المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال المنهوبة

ابتداءً من اليوم الثلاثاء، تحتضن الدوحة على مدار ثلاثة أيام فعاليات المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال المنهوبة، بمشاركة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في قضايا استرداد الأموال. تنظّم وزارة العدل القطرية هذا المنتدى استجابةً للتطورات التي تشهدها دول المنطقة، ولمسألة استرداد الأموال بعد الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية.

الدوحة- وكالات: يتطلع القائمون على المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال المنهوبة إلى رفع الوعي بشأن الإجراءات الضرورية لاسترداد الأموال، ينتج عنه تكوين منتدى إقليمي يكون ملتقًى لتبادل الآراء بشأن الممارسات الفضلى في هذا الاطار، وتحديد احتياجات الدول في ما يتعلق ببناء القدرات المرتبطة بمجال استرداد الأموال.

الهدف الأساسي للمنتدى، بحسب وزارة العدل القطرية، "هو البدء في سلسلة إجراءات لتأسيس شبكة إقليمية تعتني باسترداد الأموال٬ وذلك من خلال اجتماعات وأنشطة دورية". وأعلنت الوزارة أن المنتدى سيوفر منصة للمعلومات التي تحتاجها الدول وجهات الاتصال الرسمية، وقاعدة انطلاق للممارسات السليمة المتعلقة بموضوع استرداد الأموال المنهوبة.

مشاركة واسعة

يشارك في المؤتمر عدد من الدول العربية، من بينها دول تمر بمراحل انتقالية، كمصر وتونس وليبيا واليمن، إضافة إلى دول مجموعة الثمان، والدول الشريكة لها في مبادرة استرداد الأموال من مجموعة مبادرة دوفيل وشركائها. كما يشارك عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

ووجهت الدعوة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في قضايا استرداد الأموال للمشاركة في المنتدى٬ كالبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة٬ ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية٬ وجامعة الدول العربية٬ ومجلس التعاون لدول الخليج العربية٬ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي٬ ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٬ ومبادرة استرداد الأموال المنهوبة.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى بعيد تعيين منظمة الامم المتحدة للقطري علي بن فطيس المري في منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة في قضايا استرداد الاموال المنهوبة.

تضافر الجهود

افتتح أعمال المنتدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا في كلمته أن موضوع الأموال المنهوبة من دول العالم يحتل أولوية كبيرة على قائمة الاهتمامات الدولية، خصوصًا من دول الربيع العربي التي تسعى جاهدة إلى استرداد ثرواتها الوطنية المنهوبة وتوظيفها لخدمة شعوبها.

وأشار آل ثاني إلى أن "ما نشهده الآن في هذا السبيل يعد منعطفًا هامًا في السلوك الدولي، يجب أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار"، موضحًا أن غياب التضامن الدولي في ملاحقة تلك الجرائم "كان له أثره الكبير في تفاقم هذه الظاهرة واستفحال آثارها المروعة على اقتصاديات العديد من الدول وتفشي الفقر والبطالة بين شعوبها".

وقال آل ثاني إن تحقيق أهداف المنتدى "يتطلب تضافر الجهود الدولية للقيام بجهد مشترك يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول المعنية ويوفر الأطر الفنية والقانونية والمؤسسية للتصدي لهذه الظاهرة"، مؤكدًا أن الإجراءات التي بذلها المجتمع الدولي تعد خطوة مهمة في هذا السبيل، ومشدّدًا على استعداد بلاده لدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ليعمل على تنسيق ومتابعة القرارات الصادرة عن هذا المنتدى وتمويل أنشطته.

تونس المنهوبة

وتقدّم الرئيس التونسي منصف المرزوقي من المشاركين في المنتدى عارضًا ما تواجهه تونس من صعوبات في استرجاع أرصدة مالية منهوبة، مودعة في بنوك خليجية ومغاربية، تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرًا إلى أن دول المغرب العربي والخليج لا تلعب دورًا إيجابيًا في هذه المسألة.

ولفت المرزوقي في كلمته أن سويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا أصدرت قرارات تقضي بتجميد الأموال التابعة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ولزوجته وأقربائه، ما يشكل صعوبة إدارية لتونس لاسترداد الأموال والأرصدة والأموال المنقولة والعقارية منذ العام 2011.

إلى ذلك، أعلن المرزوقي أن بلاده ستتقدم رسميًا إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ٬ التي ستعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري بنيويورك٬ بمشروع يرمي إلى إنشاء محكمة دستورية دولية، تكون "ملجأ منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية والأحزاب المعارضة في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان٬ وخاصة في حالة تزوير إرادة الشعب عبر المهازل الانتخابية التي تنظمها الدكتاتوريات"٬ على حد تعبيره.

وأضاف أن هذه الإلية من شأنها أن تكفل ضرب "الاستبداد في الصميم ومحاربة الشرعية الزائفة٬ التي يسعى المستبدون إلى إضفائها على نظام مبنى على ثلاثية التزييف والقمع والفساد".

أوباما حاضرًا

كان الرئيس الأميركي باراك أوباما حاضرًا في افتتاح هذا المنتدى، من خلال رسالة صوتية مسجلة، حيا فيها شجاعة المواطنين العاديين وتصميمهم على تقرير مصيرهم وبناء مستقبلهم خلال الربيع العربي. كما شدّد على استمرار الولايات المتحدة في دعم الإصلاح عبر المنطقة والمساعدة للانتقال الديمقراطي فيها.

ورأى أوباما أن هذا الدعم "يتضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تخلق فرص العمل وتعزز التجارة والأعمال الحرة وتحارب الفساد حتى تتمكن الشعوب من العيش بكرامة". وأكّد على العمل "معًا من أجل استعادة الأرصدة المنهوبة ووجوب إعادتها إلى شعوبها في كل من تونس ومصر وليبيا".

فهذه الأرصدة والأموال، بحسب أوباما، التي قد تصل إلى مليارات عدة من الدولارات، ليست ملك أولئك الذين يمارسون السلطة بل هي ملك الشعوب، "ومن هنا تكمن الحاجة اليوم للمساعدة في استقرار الاقتصادات وخلق فرص العمل والنمو وضرورة تعجيل التحول الديمقراطي تلبية لطموحات الحصول على الفرص والكرامة التي كانت أساس الربيع العربي".

وختم أوباما رسالته واعدًا أن تكون الولايات المتحدة الأميركية شريكًا في الجهود الآيلة إلى استعادة هذه الدول أرصدتها الحاسمة لبناء مستقبلها.