المالكي يؤكد لهيغ منع بلاده عبور أسلحة ومسلحين إلى سوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ منع بلاده لعبور أسلحة ومسلحين إلى سوريا عبر الأراضي والأجواء العراقية، داعيا إلى حل لسلمي لازمتها يضمن تحقيق الشعب لاهدافه عبر حكومة انتقالية .. فيما ادى رفض البرلمان لزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات من 9 الى 15 عضوا الى شرخ في التحالف الوطني الشيعي الحاكم.

بحث رئيس الوزراء العراقينوريالمالكي ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بغداد اليوم توسيع العلاقات بين البلدين والتطورات الجارية في المنطقة سيما الازمة في سوريا . واكد المسؤول العراقي دعم بلاده لأي حل سلمي يضمن تحقيق اهداف الشعب السوري عبر حكومة انتقالية تدعو الى انتخابات حرة ونزيهة وحذر من انتشار السلاح والعنف مشددا على "ان العراق باشر منذ بداية الازمة بتطبيق اجراءات مشددة تمنع تسرب السلاح والمسلحين عبر الاراضي او الاجواء العراقية" كما قال بيان صحافي عراقي رسمي.

المالكي مجتمعا مع هيغ واعرب المالكي عن رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية مؤكدا ثقة العراقيين بكفاءة وقدرة الشركات البريطانية ، داعيا الى حضور اكثر فاعلية للمساهمة في عملية اعمار العراق.

من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق، مشيرا الى ان زيارته الى بغداد تهدف ارسال مثل هذه الرسالة وحث الشركات البريطانية على مضاعفة نشاطها بالسوق العراقية. واضاف ان هناك شركات ضخمة تريد العمل في العراق كشركات بناء المستشفيات والفنادق وشركة روز رايز وغيرها، وان الحكومة البريطانية تعمل على تشجيع هذه الشركات للعمل بالعراق. واوضح ان السفارة البريطانية في بغداد ستباشر منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة بريطانيا.

واكد هيغ تاييده للحل السلمي في سوريا وقال "اننا نشارك العراق رؤيته بضرورة ايجاد حل سلمي مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تضم اطرافا من المعارضة والحكومة الحالية للوصول الى الاهداف المطلوبة". وقال في مؤتمر صحافي إثر اللقاء "ناقشنا القضايا الدولية الملحّة بينها الأزمة في سوريا وتأثيراتها على المنطقة والعراق". وأضاف "سنعمل بكل ما بوسعنا لإيجاد حل سلمي للوضع في سوريا والعمل مع حكومات دول المنطقة للإنتقال السلمي للسلطة، وتأسيس سلام وأمن وديمقراطية في هذا البلد".

وحول موضوع شحن أسلحة من إيران الى سوريا عبر الأجواء العراقية أكد هيغ رفض بلاده هذا الأمر وقال "نحن نعارض هذا الأمر لأن ذلك يساهم في قمع شعب سوريا".

وكان مسؤولون اميركيون رفيعو المستوى اكدوا في الخامس من الشهر الحالي ان إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد فيما رد العراق بالطلب الى واشنطن تقديم أدلة على صحة الاتهام.

واضاف المسؤولون ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغطت على العراق لإغلاق الممر الجوي الذي كانت إيران تستخدمه في أوائل السنة الحالية 2012 وطرحت الموضوع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لكن إيران ضاعفت من دعمها للرئيس السوري بعدما حقق الثوار السوريون تقدماً وبعدما اهتزت حكومة الأسد عقب تفجير أدى إلى مقتل كبار المسؤولين العسكريين السوريين. واشاروا إلى ان الرحلات التي تنقل تجهيزات عسكرية من إيران استؤنفت من جديد في تموز(يوليو) الماضي وهي مستمرة منذ ذلك الحين في ما يشكل مصدر إزعاج للمسؤولين الأميركيين.

وفي المقابل رد العراق على لسان المتحدث باسم الحكومة علي الموسوي قائلا في تصريح صحافي إن بلاده "في انتظار أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم أدلة على أن إيران تستخدم مجاله الجوي مجددا لنقل أسلحة إلى سوريا".

وفيما اقر الموسوي بأن إيران "تنقل تجهيزات عبر المجال الجوي العراقي" لكنه اوضح "إن طهران أكدت لرئيس الوزراء نوري المالكي أن التجهيزات عبارة عن مواد غذائية ومساعدات إنسانية لضحايا الأوضاع في سوريا". واضاف أن "الولايات المتحدة وعدت بتقديم أدلة على قيام إيران بنقل أسلحة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي".

وكان العراق اكد مؤخرا انه شدد الامن على حدوده الغربية مع سوريا منعا لعبور مسلحي القاعدة المتواجدين في العراق الى سوريا للقتال الى جانب الثوار الذين يواجهون قوات الرئيس السوري بشار الاسد منذ مطلع العام الماضي بهدف إسقاطه.

ويعني السماح بنقل الأسلحة جوا لسوريا أن العراق يخرق قراري مجلس الأمن 1929 و1747 اللذين يمنعان صادرات الأسلحة من إيران.

العراق يرفض اعادة لاجئيه في بريطانيا قسرا إلى بلدهم

رفض العراق اليوم دعوة بريطانيا لماعدته على اعادة لاجئيه غير الشرعيين على اراضيها الى بلدهم قسرا مؤكدا ان ذلك مخالف لحقوق الإنسان.

جائ ذلك خلال مباحثات في بغداد اجراها وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ مع رئيس مجلس النواب االعراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي حيث ناقشا علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين اضافة الى بحثاوضاع العراق السياسية والتوترات التي تتخلل المشهد الحالي نتيجة بروز اختناقات سياسية جديدة التي تؤثر سلبا على مسارات التحول الديمقراطي والشراكة الوطنية.

وحول مطالبة هيغ مجلس النواب بابداء المساعدة بشأن اعادة اللاجئين العراقيين قسرا ممن يتواجدون في بريطانيا بصفة غير شرعية اكد النجيفي رفضه القاطع لهذا الموضوع، مشيرا ان مجلس النواب قرر عدم اعادتهم بهذه الطريقة المخالفة لحقوق الإنسان.

وفيما يخص الاوضاع في سوريا وتداعياتها اكد هيغ على "اهمية تقديم المساعدات الانسانية للشعب السوري وتسجيل الخروقات الحاصلة في مجال حقوق الانسان ضمن اطار الامم المتحدة واهمية منع تدفق الاسلحة للاراضي السورية".. مضيفا "ان هناك مخاطر للتدخل العسكري ولكننا نفضل الطرق السلمية ولا نستبعد الخيارات الأخرى".

وشدد النجيفي على ان موضوع سوريا حاد وشائك، نأمل من المنظمة الدولية بذل المزيد من الجهود للاسراع في انهاء محنة الشعب السوري وحقن دمائهم لان استمرارها سينقل المعركة الى المنطقة وخاصة العراق .. مضيفا "نحن مع تغليب الارادة الشعبية في التغيير وحقهم في اختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية".

زيادة عدد اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات يشق التحالف الشيعي

ادى رفض مجلس النواب العراقي لزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات العراقية من 9 الى 15 عضوا الى شرخ في التحالف الوطني الشيعي الحاكم.

فقد صوت المجلس بالغالبية اليوم الخميس على رفض زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى 15 عضواً مفضلاً الإبقاء على عددهم الحالي وهو 9 الامر الذي ادى الى رفض نواب كتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وانسحابهم من الجلسة لكن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم صوتوا الى جانب القرار. وتشكل ه القوى الثلاث العمود الفقري للتحالف الوطني العراقي الشيعي الحاكم.

وقال خالد العطية النائب عن ائتلاف دولة القانون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نواب يمثلون الكتل المنسحبة الاخرى وهي دولة القانون والتغيير الكردية والاتحاد الإسلامي الكردستاني وأقليات مسيحية وايزيدية إن "تصويت اليوم على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابنا ما هو إلا مؤامرة قررنا بعدها الانسحاب من الجلسة". وأضاف "بعد خروجنا من قاعة مجلس النواب وجدنا أن النصاب مكتمل علما انه لم يكن مكتملا عندما كنا داخل القاعة" معتبرا أن "ما جرى في مجلس النواب تزوير لإرادة النواب لان النصاب غير مكتمل ورئاسة مجلس النواب أصرت على استمرار الجلسة".

وهدد العطية بـالطعن أمام المحكمة الاتحادية بقرار البرلمان مؤكدا إصرار الكتل على أن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة ومشكلة من جميع الكتل السياسية . وأشار العطية إلى أن "التصويت على تسعة أعضاء لا يعطي هذا التنويع والتمثيل لجميع المكونات سيما أنه تم منح القائمة العراقية ثلاثة أعضاء من مجموع تسعة وهو ما لا ينسجم مع حجمها".

لكن رئيس كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بهاء الاعرجي اعلن ان تصويت كتلته على بقاء اعضاء المفوضية بتسعة اعضاء وعدم الموافقة على الزيادة جاء تنفيذا لمطالبات المرجعية الدينية والشارع العراقي . وقال في مؤتمر صحفي اليوم ان تصويت الكتلة على بقاء اعضاء المفوضية على تسعة اعضاء وعدم الموافقة على التعديل بزيادة الاعضاء الى 15 لا يعني انها خارج التحالف الوطني بل اننا جزء رئيس منه.

واضاف الاعرجي ان "رفضنا لزيادة اعضاء المفوضية جاء لثلاثة اسباب اولها ان زيادة الاعضاء هو مخالف لمطالب المرجعية بترشيق المؤسسات وايضا هو مخالف للمطالب الجماهيرية بالابتعاد عن المحاصصة اضافة الى ان القانون يحمل مصالح لكتلة معينة لم يسمها وكي لا نكون طرفا في تلك المصالح ". واشار الى ان ان كتلة الاحرار مع استقلالية المفوضية ووحدة التحالف الوطني محذرا من وجود اطراف تحاول تاجيل الانتخابات المحلية المقررة مطلع العام المقبل بطرق غير مشروعة.

وكان ؤساء الكتل البرلمانية قد اتفقوا الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع رئاسة مجلس النواب ولجنة اختيار الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية على تسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات بدلا من 15 عضواً والتصويت عليهم خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس. وتدور خلافات حادة بين الكتل السياسية بشان عدد أعضاء المفوضية حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتل سياسية على زيادة عدد الأعضاء إلى15 عضوا.