سماحة السيد: علاقة غير عابرة في سيارة

تأخذ قضية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة منحى تصاعديًا، مع بروز أدلة تشير إلى وجود اللواء جميل السيد في سيارته أثناء نقل المتفجرات، من دون وجود ما يثبت معرفته بالمتفجرات أو بمؤامرة التفجير.

دخلت مسألة تورط الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في نقل متفجرات سورية إلى لبنان مرحلة جديدة ومثيرة، وذلك مع ظهور دلائل حسية لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تؤكد وجود مدير الأمن العام السابق اللواء جميل السيد في السيارة، أثناء نقل المتفجرات عبر نقطة المصنع الحدودية، في السابع من شهر آب (أغسطس) الماضي.

هذا الأمر أكده سماحة خلال التحقيق معه أمس، إلا أنه شدّد على أن السيّد لم يكن يعلم بوجود متفجرات في السيارة ولم يعرف بأي تفصيل من تفاصيل العملية برمتها، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا الاعتراف دليل على صحة ما قدّمته شعبة المعلومات من براهين مدعّمة بفحوص للحمض النووي أجريت على عينات استئصلت من سيارة سماحة. وقد قدمت هذه البراهين للقضاء في ملف متكامل، تصفه المراجع الأمنية اللبنانية بأنه متينٌ متانة الملف الّذي أدان سماحة.

تسلّمت النيابة العامة العسكرية ملف السيد المتين، ما سيؤدي بالضرورة إلى استدعائه أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا للتحقيق معه، وهذا ما حصل إذ حددت جلسة لاستجوابه غدًا الخميس. وكانت المراجع الأمنية أعلنت أمس أن القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يدرس ملف السيد تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه، بالادعاء عليه في القضية ومن ثم إحالته أمام قاضي التحقيق العسكري الأول لاستجوابه.

الدفاع هجومًا

ما إن شاع خبر انتقال الملف من المعلومات إلى المحكمة العسكرية، حتى سارع السيّد إلى عقد مؤتمر صحافي أمس، تبنى فيه سياسة الدفاع بالهجوم، وخصوصًا الهجوم على موروثات الرئيس سعد الحريري الأمنية والقضائية، وعلى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي.

خلال هذا المؤتمر الصحافي، لم يؤكّد السيد ولم ينف واقعة وجوده في سيارة سماحة في 7 آب (أغسطس)، يوم نقل سماحة المتفجرات من دمشق إلى بيروت، إذ فضل الإجابة عن هذا السؤال حين يطرحه عليه قاضي التحقيق. لكنّه أصرّ على براءته من هذه التهم التي تلفقها له شعبة المعلومات، مجاهدًا لتبيان القواسم المشتركة بين سلوك رئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن ومدعي عام التمييز السابق سعيد ميرزا والمدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في تسريب التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين سلوك الحسن وصقر في قضية سماحة، متسلحًا بجرأة الحق، كما قال.

من يستدرج من؟

وفي أثناء هجومه على ريفي وميرزا والحسن، اتهم السيد الأخير بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ غاب عن موكبه في يوم 14 شباط (فبراير) 2005، مؤكدًا استعداده للشهادة في ذلك متى طلب منه.

وقال إنه لم يشأ الرد على التسريبات التي لفقها هذا الثلاثي حفاظًا على هيبة القضاء واحترامًا له، "لكنّ فريق ريفي ـ الحسن ـ ميرزا ـ صقر يرتكب الجرائم والفريق الحكومي يتفرج". وفي سياق تحليله للأدلة المساقة ضد سماحة، استعاد السيد قصة استدراج سماحة عبر المخبر ميلاد الكفوري، مطالبًا بمثوله أمام القضاء ومقابلته مع سماحة "لنعرف من يستدرج من".

وأكد أن التسجيلات الصوتية لا تعتبر دليلًا كافيًا إن لم تقرن بأدلة دامغة، مع وجوب استماع القاضي إليها لا الاكتفاء بقراءة محاضرها ومدوناتها، ليصغي إلى نبرة المتحدّثين ويستنتج منها. كما ذكّر السيد بعدم جواز تحقيق شعبة المعلومات مع سماحة، نظراً لما لهذه الشعبة من سوابق في موضوع شهود الزور، على حد زعمه. فسلامة التحقيق تفرض أن يحقق مدعي عام التمييز شخصياً معه، "وليبق عشر سنوات لدى المخابرات، ولكن ليس عند ريفي والحسن".

انتقاد الرئيس

إلى ذلك، طالب السيد وزير العدل شكيب قرطباوي بممارسة دوره كوزير للعدل واستدعاء ريفي والحسن وكل من يظهره التحقيق في ملف التسريبات. وكشف أن الرئيس سليمان أبلغه أنه لا يستطيع تنحية ميرزا ولا تنحية ريفي والحسن، وانتقده على استقبالهما وتهنئتهما، "فالرئيس الذي لا يستطيع أن يحاسب لا يستطيع أن يكافئ ويهنئ".

كما طالب سليمان، كونه أقسم على حماية الدستور والقانون، بالتداول مع مدعي عام التمييز لجلب الكفوري، "الذي وقع له ميرزا ورقة شاهد سري قبل أسبوع من رحيله، بدلًا من القاضي سمير حمود، الذي تابع التحقيق مع سماحة". فالتحقيق من دون الشاهد الكفوري، بحسب السيد، مدمر في الشكل والمضمون، وحتى يأتوا به "فليضعوا سماحة في الاقامة الجبرية، ولا أقول أن يطلقوا سراحه".

لمصلحة لبنان

لم ينجُ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من رصاص السيّد الطائش. فعلى ذمته، حين تولى الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة، أخبر شربل أنه "لا يريد ان يبقي ريفي والحسن وميرزا في مناصبهم". غير أن ميقاتي وشربل نفيا ما ساقه السيد في مؤتمره الصحافي عن لسانهما، جملةً وتفصيلًا، بل صدر موقف لميقاتي شدد فيه على "أن اعترافات سماحة تؤكد أن الحادثة حصلت، وأنّ ما تقوم به شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو دائمًا لمصلحة لبنان".

كما بقي سليمان على موقفه في أن القضاء في قضية سماحة "لم يتعرّض للتهديد، وأنا أكرّر تهنئتي لقوى الأمن الداخلي لضبطها المتفجرات".

من جانب آخر، وعلى الرغم من الصمت المطبق الذي مارسه أركان فريق 8 آذار إزاء التطورات الحاصلة في ملف سماحة - السيد، أكد السيد في مؤتمره الصحافي ترشّحه مستقلاً على لائحة حركة أمل وحزب الله في البقاع الشمالي، إذا جرت الانتخابات في موعدها.