ائتلاف العراقية: حكم إعدام الهاشمي إخفاق قضائي وتحريف للعدالة

أكد ائتلاف العراقية أن حكم الإعدام الصادر ضد القيادي فيه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سياسي ومتوقع ولا يعزز اللحمة الوطنية واتخذ في ظل ممارسات واسعة لتحريف العدالة، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس في المعتقلات العراقية السرية والعلنية، فيما يعقد الهاشمي اليوم مؤتمرًا صحافيًا يتحدث فيه عن موقفه من الحكم ضده.

قال ائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم إن حكم الإعدام على الهاشمي قد صدر "في ظل ممارسات واسعة لتحريف العدالة، ومنها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون، والذي أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين بالإضافة إلى سلسلة من الاخفاقات القضائية التي شابت المرافعات أدت إلى استقالة القاضي المكلف بالقضية واستبداله بآخر".

وأضاف "أن سير المحاكمات ومنذ اليوم الأول يعزز الاعتقاد على أن قرار المحكمة الخاصة كان مسيساً ومتوقعاً وقد صدر الحكم غيابياً وفي ظل أزمة أمنية معقدة ومتغيّرات تعصف في المنطقة بشكل عام ومنها الأحداث الدموية في سوريا، وفي يوم دامٍ في العراق سقط فيه أكثر من 325 مواطناً بريئاً بين قتيل وجريح بسبب التفجيرات الإجرامية وأوضاع كانت بالأساس ملتهبة وبدلاً من تهدئة الأوضاع نفذت جهات سياسية مجموعة من الاجراءات القمعية، ومنها اجتثاث القضاة في نينوى، وحملة مروعة من الاعتقالات العشوائية في بغداد وديإلى، ثم توجت هذه الممارسات بالحكم السياسي على السيد نائب رئيس الجمهورية من قبل محكمة خاصة، بدلاً من محاكمته من قبل المحكمة الاتحادية، مما يؤكد انعدام الجدية في إجراء أية إصلاحات أو بناء اللحمة الوطنية".

وأشار الائتلاف إلى أنّه "في الوقت الذي حاولت فيه العراقية الانفتاح الواعي على القوى السياسية لتجاوز المحنة وتفكيك الأزمة وإجراء الإصلاحات اللازمة لحماية البلاد من الانجرار وراء الصراعات التي تعصف في المنطقة، جوبهت النوايا الصادقة بما لا يخدم سوى المصالح الحزبية الضيقة".

وقال "على الرغم من خطورة الأوضاع ما زالت بعض القوى تجر المجتمع إلى المزيد من التوتر، بهدف زج العراق مرة أخرى في صراعات لا جدوى منها سوى المزيد من التفكك وسفك الدماء، بينما تحتضن ذات القوى قادة مجموعات مسلحة هدرت دماء العراقيين وعاثت في الأرض فساداً، فوفرت لهم الحصانة والحماية ومنعت تعرضهم لأية محاسبة قضائية"، في اشارةعلى ما يبدو إلى جماعة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري.

وطالب ائتلاف العراقية الكتل الوطنية الشريكة في العملية السياسية، وعلى رأسها التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة الاسلامي والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير والحزب الشيوعي والتيارات والشخصيات الوطنية والديمقراطية الأخرى باتخاذ موقف يتناسب وحجم المحنة، وبما يحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي. كما دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة الى الوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس في المعتقلات السرية والعلنية، بما يحقق العدالة لكل العراقيين على حد سواء".

ومن جهته، وصف رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي الحكم بأنه لاقيمة له وأنه قرار سياسي بامتياز. وأضاف في تصريح لوكالة "البغدادية نيوز" أن" قرار حكم الإعدام الذي اصدرته المحكمة الجنائية العليا بحق الهاشمي كان حكمًا سياسيًا لاقيمة له باعتباره حكماً غيابياً غير قابل للتمييز ويحفظ في خزانة المحكمة وفق المادة 145 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وقال لقد" تم الاتصال بالهاشمي بعد اصدار الحكم بعشر دقائق مؤكدًا أن موكله كان على علم بالحكم منذ اكثر من ثلاثة اشهر ". واوضح أن "الشرطة الدولية (الانتربول) لا تنفذ عمليات القبض بمثل هذه القرارات كون احكامها وجاهية غير قابلة للتمييز".

وفور صدور الحكم عليه بالإعدام شنقًا اجتمع في انقرة مساء امس مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وقال الهاشمي بعد الاجتماع إن "اللقاء مع الوزير التركي كان مخططًا له من قبل وتركزت المحادثات على المصالح الثنائية بين البلدين، إضافة لإصدار المحكمة العراقية اليوم قرارًا بالحكم بالإعدام ضدي". وأشار الهاشمي إلى أنه سينظم صباح اليوم الاثنين مؤتمرًا صحافيًا بشأن قرار الإعدام الذي صدر ضده.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكماً غيابيًا بالإعدام شنقًا بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان، وقال القاضي حين النطق بالحكم إن "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقًا حتى الموت".

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليًا في تركيا غيابيًا بثلاث جرائم قتل تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية لكن القاضي اوضح أن المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني.

وغادر الهاشمي بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان أنها قد دعمته، فيما أكد مسؤولون آخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت اربع جلسات لحد الان، حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.