حزب الهاشمي يعتبر حكم اعدامه سياسيًا ورجوي تدعو لضمان سلامته

فيما وصفت حركة تجديد التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الحكم بإعدامه اليوم بالسياسي مؤكدة أنها ستطعن به، ناشدت المعارضة الايرانية مجلس الامن ضمان سلامته متهمة نظام طهران بالوقوف وراء الحكم.

بغداد: القت السلطات العراقية الأحد بالمسؤولية على تنظيم القاعدة في 20 تفجيرًا شهدتها مناطق عدة من البلاد اليوم وأدت الى مقتل 58 عراقيًا واصابة اكثر من 250 آخرين.

يأتي ذلك فيما وصف رئيس كتلة العراقية في البرلمان النائب سلمان الجميلي الحكم بالاعدام على طارق الهاشمي بأنه سياسي، مؤكدًا أن دوافع سياسية تقف خلف الاتهامات التي وجهت له ثم الحكم عليه، كما قال في تصريح صحافي تلقته "ايلاف".

واكد أن القائمة العراقية لاتعترف بقرار حكم الاعدام الغيابي الصادر ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأنه "سياسي بامتياز".

وأشار الى أن "الاجراءات التحقيقية لم تكن سليمة ولا مطابقة للقانون كما أنها لم تتح فرصة للمتهمين بعرض قضاياهم بعيدًا عن التسيس والضغوطات".

واضاف أن "القضاء العراقي بادارته الحالية ذات التاريخ المرتبط باجهزة النظام السابق اصبح اداة طيعة بيد السلطة التنفيذية".

وعبّر عن الاسف لما اسماه بتدخل الحكومة في اوامر القضاء وقال إن ذلك يساهم بدفع المجتمع الى التناحر والصراع "في وقت نحن احوج فيه الى تهدئة الاوضاع في ظل منطقة مضطربة وتغييرات سيكون لها انعكاس مباشر على العراق".

وحذر الجميلي من ان " شعارات المصالحة الوطنية التي ترفعها الحكومة مجافية للواقع حيث أن قضية الهاشمي نموذج للآلاف القضايا ذات الطابع الطائفي والفئوي الذي تنتهجه الحكومة لتصفية خصومها السياسيين من خلال الاعتقالات ذات الصبغة الطائفية".

ومن المنتظر أن تصدر القائمة العراقية التي يعتبر الهاشمي احد قادتها بيانًا خلال الساعات المقبلة توضح فيه موقفها من الحكم الذي ينتظر أن تطعن به في وقت لاحق هيئة الدفاع.

اما المعارضة الايرانية فقد دانت بشدة قرار الاعدام ضد الهاشمي معتبرة أنه يأتي بدفع من النظام الايراني ودعت مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة وممثله الخاص في العراق مارتن كوبلر الى التدخل فوراً لضمان امن وسلامة نائب الرئيس العراقي.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي تتزعمه مريم رجوي في بيان صحافي من باريس تسلمته ايلاف" بعد ظهر اليوم إن حكم الاعدام الصادر على الهاشمي هو "قرار تم املاؤه من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في ايران على الحكومة التابعة لها في العراق، حيث أن للهاشمي مواقف اكثر حزمًا ضد هيمنة النظام الايراني على العراق وقمع سكان أشرف وانتهاك حقوقهم، ولهذا السبب تعرض لغضب خامنئي واياديه".

واضف المجلس أنه "سبق أن خامنئي شكر المالكي على الخدمة التي قدمها الاخير لنظام ولاية الفقيه في اربع حالات، وهي خروج القوات الاميركية من العراق وقمع مجاهدي خلق واخراجهم من العراق وقمع الزعماء الوطنيين العراقيين لا سيما الهاشمي وتقديم الدعم لديكتاتور سوريا بشار الاسد".

وناشد المجلس المجتمع الدولي "التصدي لعمليات القمع والجريمة والإعدامات العشوائية في العراق والإدانة الصارمة لقرار الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي فإن الجلادين الحاكمين في بغداد اقدموا على إعدام عشرات من السجناء السياسيين في غياب اية محاكمة عادلة لهم وعلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق أن يتدخلوا فورًا من أجل ضمان أمن وسلامة نائب الرئيس العراقي".

واشار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الختام الى أن قرار الإعدام ضد الهاشمي "يصدر في يوم شهدت فيه بغداد وعدد كبير من المدن العراقية سلسلة تفجيرات اجرامية التي يقف وراءها نظام الملالي في طهران.

وفي وقت سابق اليوم حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا غيابيًا في بغداد اليوم بالاعدام ثلاث مرات على الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان بتهم ارهاب.

فقد اصدرت المحكمة عقب ساعة من المداولات بين قضاتها حكمًا غيابيًا بالاعدام على الهاشمي، وهو احد قادة الكتلة العراقية وشخصية سنية نافذة بالاعدام شنقًا مع صهره مدير مكتبه احمد قحطان بتهمة اغتيال ضابط ومحامية.

وصدرت احكام الاعدام بحق الهامشي وقطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته مما صدر بحقهما ثلاثة احكام بالاعدام.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت خمس جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.

وقدمت هيئة الدفاع عن الهاشمي عدداً من الطلبات الى المحكمة منها تمييز قرار محكمة التمييز برفض شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبدالمهدي وخمسة نواب.

العراق يتهم القاعدة بتفجيرات قتلت واصابت 300 شخص

قتل 15 شخصًا على الاقل واصيب 58 آخرون الاحد في بغداد في ثلاثة اعتداءات بسيارات مفخخة، لترتفع حصيلة الهجمات منذ مساء السبت في العراق الى 71 قتيلاً، وفق ما افادت مصادر طبية وامنية.

والهجوم الاكثر دموية وقع في حي الوشاش بغرب بغداد واسفر عن مقتل سبعة اشخاص على الاقل واصابة 21 آخرين. وسمع مراسل فرانس برس دوي انفجار قوي ثم شاهد سحب الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة.

وفي الشولة بشمال العاصمة العراقية، ادى انفجار سيارة مفخخة أخرى الى مقتل خمسة اشخاص على الاقل واصابة 22 آخرين، وفق المصادر نفسها.

واسفر اعتداء ثالث عن ثلاثة قتلى و14 جريحًا في حي الحورية في شمال العاصمة ايضًا.

والاحياء الثلاثة المستهدفة تقطنها غالبية شيعية.

واتهمت السلطات العراقية تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن تفجيرات شهدتها مناطق عدة من البلاد اليوم وادت الى مقتل 58 عراقيًا واصابة اكثر من 250 آخرين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن تنظيم القاعدة يقف وراء هذه التفجيرات والهجمات الدامية واكدت أنها "استهداف طائفي واضح لإثارة الفتن الطائفية وزيادة الإحتقانات السياسية وتشتيت الجهود الأمنية"، معتبرة أن "أهداف هذه الهجمات تصب في طاحونة قوى متربصة بأمن العراقيين" من دون تسمية هذه القوى.

واضافت في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" أن عددًا من المدن العراقية قد تعرض الى هجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة في سلسلة جديدة من الإعتداءات التي يقوم بها تنظيم القاعدة الإرهابي وقد جاءت هذه الهجمات في سياق استراتيجية قوى الإرهاب الرامية الى استثمار الأجواء السياسية الداخلية والإقليمية لإعادة صورة المشهد الأمني الى ما كانت عليه قبل خطة فرض القانون".

وأشارت الى أن "هذه الهجمات تعري قوى الإرهاب أكثر من ذي قبل وتكشف الوجه القبيح لمن خدعوا البعض في السنوات المنصرمة، والتي صورت أعمالهم شكلاً من أشكال المقاومة والجهاد ضد المحتلين فالهجمات الراهنة استهدفت المساجد والأسواق الشعبية والمواطنين العزل".

وشددت على أن "جراح العراقيين ستزيدهم إصراراً وعناداً في رفض الإنصياع لإرادة الإرهاب ومخطّطاته الخبيثة، كما ستزيد إرادة القوى الأمنية صلابة في مواجهة الإرهاب وحواضنه" مؤكدة أن "المعركة ضد الإرهاب مستمرة وأن قواتنا الأمنية في تطور من حيث العدة والعدد والخبرات وهي ماضية في تكثيف جهودها لتحجيم الإرهاب".

ومن جهته، اكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" أن هذه الاستهدافات المتكررة "على ايدي المجرمين والقتلة والتخطيط لاسقاط اكبر عدد من المواطنين الابرياء انما يراد بهما زعزعة الامن والاستقرار ومحاولة لايجاد ثغرة يمكن من خلالها اثارة الفتنة الطائفية والقومية وجر البلاد الى مستنقع جديد من الدماء".

واضاف كان من المفترض أن تكون الاجهزة الامنية على اتم الاستعداد والجاهزية لصد مثل هذه الهجمات خصوصًا وأن العراق يمر بمرحلة خطرة من تاريخه السياسي، وان مثل هذه الاستهدافات البشعة وغير الاخلاقية قد تكررت كثيراً وراح ضحيتها المئات من ابناء العراق".

وطالب الاجهزة الامنية "بالمزيد من الحذر والتعامل مع هذه الاحداث بمستوى يتناسب وحجم تهديداتها وخطورتها على حياة المواطنين، وبذل كل الجهود لملاحقة المنفذين والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

اما الكتلة العراقية فقد حملت مسؤولية وقوع هذه التفجيرات "كاملة على سوء إدارة الأجهزة الأمنية وعجزها الكامل عن حماية أرواح الناس".

ودعت القوى الوطنية للوقوف صفاً واحداً ضد كل أشكال الإرهاب والترويع وتعزيز اللحمة الوطنية لسد الطريق على كل المنتفعين من استمرار الهشاشة الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم اعلنت السلطات العراقية مقتل 56 شخصًا على الاقل وجرح اكثر من 250 آخرين جراء اكثر من عشرين هجومًا بينها انفجار سيارة مفخخة قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية جنوب البلاد.
وبهذه الهجمات التي استهدف اعنفها حاجزًا للجيش فقد ارتفع عدد القتلى منذ مطلع الشهر الحالي الى 91 شخصًا.