قيادي كردي يستبعد علاقة الحكم على الهاشمي بتصاعد العنف

ورود صالح من السليمانية: فيما حملت رئاسة إقليم كردستان الحكومة المركزية مسؤولية تصاعد التفجيرات في البلاد بسبب انشغالها بخلق الأزمات فقد رفض القيادي الكردي النائب محمود عثمان الربط بين الحكم بالإعدام على نائب الرئيس طارق الهاشمي وهذا الاتساع في وتيرة العنف.

وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان في حديث مع "ايلاف" "لاوجود لما يسمّى برابط بين التفجيرات الاخيرة التي طالت بغداد وكركوك ومحافظات اخرى وبين الحكم بالإعدام على الهاشمي، فالأمر حدث بمحض الصدفة، ولا يمكن لأعوان الهاشمي التوقع مسبقًا بماهية الحكم وتنفيذ عمليات ارهابية على اساس ذلك".

واضاف ان المسألة الآن اصبحت بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية، ولا دخل لاقليم كردستان العراق بالأمر، و"هناك امور عالقة أهم بين الاقليم والمركز، والالتفات الى معالجتها افضل بكثير من تبادل التهم بين الطرفين حول مسوؤلية احدهما بما الت اليه الامور".

من جانبها قالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صحافي اليوم ان تصاعد الأعمال الإرهابية في العراق حاليًا دليل على ان الإرهابيين قد وسّعوا من تحركاتهم، فيما الحكومة الإتحادية بدلاً من ان تولي الإهتمام بالنظر في مسألة إرتفاع وتيرة هذه الأعمال وتضع حداً لها، "فنراها منشغلة بخلق أزمات تلو الأزمات، وهذا ما أدى الى خلق فراغ أمني في البلاد، وبالتالي إستغلاله من قبل المجاميع الإرهابية للقيام بأعمالها".

الاعلامي الكوردي عباس صحبت قال لـ"ايلاف" "ان التفجيرات الاخيرة هي وليدة التوتر بين المكونات العراقية من الشيعة والسنة والشيعة والكورد، وهذه الجماعات الارهابية تسعى إلى استغلال هذه التوترات واللعب عليها لخلق حالة من الفوضى وتأزيم العلاقة بين المكونات الاساسية، فتارة تفجّر اماكن تواجد المسيحيين، وطورًا الشيعة واخرى للسنة، وبعد أن تقرأ المشهد السياسي ترى انه كلما كان التوتر اعمق، كلما زادت الاستهدافات، فإن كان بين الكورد والشيعة تستهدف الاماكن الشيعية، حتى تصور ان الكورد غير مهتمين بهم في المحافظة، وهم عرضة لأي اعتداء، بما ان الكورد هم الذين يديرون المحافظة، واذا ما كان التوتر بين الكورد والسنة فإنهم يستهدفون المناطق الكوردية كي يتنامى شعور الكورد بأن السنة يستهدفونهم لأن المناطق السنية بطبيعة الحال حاضنة للجماعات الارهابية المسلحة".

اما المواطنون في كردستان فقد انقسمت آراؤهم ما بين مؤيد للاتهامات الموجّهة إلى العناصر الارهابية وبين الأخرى الموجهة إلى الجوار الاقليمي في تخلخل الوضع الامني الداخلي وبين وجود اطراف تسعى الى الثأر من الحكم امس بالإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب.

مواطن من العاصمة بغداد رفض الكشف عن اسمه قال لـ"ايلاف" "ان التفجيرات هي نتيجة لخلافات وتصفيات سياسية على حسابنا والهاشمي احد اطراف هذه التصفيات... حكم عليه بالإعدام وهو في تركيا، ونعلم اننا لن نطاله لتنفيذ هذا الحكم، فتركيا لن تسلمه وبذلك سوف نعاني من ضياع حقوق من قتلوا".

مواطن آخر حمّل إقليم كردستان العراق مسؤولية هروب الهاشمي خارج طائلة القضاء العراقي، ليتسنى للاخير تنفيذ حكم الإعدام فيه قائلاً "كان من الاجدر على حكومة اقليم كردستان العراق تسليم الهاشمي في اول يوم طالبت بغداد اربيل بذلك... نحن وطن واحد، وهذا كان يحتم على اربيل تسليمه، بدلا من ان تكون فرحة اهالي ضحايا الهاشمي منقوصة، لان المجرم هارب، ويرى ان لا قيمة لقرار الإعدام الصادر بحقه".