زويل لـ"تأسيسية" دستور مصر: لا يمكن فصل الدين عن الدولة

القاهرة: قال العالم المصري أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن نظام الحكم المختلط هو الأفضل لمصر، معتبرًا "أنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة".

وأضاف زويل في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجمعية في مقرها في وسط القاهرة أنه "لا يوجد صراع بين العلم والدين، فالعلم يبحث عن الحقائق الدنيوية، الدين لديه عالم آخر فيه الروحانيات والفرائض".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية "لا تفصل بين الدين والدولة، وأنها دولة متدينة جدًا، وهي أول بلد في العالم الغربي متدين من حيث ترتيب البلاد المتدينة، وآخرها السويد" على حد قوله.

وأوضح أن "معنى الفصل بين الدين والدولة ليس إبعاد الدين عن الدولة أو منع أحد من الذهاب إلى المسجد أو الكنيسة، ولكن فصل الدين عن الدولة هو حماية المؤسسات الدينية من طغيان الدولة، وحماية الدولة من الفتاوى التي نرى مثلها في مصر، والتي تقف أمام التقدم العلمي المنشود".

وتساءل: "هل معنى الفصل بين الدين والدولة أن هناك فصلاً حقيقيًا بينهما، وهل يقول أحد لأي فرد لكي يعمل بالعلم أن يترك الدين؟ .. لا يمكن"، مؤكدًا على ضرورة النص على معالجة هذه المشكلة في الدستور الجديد حتى "لا ندخل في هذا الجدل الذي يعطل مسيرة البلاد".

من جهة أخرى، أوضح زويل أن "لديه رؤية سياسية من خلال نظام الحكم، وهي أنه لا يرى أن النظام البرلماني قادر في الوقت الحالي على أن يكون نظام الحكم في مصر، لأنه يحتاج تأهيلات كثيرة جدا بالنسبة إلى الشعب المصري".

وأشار إلى "عدم جواز أخذ منظومة بريطانيا التي تعتمد على النظام البرلماني لصنعها في مصر، خاصة أن الأوضاع مختلفة بين البلدين".

وأكد على أن "السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية لا تصلح في مصر، لذلك النظام المناسب هو النظام المختلط بين النظامين لتوضيح مدى قوة مجلس الشعب ورئيس الجمهورية في إصلاح البلاد، بشرط أن تكون هناك صلاحيات للرئيس، وتكون واضحة وصلاحيات للبرلمان وصلاحيات واضحة للقضاء، واذا حدث هذا ستخرج مصر من هذه الفترة الصعبة".

وقال زويل إن "الجمعية التأسيسية أمامها فرصة تاريخية لوضع الدستور"، مؤكدا أن "هذا الدستور لا يتوقف عليه التسعين مليون مصري فقط، بل يتوقف عليه 350 مليون عربي، بل مليار و300 مليون مسلم".

وشدد على أن هناك "ثلاث نقاط يتمناها في الدستور الجديد هي حقوق الشعب المصري الذي ملّ من الحزبية والفردية والسياسية، ووضع حقوق الإنسان في القالب الذي يعوّض المواطن المصري عن السنوات السابقة، كما طالب ببساطة روح الدستور والمبادئ التي تسير بمصر مئات السنين".

ووجّهت الجمعية التأسيسية ثلاث دعوات إلى العالم المصري مصطفي السيد وأحمد زويل ومحمد البرادعي لتلقي اقتراحاتهم ورؤيتهم بشأن الدستور الجديد التي تعهدت الجمعية بالانتهاء منه نهاية في الشهر الحالي.