المعارضة الكويتية تصعد تحركها في "ساحة الارادة" متحدية الاسرة الحاكمة

الكويت: صعدت المعارضة الكويتية التي يهيمن عليها الاسلاميون والقبليون ليل الاثنين تحركها الاحتجاجي اذ تجمع حوالى 3500 شخص من انصارها في "ساحة الارادة" للمطالبة خصوصا باسناد رئاسة الوزراء لشخص من خارج الاسرة الحاكمة وبمنع شخصيتين بارزتين في الاسرة من الوصول الى ولاية العهد.

واكدت المعارضة انها ستنظم كل ليلة تجمعا في ساحة الارادة الواقعة مقابل مبنى البرلمان حتى 24 ايلول/سبتمبر، عشية صدور قرار المحكمة الدستورية في مسالة تعديل الدوائر الانتخابية، القضية التي هي في صلب الازمة السياسية الحالية في البلاد.

وشارك في التجمع حوالى 21 نائبا من البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير وحلته المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو معيدة برلمان 2009 الذي غالبية اعضائه من الموالين للحكومة، ما اطلق ازمة سياسية كبيرة في البلاد.

واصر المئات من انصار المعارضة على السهر في ساحة الارادة بعد نهاية التجمع بالرغم من قرار وزارة الداخلية منع اي شكل من الاعتصام في ساحة الارادة.

وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي في كلمة امام المحتجين "من اليوم فصاعدا نقولها ان الشعب هو صاحب السيادة ونقول كما قال سعد زغلول ان الحق فوق الامة والامة فوق الحكومة، لذلك قررنا كشعب ان يكون جابر المبارك (رئيس الوزراء الحالي) آخر رئيس وزراء من ... ذرية ال الصباح".

واضاف "تكون لاسرة الصباح الامارة وللشعب الوزارة، ومنكم الامراء ومنا الوزراء"، في تاكيد على مطلب المعارضة بتشكيل حكومة منتخبة يقودها شخص من خارج اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة.

من جانبه، قال النائب من المجلس المبطل خالد شخير "اعلن موقفي المتضامن مع المواطنين بالسهر يوميا في ساحة الارادة حتى تحقيق مطالبنا".

واضاف "للاسف اساس المشاكل التي نعيشها هي حرب ولاية العهد وخير دليل ابطال مجلس 2012 بخطأ اجرائي" مضيفا ان "ناصر المحمد (رئيس الوزرا السابق) ومشعل الاحمد (اخو الامير) يدركان تماما بان الاغلبية البرلمانية لن تصوت لهم لولاية العهد".

وفي تحد واضح للاسرة الحاكمة، قال شخير، وهو من ابناء القبائل "المشكلة لدينا تكمن بابناء الاسرة ويجب ابعادهم عن مناصب الوزراء ويجب تشكيل قانون ينظم عمل ابناء الاسرة الحاكمة".

واضاف "نخرج من جميع المشاكل التي لابناء الاسرة ... علينا الدفع بحكومة منتخبة وهذه تتحقق عن طريقين، اما عن طريق تعديل الدستور (في) مجلس الامة او عن طريق الامة مباشرة".