سوريا: انسحاب جماعي من هيئة التنسيق قبيل مؤتمر لتوحيد المعارضة

روما: أعلنت مجموعة من قيادات ومنتسبي هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا انسحابها من الهيئة بسبب ما وصفته بالتناقض في مواقف الهيئة وتصريحاتها وتذبذبها، وتفريغها من روح الثورة، واتهمت الهيئة بأنها من دون استراتيجية سياسية، فيما نفت الهيئة أن تكون قد غيّرت نهجها الذي قامت عليه، واتهمت في المقابل المنسحبين بأنهم ابتعدوا عن خط الهيئة وبرروا العنف وأيّدوا الثورة المسلحة والجيش الحر.

وقالت المجموعة نفسها إن "المواقف الإعلامية باسم هيئة التنسيق الوطنية التي لم تعبّر عن حقيقة المواقف والحراك الداخلي للهيئة التي كانت تهدف على الدوام إلى تصويب المسار، لدرجة أن هيئة التنسيق الوطنية بدت وكأنها مجالاً خصباً لمشاريع مختلفة المشارب ومتناقضة الأهداف وملتبسة الاصطفاف مع الثورة وطبيعة مراحلها المتصاعدة والتي تتطلب ديناميكية عالية مناسبة للاحتفاظ بدورها وبمصداقيتها"، كما "لم تستطع تجاوز موقعها الوسطي في الخطاب والممارسة في زمن الثورة الذي يتطلب جذرية في الموقف من النظام ووضوح الموقف من الثورة، الذي يعني تبني التغيير الجذري لمنظومة الاستبداد والفساد من دون أن يتعارض هذا مع نقد واضح لكل انحرافات الثورة التي تحدث اليوم والتي لا ننكرها".

وأضافت أن "هذا الموقف الوسطي الذي اعتمدته الهيئة كان سبباً رئيساً في اختلاف مواقفها وتصريحاتها التي كانت تصل أحياناً إلى حد التناقض والمواربة وتفريغ الهيئة من روح الثورة في تذبذب مواقف قياداتها هو شكل من أشكال العجز عن القيام بمهام المعارضة في زمن الثورة، التي لم يستطع حتى اليوم أي طرف من أطراف المعارضة القيام بها، بينما كانت بعض الممارسات الداخلية تكاد أن تعكس طبيعة المشاريع السياسية الخاصة، وليس تجمع وتحالف لقوى وأحزاب وشخصيات وطنية، الأساس بموقفها وبتموضعها أنها جزء من الثورة.

وشددت على أن واقع الهيئة "لم يتمكن من لحق تطورات الحراك الثوري.. وبعدما دخل الصراع مرحلة التسلح عجزت عن التعامل مع هذا التطور المهم"، ورأت أنه "بدلاً من التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة التحليل والنقد والتصحيح تشبثت الهيئة بمبدأ اللاعنف بشكل مجرد من دون استراتيجية سياسية في التعامل معها، وتشبثت في تجاهلها ورفضها رفضاً كلياً بغضّ النظر عن واقعها وتأثيراتها المختلفة".

وأضافت مجموعة المنسحبين أنه "تخرج عن هيئة التنسيق مشاريع ومبادرات ومؤتمرات أقل ما يقال فيها إنها لم تولد بالكامل من داخل الهيئة، ولم تستشر أطرافها وكوادرها".

وأشارت إلى أن التحضير لمؤتمر معارضة الداخل تم "بالتنسيق والتوافق مع أطراف غالبيتها كيانات تشكلت ضمن خطط احتواء النظام للثورة ومشكوك بولائها لها"، واعتبرت الدعوة إلى المؤتمر "استجابة لخطة النظام المراوغ، والتي تهدف إلى كسب الوقت ولتجديد شرعيته الساقطة".

ومن بين المنسحبين مأمون خليفة أمين سر الهيئة فرع المهجر سابقاً، ومنصور أتاسي عضو المكتب التنفيذي المركزي، ونوار عطفة عضو المكتب التنفيذي فرع المهجر سابقاً، وسركيس فريد سركيس عضو المجلس المركزي فرع المهجر، وغيرهم من القياديين وأعضاء الهيئة في الداخل والخارج.

من جهته رد المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق الوطنية على بيان المنسحبين بالتبرير بأنه "ربما حدث بعض التذبذب في بعض المواقف، بسبب تكوين الهيئة من أحزاب مختلفة، لم تستطع إيجاد آلية حقيقية للتنظيم في ما بينها وبين الحراك من جهة، وبسبب سوء الاتصال بين أفرع الهيئة المختلفة في الداخل والخارج، وهذا كان ينتج غالباً من الظروف الأمنية السائدة، لكن لم يحدث قط أن قامت الهيئة بتغيير نهجها الذي قامت عليه مبدئياً".

واتهم المكتب الموقعين على البيان بأنهم "ابتعدوا عن خط الهيئة تارة بتبرير العنف وتارة بطلب تأييد الثورة المسلحة والجيش الحر من دون مقدرتهم على تعريف هذه الظاهرة وتحديدها، ومع ذلك يطالبون الهيئة التعامل معها"، وأن غالبية المنسحبين "لم ينخرطوا يوماً في ما تشتكي أن الهيئة كانت قد قصرت به، لم يتحمّلوا أية مسؤولية تذكر لا من باب الإغاثة ولا من باب النشاط السياسي البسيط"، وأنهم "عندما وجدوا أن الهيئة قد تغيرت وتغير دمها ابتعدوا، ومنذ زمن ليجتمعوا الآن، وبهذا التوقيت، معتقدين أنهم يسددون ضربة إلى الهيئة قبل أن يعلن نجاحها في ضمان أول مؤتمر للمعارضة" في الداخل.

واعتبر المكتب أن "عملية الفرز ما زالت قائمة، ومن لا يجد نفسه ممثلاً في تنظيم ما ويخرج فهذا أمر حسن، سواء بالنسبة إليه كي لا يعيش تناقضات داخلية، وكذلك بالنسبة إلينا كي نحسن العمل مع من هو مؤمن بما وافق عليه سلفاً".