اليونيفيل شمالاً: حمايةٌ لفريق... عمالةٌ لآخر

يطالب فريق المعارضة في لبنان بنشر اليونيفيل شمالاً، كي يصبح ممكنًا الارتياح إلى أنّ المخاوف التي عبّرت عنها مرجعيات دولية من انتقال الفتنة من سوريا إلى لبنان تقلّصت إلى الحدّ الأدنى، فهل يمكن تطبيق الأمر فعليًا في الشمال؟

بيروت: يعتبر فريق المعارضة أن نشْر اليونيفيل على الحدود مع سوريا، إذا تحقّق، يختصر الملفّات والمسافات، ويقطع طريق الشام على الفتنة.

يقول النائب السابق مصطفى علوش ( المستقبل) ل"إيلاف" إن المطالبة من قوى 14 آذار/مارس بنشر قوات اليونيفيل في الشمال، بعد التوصل الى الاتفاق 1701، الذي أدى إلى نشر القوات على الحدود تجاه الاراضي المحتلة، ولكن من ضمن آليات القرار ايضًا، منع تهريب السلاح عن طريق الحدود اللبنانية السورية، وكل الحدود البحرية، وهي مؤمنة من خلال القوات الالمانية، واليوم هناك شكوى مستجدة من قبل السلطات في سوريا، بان هناك تهريبًا للسلاح من لبنان الى سوريا، وهناك ايضًا شكوى دائمة من الجانب اللبناني، بتهريب السلاح من سوريا الى لبنان، بالاضافة الى الاعتداءات التي يتحدث عنها الجانب السوري، من انفجار في سوريا والعكس بالعكس، وبما ان الجيش اللبناني غير قادر حسب ما صرّح قائده، عندما قال نقوم بما نستطيع القيام به، والافضل ان يكون هناك استعانة بالقوات الدولية لوقف الشكوى من الجهتين.

عن اعتبار الفريق الآخر ان الامر يشكل ضربة يسددها فريق 14 آذار/مارس اليوم، يرد علوش: باتجاه من؟ ليست موجهة ضد الفريق الآخر انها مسألة يجب ان يطالب بها هذا الفريق الذي يؤيد شكوى النظام السوري من لبنان، لضمان عدم تهريب السلاح بحسب قولهم، والعكس صحيح.

ويؤكد علوش انه عندما نرى مسـألة القبض على النظام السوري برأسه متلبسًا بالجريمة فيها وهي قضية ميشال سماحة، فبالتأكيد عندما يحدث ذلك لن يتمكن النظام السوري من التلاعب بأمن لبنان من خلال حدوده.

ويرى علوش انه نظريًا ومن ضمن آلية القرار 1701، يتم الموافقة على نشر القوات الدولية في الشمال، رغم أن الامر يحتاج الى أعداد إضافية، وأعتقد، يضيف علوش:" ان الاعداد ستكون ضخمة لأن طول الحدود معروف، والمسألة تحتاج على الاقل الى مشاورات لتأمين العدد وبالمنطق هذا الطلب نظري لان إمكانية تأمين الآلاف من قوات اليونيفيل قد يكون شبه مستحيل في الوقت الحالي.

هل سيؤدي نشر اليونيفيل شمالاً الى تقليص فرصة انتقال الفتنة من سوريا الى لبنان؟ يجيب علوش:" المشكلة ان من يؤمِّنون الفتنة في لبنان هم موجودون فيه، ولا يحتاجون الى الانتقال من سوريا، هناك كثيرون من العملاء النائمين والمعروفين من النظام السوري الذين يعملون بكل قواهم للدفاع عن مواقعهم، ان كان في السلطة او خراجها من خلال استمرار النظام السوري.

بدوره يرى النائب معين المرعبي ( المستقبل) "ان ما يجري على الحدود من انتهاكات سورية متعمدة قد تخطى حدود تحملنا، وبات على الجهات الدولية ان تعي خطورة هذا الامر، والمعاناة التي يرزح تحتها ابناء البلدات والقرى الحدودية اللبنانية من الشمال الى البقاع وما تسببه قذائف الجيش "الاسدي" من تهديد جدي للسيادة اللبنانية ولارواح المدنيين العزل، سكان القرى الحدودية"، مجددًا مطالبته ب"انتشار قوات "اليونيفل" على طول الحدود البرية مع سوريا، تطبيقًا للبند السابع من القرار الدولي 1701 وذلك لحماية المدنيين اللبنانيين".

ويعتبر المرعبي ان هذا "الوضع المقلق عند الحدود مع سوريا هو برسم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش، الذين يجب عليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم ازاء حماية سيادة لبنان وأمن الناس وممتلكاتهم وحياتهم المعرضة يوميًا للخطر، والتوقف عن اتباع سياسة النعامة ودفن الرأس بالرمال"، مشيرًا الى "ان الاكتفاء بتوجيه رسالة الى وزارة الخارجية السورية بوساطة السفير اللبناني، هو امر جاء متأخرًا جدًا عن المفترض القيام به، والمطلوب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن والامم المتحدة بهذا الشأن".

أما السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي فيطالب السلطات الرسمية اللبنانية برد واضح حول الكلام عن طرح نشر قوة "اليونيفيل" في شمال لبنان.

ويؤكد أن "سوريا ملتزمة بالعلاقة الاخوية والاتفاقات الناظمة مع لبنان الا ان بعض القوى لها حساباتها وارتباطاتها واجنداتها الخارجية وهي لا تمثل الشعب اللبناني ويجب وضعها في موقعها".