الرواتب تُكال بمكيالين بين الموظف والسياسي في لبنان

زيادة سلسلة الرتب والرواتب في لبنان طالت أيضًا مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب بأرقام خيالية تراوحت ما بين الـ 4 والـ 6 ملايين ليرة لبنانية، في حين أن موظفي القطاع العام لا يحلمون بربع تلك الزيادات.

بيروت: اللافت في زيادات سلسلة الرتب الرواتب نتيجة زيادات غلاء المعيشة أنها لم تقتصر على موظفي القطاع العام، بل طالت ايضًا مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب، واللافت أنها لاحظت زيادات شهرية بأرقام كبيرة جدًا بلغت نحو ستة ملايين ومئتي الف ليرة للرؤساء، ونحو أربعة ملايين وثلاثمئة الف ليرة للوزراء والنواب...

مخصصات الرؤساء والنواب هي في الاصل كبيرة فجاءت هذه الزيادة لتفضح مدى التعامل مع اصحاب القرارات وموظفي القطاع العام بحيث يسهل القول اليوم إنهناك "ناس بعسل وناس بزيت".

بغض النظر عن الرقم الهائل لمخصصات الرؤساء والوزراء يكفي أن نلقي نظرة على مخصصات النواب الموجودة اصلاً حتى نرى كيف أن هناك مكيالين يُكال بهما بالنسبة للمواطن ولاصحاب القرارات، ففي دراسة أعدتها شركة "الدولية للمعلومات" حول موازنة مجلس النواب وكلفة النواب الحاليين والسابقين، وهي دراسة برسم كل اللبنانيين الذين يقترعون لنواب يفترض أن يمثلوا الأمة كلها، إلا إذا تحولت النيابة إلى وظيفة وهدف يسعى اليهما كثيرون لما فيهما من منافــع ومزايا تتخطى الخدمة العامة، تبين خلال هذه الدراسة أن الوجاهة والحصول على مخصصات وتعويضات مدى الحياة، بما في ذلك إعفاءات جمركية وطبابة وحماية ومرافقة، هما من ابرز الاسباب التي تدفع النواب الى التهافت اليوم على "وظيفة" النيابة، فهي "كسيبة" و"مريحة في آن معًا.

لا يتقاضى النائب راتبًا شهريًا بل مخصصات وتعويضات شهرية واختلاف التسمية ليس هنا مسألة شكلية بل مسألة مهمة إذ يمكن للنائب إذا كان موظفًا متقاعدًا أو عسكريًا متقاعدًا أن يجمع بين راتبه التقاعدي ومخصصاته وتعويضاته في النيابة، واستنادًا إلى القانون رقم 63 تاريخ 31 كانون الأول 2008، فقد حدِّدت مخصصات وتعويضات السلطات العامة، ومن بينها النواب، بحيث تبلغ مخصصات وتعويضات النائب 8,5 ملايين ليرة شهريًا. تضاف إليها مساهمة شهرية بقيمة 2,7 مليون ليرة من صندوق تعاضد النواب (الممول من اشتراكات النواب بشكلٍ رمزي وبشكلٍ أساسي من موازنة الدولة).

مزايا أخرى

كما يستفيد النائب أيضًا من الطبابة المجانية بموجب عقد استشفاء مع إحدى شركات التأمين الخاصة وتسدَّد قيمة هذا العقد من موازنة مجلس النواب.

ويحق للنائب في كل دورة نيابية شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وتبقى كذلك ما دامت على اسمه.

كذلك جواز سفر خاص يمكِّنه من الحصول على تأشيرات دخول إلى العديد من الدول مجانًا (تبعًا للاتفاقيات المعقودة في هذا المجال بين لبنان والدول العربية والأجنبية).

كما يُخصص له مرافقان للحماية من جهاز أمن الدولة (وربما أكثر إذا اقتضت الضرورة الأمنية).

بالاضافة الى مكتب مستقل في مبنى مجلس النواب.

واعتماد سنوي بقيمة 100- 150 مليون ليرة لكل نائب يُرصد ضمن وزارة الأشغال العامة ويُصرف بمعرفة النائب.

وتعويضات ومخصصات النواب السابقين.

عندما يصبح النائب "نائبًا سابقًا" إما لعدم ترشحه أو لخسارته في الانتخابات لا تتوقف مخصصاته وتعويضاته فتبعًا للقانون رقم 25/74 تاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1974 يتقاضى كل من سبق وانتُخب نائبًا النسب الآتية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة الفعلية.
55% عن دورة نيابية كاملة
65%عن دورتين نيابيتين
75%عن ثلاث دورات نيابية وما فوق

ويستفيد النواب السابقون من المساعدة الاجتماعية التي يمنحها مجلس النواب بنسبة استفادتهم من المخصصات والتعويضات المحددة أعلاه.

وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر وكأنه أمضى ثلاث دورات، وفي حال وفاة النائب يقتصر حق أسرته على 75% من المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها (ويُقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذكور من سن 18 حتى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات). وقد اعتُبر النواب الذين انتُخبوا عام 1972 واستمروا حتى عام 1992 وكأنهم أمضوا 3 دورات نيابية، ولا يستفيد النواب الذين عُينوا عام 1991 من هذه التعويضات والمخصصات. كذلك لا يستفيد من هذه التعويضات النواب الذين يُنتخبون في انتخابات فرعية ويُمضون في النيابة أقل من 3 سنوات.

مخصصات النواب السابقين

يبلغ عدد النواب السابقين الأحياء 310 وهناك 103 أُسر أيضًا من أسر النواب السابقين المتوفين. وإذا أضفنا عدد النواب الحاليين وهو 128 يكون مجموع النواب الذين يدفع الشعب اللبناني كلفتهم 541 نائبًا. ومع كل انتخابات نيابية تترتب كلفة مالية نتيجة خسارة نوابٍ لمقاعدهم وتحولهم إلى نواب سابقين:

* في انتخابات عام 1992 بلغت الكلفة الشهرية للنواب الذين أصبحوا نوابًا سابقين بعد الانتخابات 584 مليون ليرة شهريًا.

* في انتخابات عام 1996 بلغت الكلفة 284 مليون ليرة شهريًا.

* في انتخابات عام 2000 بلغت الكلفة 277 مليون ليرة شهريًا.

* في انتخابات عام 2005 بلغت الكلفة 410 ملايين ليرة شهريًا.

* في انتخابات عام 2009 بلغت الكلفة 269 مليون ليرة شهريًا

أي أنّ القيمة الإجمالية التي يتقاضاها من أصبحوا نوابًا سابقين أو أسرهم نتيجة انتخابات أعوام 1992- 1996- 2000-2005 و2009 تبلغ 1,824 مليار ليرة شهريًا، تضاف إليها كلفة من أصبحوا نوابًا سابقين في الانتخابات قبل عام 1972 لتصل الكلفة الإجمالية حاليًا للنواب السابقين أو عائلاتهم إلى نحو 28 مليار ليرة سنويًا.

...هذا بالنسبة الى النواب، اما المواطن العادي والموظف الذي ينتظر راتبه ليعيل عائلته، فإنهم يأكلون حقه "على عينك يا تاجر"، ويعطونه بعد أن يمننوه بتلك العطية، وهو رغم ذلك يركض في الانتخابات لكي يدلي بصوته فهل هم فعلاً يستحقون هذا الصوت؟.