المالكي أمام البرلمان... والأزمة بين علاوي وبارزاني

القلق سيد الموقف في العراق، بعد مخاوف من تصاعد حدة الأزمة إثر الحكم بإعدام نائب الرئيس طارق الهاشمي واتهام أنصاره بالتفجيرات الحاصلة منذ أيام. ويمثل نوري المالكي أمام البرلمان السبت لشرح التطورات السياسية فيما يبحث إياد علاوي مع مسعود بارزاني غدًا الموقف من هذه التطورات.

أعلن في بغداد اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيمثل السبت المقبل أمام مجلس النواب للحديث عن آخر التطورات السياسية في البلاد.

ومن المنتظر أن يشرح المالكي للنواب مواقف حكومته من آخر التطورات السياسية التي تشهدها بلاده على ضوء الأزمة السياسية التي تضربها منذ تسعة اشهر والانهيارات الامنية التي تصاعدت منذ ايام والتي اوقعت مئات الضحايا من القتلى والمصابين إضافة إلى تداعيات الحكم بالإعدام على نائب الرئيس طارق الهاشمي. كما يتوقع ان يشرح المالكي مواقف حكومته من التطورات الحاصلة في المنطقة على ضوء الازمة الخطيرة في سوريا وتداعياتها على دول الجوار.

ويأتي مثول المالكي امام مجلس النواب بناء على طلبه بعد ان فشل خصومه في سحب الثقة منه او استجوابه امام البرلمان حيث تم الاستعاضة من ذلك باعداد التحالف الوطني الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ورقة للاصلاحات السياسية في البلاد لم يجر بعد الاعلان عن مضمونها او موعد بدء تنفيذها.

وبالترافق مع ذلك يبحث زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي غدا الاربعاء في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التطورات السياسية في البلاد والموقف من ورقة الاصلاحات وتداعيات الحكم بالاعدام على الهاشمي القيادي في الائتلاف. وكان علاوي وبارزاني ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري قد دعوا اثر اجتماع في اربيل في نيسان (ابريل) الماضي المالكي إلى اجراء اصلاحات سياسية وأمهلوه اسابيع عدة قبل ان يقدموا على سحب الثقة من حكومته لكنهم فشلوا في جمع الاصوات النيابية لتحقيق هدفهم هذا.

طالباني يعود من المانيا مطلع الأسبوع المقبل

ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت ينتظر ان يعود إلى العراق مطلع الاسبوع المقبل الرئيس جلال طالباني من رحلة علاج في المانيا استمرت حوالى ثلاثة اشهر. وسيباشر طالباني فور عودته اجراء اتصالات مع قادة القوى السياسية من اجل عقد مؤتمر حل الازمة السياسية في البلاد والذي كان دعا له قبل سفره. وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني ان الرئيس لم ينقطع خلال وجوده في المانيا عن متابعة أوضاع البلاد والتواصل مع القادة والمسؤولين من اجل إصلاح العملية السياسية.

وقد استبق قيادي في حزب طالباني عودته إلى العراق بهجوم ضد رئيس الوزراء نوري المالكي متهما اياه باختلاق الازمات التي تعقد الاوضاع السياسية وانتهاج سياسة دفع الاوضاع باتجاه التعقيد بدل العمل على خلق ظروف أكثر مرونة لبدء الحوار والتوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية وتصحيح الاداء الحكومي الذي يعاني عوامل ومظاهر الفشل في شتى المجالات الحيوية.

وأشار آزاد جندياني في تصريح صحافي وزعه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أنّه مع اقتراب موعد عودة الرئيس طالباني من المانيا فإن الجميع ينتظر بدء موسم جديد للحوارات السياسية بين القادة والكتل العراقية لايجاد مخرج حقيقي من الأزمة السياسية في البلاد وتبني برنامج إصلاحي لإدارة الدولة التي تعاني مُشكلات ونواقص بُنيوية حيث سببت كل هذه التناحرات والإنقسامات والمشاحنات.

وأضاف "كان من المفروض أن نعمل جميعاً في هذه المرحلة لخلق أجواء أكثر ملاءمة لبدء حوارات الكتل السياسية ودفع الاوضاع باتجاه عقد المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد التوصل إلى تفاهمات بين الكتل بشأن مفاهيم وآليات الإصلاح ولكن نرى عكس ذلك حيث ان رئيس الحكومة العراقية (نوري المالكي) يتجه نحو فتح ملفات متأزمة جديدة كتحريك قطاعات الجيش باتجاه المناطق التي تعاني أصلاً عدم البت في امرها وفقاً للدستور، كالذي حدث قبل أسابيع في منطقة زمار والقرار الذي اصدره رئيس الحكومة بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية حول تشكيل قيادة عمليات لكركوك وديالى، والذي رفضه مجلس محافظة كركوك ورفضته الاحزاب الكردستانية جميعاً ما تسبب بخلق أزمة جديدة بين إقليم كردستان وبغداد. أخيراً وربما ليس اخراً فان اصدار حكم الاعدام بحق طارق الهاشمي زاد الطين بلة حيث رفضت أطراف مؤثرة في العملية السياسية إصدار ذلك الحكم وشككت به واعتبرته قراراً سياسياً".

وتساءل جندياني قائلا "لماذا يختار رئيس وزراء العراق سياسة دفع الاوضاع باتجاه التعقيد بدل ان يعمل على خلق ظروف أكثر مرونة لبدء الحوار والتوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية وتصحيح الاداء الحكومي الذي يعاني عوامل ومظاهر الفشل في شتى المجالات الحيوية".

وأشار إلى أنّه "بعد غلق ملف سحب الثقة من رئيس الوزراء، والذي تم بصعوبة قصوى، كنا ننتظر منه أن يجنح إلى التهدئة والابتعاد عن اختلاق مشاكل جديدة، ولكن مع الأسف الشديد نرى انه يجنح إلى التصعيد، رغم معرفته التامة بأن العراق وأصدقاء العراق أيضاً ينتظرون عودة رئيس الجمهورية لبدء حوار وطني شامل ومعمق لإخراج العراق من براثن الازمة التي تتعقد يوماً بعد آخر، و يعتبر الكثيرون هذا التعقيد وليد عدم اكتراث رئيس وزراء العراق بالحوار الوطني وحل الازمة التي أصبحت شبه مستديمة".

وكان طالباني أجرى في العشرين من حزيران (يونيو) الماضي عملية جراحية ناجحة لركبته في أحد مستشفيات ألمانيا. ويعاني طالباني أزمات صحية متلاحقة وكان نقل عام 2007 إلى مستشفى الحسين الطبي في الاردن التي مكث فيها لأسابيع ثم غادرها لتلقي العلاج في مستشفى مايوكلينك في الولايات المتحدة الأميركية.

أجواء توتر واعتقالات إثر الحكم بإعدام الهاشمي

وتسود اجواء من القلق والتوتر الساحة السياسية العراقية اثر الحكم الاحد بالاعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وسط اتهامات لانصاره بالمسؤولية عن التفجيرات التي تشهدها البلاد منذ خمسة ايام واوقعت حوالى 500 قتيل وجريح.

وقد طالت الاعتقالات مجموعات من عناصر حركة تجديد التي يتزعمها الهاشمي في عدد من المحافظات العراقية باتهامات مسؤوليتها عن التفجيرات التي وجهت الاتهامات فيها ايضا إلى الحزب الاسلامي العراقي الذي كان الهاشم أحد قادته البارزين.

لكن الحزب هدد في بيان صحافي اليوم بمقاضاة من اسماها بالاطراف المأجورة التي قال انها تقود حملة مقصودة لتشويه سمعة ومسيرة الحزب من خلال اتهامه بالضلوع في التفجيرات الأحد. وأضاف انه "في غمرة انشغالنا مع أبناء شعبنا بجراحاتهم النازفة خلال اليومين الماضيين طالعتنا بعض الأصوات النشاز التي تتاجر بدماء الأبرياء وتوجه سهامها المسمومة للحزب الإسلامي العراقي متهمة إياه بالضلوع في تفجيرات الأحد الدامي".

وأشار إلى أنّه "على الرغم من افتقار هؤلاء إلى دليل واحد على ما يقولون ظلت أصواتهم تتعالى متخذة بعض وسائل الإعلام ساحة لتفريغ حقدها فيها ، ما يؤكد وجود توجه عام لدى هؤلاء لتشويه الأحزاب الوطنية وعرقلة مسيرتها". وشدد الحزب على ان هذه الادعاءات "أقل ما يقال عنها إنها باطلة وواهية ولا قيمة لها فالحزب بتاريخه الناصع لم يتورط بدماء الأبرياء كغيره وساهم بكل جهده ووقته من اجل صون دماء العراقيين وقدم مئات الشهداء من قادته وأعضائه فداءً للوطن في وقت أوغل الآخرون في ذلك أو اكتفوا بجني المكاسب عبر المتاجرة بهموم شعبهم".

ودعا الحزب الاسلامي مهاجميه ووسائل الإعلام إلى "الكف عن حملاتها "الخبيثة التي لا تخدم وطننا المحتاج منا إلى كل جهد وتعاون من أجل حفظ أرواح أهلنا وحياتهم". وأكد ضرورة التزام خطاب التهدئة والوحدة والمودة من اجل الوصول سوية إلى بر الأمان.

وكان حسن الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي اتهم خلايا مرتبطة بالهاشمي بالوقوف وراء التفجيرات وقال الأسدي إن"هناك خلايا مرتبطة بطارق الهاشمي مازالت تعمل في العراق وتسعى لارباك الشارع العراقي من خلال التفجيرات على اعتبار ان الحرب الطائفية هي الوسيلة الاساسية لحماية الهاشمي وأمثاله على حد قوله. وأشار إلى أنّ أعمال العنف تزايدت في يوم الحكم بالإعدام وقبل النطق به". وتشهد محافظات عراقية حاليا حملة اعتقالات لانصار الهاشمي واعضاء في حركة تجديد التي يتزعمها وسط اتهامات بمسؤوليتها عن التفجيرات التي تتصاعد في البلاد.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة المالكي ثم بدأت بالانحسار مؤخرا بتشكيل التحالف الوطني لجنة للإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة لكن هذه الازمة تصاعدت مجددا خلال اليومين الاخيرين اثر صدور الحكم بالاعدام على الهاشمي الذي هاجمه ائتلاف العراقية ورئاسة اقليم كردستان معتبرين ان الحكم سيزيد من التوتر الطائفي في البلاد.