلة" اجنبية لاستعادة شمال البلاد

دكار: اعلن رئيس مالي ديوكوندا تراوري في رسالة الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ان مالي لا ترغب في انتشار "قوات عسكرية مقاتلة" اجنبية على اراضيها، لكنها تطلب مساعدة غرب افريقيا وخصوصا على الصعيد اللوجستي لاستعادة الشمال من ايدي الاسلاميين المسلحين.

وفي هذه الرسالة المؤلفة من ثلاث صفحات والتي تحمل تاريخ الاول من ايلول/سبتمبر وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، طلب الرئيس الانتقالي ديوكوندا تراوري "مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في اطار استعادة الاراضي المحتلة في الشمال والتصدي للارهاب". واضاف "على العكس، ان انتشار وحدات من الشرطة او قوات عسكرية مقاتلة امر غير مطروح". وقال ان المساعدة المطلوبة يمكن ان "تأخذ اشكالا عدة" منها "تعزيز قدرات مكافحة الارهاب" ووسائل تقنية وارسال "وحدة اتصال ومراقبة" في اطار مركز تنسيق عمليات تأمين سلامة المؤسسات الانتقالية. وقد طلب رئيس مالي مساعدة "لاعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الامن" المالية عبر تدريبات وتأمين عتاد ودعم لوجستي. ومن اجل "استعادة وحدة اراضي مالي"، تحدث رئيس مالي عن "دعم ومساندة جويين (دعم استخباراتي ودعم مباشر للقوات وتدمير قواعد لوجستية في عمق الاراضي المالية) وارسال خمسة الوية (ما بين 650 و850 رجلا) من خط الجبهة تدريجيا للسيطرة على المدن المستعادة". ويتضمن هذا الجانب ايضا "ارسال المساعدة الانسانية" و"دعما على الصعيد الصحي واعادة بناء المخيمات وبنى تحتية اخرى". وقال تراوري في رسالته التي وجهها الى رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، انه نظرا الى الوضع الراهن في مالي "وتزايد الاعمال الاجرامية والارهابية في شمال البلاد والمخاطر الامنية التي تتسبب بها لمنطقة مالي مباشرة وللعالم اجمع، بات من الملح ان تقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة الدولية بعمل متفق عليه ومنسق في مالي". وفي اعقاب اكثر من شهرين على هجمات شنتها في منتصف كانون الثاني/يناير مجموعات مسلحة منها متمردو الطوارق ومجاهدون في الشمال، شهدت مالي في 22 اذار/مارس انقلابا عسكريا ادى الى تسريع سقوط نصف البلاد في ايدي المهاجمين. ثم طرد المجاهدون حلفاءهم السابقين من الطوارق وباتوا يسيطرون على كامل هذه المناطق.