واشنطن تدعم دول الربيع العربي لاستعادة اموالها المنهوبة

الدوحة: اعلنت الادارة الاميركية دعمها لدول الربيع العربي في استعادة الاموال التي استولت عليها الانظمة السابقة، وذلك في ختام اعمال "المنتدى العربي لاستعادة الاموال المنهوبة" الخميس في الدوحة.

وقال وزير العدل الاميركي اريك هولدر في ختام اعمال المنتدى "اود التوضيح ان الولايات المتحدة لا تنوي العمل كراعية ولكن كشريكة ولا كمراقبة و لكن كمتعاونة".

واضاف "نحن عاقدون العزم حيث ما امكن على تقديم ادوات واستراتيجيات مبتكرة لمنع الانظمة الفاسدة من استغلال الموارد العامة للحصول على مكاسب شخصية".

وانهى المنتدى الذي استضافته الدوحة لثلاثة ايام اعماله بتاكيد المشاركين "التزامهم بخطة عمل لاسترداد الاموال" و"استمرار التعاون (...) من خلال القيام بانشطة فردية او جماعية من شانها ان تظهر التقدم الحاصل على مدار سنة 2013"، بحسب البيان الختامي الذي تم توزيعه على الصحافيين.

واعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري ان "المركز الاممي لحكم القانون ومكافحة الفساد والذي مقره في الدوحة سيتولى مساعدة دول الربيع العربي على استعادة الاموال المنهوبة".

وكانت الامم المتحدة اعلنت قبل ايام تعيين المري محاميا عاما لديها مكلفا مساعدة الدول في استعادة اموالها المنهوبة.

وفي السياق نفسه، اكد هولدر "تعيين محاميين (اثنين) تابعين لوزارة العدل للعمل بشكل حصري مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية".

واوضح ان "احد هذين المحاميين سيكون هنا في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا في حين سيكون المحامي الاخر في واشنطن".

لكن هولدر اشار الى العقبات التي يمكن ان تعترض استرداد هذه الاموال وقال "لا يمكن بالضرورة ان تتوقع هذه الدول التي تطلب العون في تحديد اماكن الاصول المنهوبة والتي من المحتمل ان يكون قد تم غسلها في الخارج، ان يعرف شركاؤها مكان الاصول التي قام نظام سابق بنهبها ومن ثم اعادتها بكل بساطة".

واستطرد "على نحو مماثل، فان الدول التي طلب منها تقديم هذا العون لا يمكنها توقع ان تستطيع الدول المعنية تحديد جميع الاصول والنشاطات الاجرامية ذات الصلة".

واوضح النائب العام القطري ان "لكل ملف خصوصيته، وهناك ما سيستغرق اشهرا وهناك ما سياخذ سنوات".

وهاجم المري الدول التي "تعتاش اقتصادياتها على الاموال المجمدة"، معتبرا ان "هذا امر مؤسف و غير اخلاقي".

واذ شكر للادارة الاميركية التي تتراس مجموعة الدول الثماني "تعاونها"، شدد على ان "تجميد الاموال لا يكفي، فنحن ننتظر تحويل هذه الاموال الى اصحابها الذين يعانون من الضيق الاقتصادي في دول الثورات العربية".

واضاف "ننتظر افعالا وليس فقط اقوالا".

وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني اكد في افتتاح المنتدى ان "غياب التضامن الدولي في ملاحقة تلك الجرائم كان له أثره الكبير في تفاقم هذه الظاهرة واستفحال آثارها المروعة على اقتصاديات العديد من الدول".

ولم ترد خلال المنتدى تقديرات دقيقة للاموال التي نهبتها الانظمة السابقة في دول الربيع العربي، لكن النائب العام القطري قال انها ب"المليارات"، لافتا الى "اننا سنحصل على تلك الارقام بمساعدة البنك الدولي ومجموعة الدول الثماني".