"الاعدام" عقوبة من يستعمل العنف لتغيير النظام في تونس

تونس: نبه محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شريك حركة النهضة الاسلامية في الحكم، إلى أن من سيستعمل "العنف" بعد يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر القادم "لتغيير النظام" السياسي القائم في تونس ستكون عقوبته "الاعدام".

وقال عبو الخميس في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة "يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 من سيكون موجودا في الشارع (..) بعقلية عنف لتغيير النظام، فإن عقوبته هي الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية (التونسية)، وأنا ضد عقوبة الإعدام".

ومنذ أيام تدعو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي التونسيين إلى "كنس" الحكومة التي "تنتهي شرعيتها"، حسب رأيهم، مع منتصف ليل 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أي بعد عام من إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية.

وأضاف محمد عبو قائلا "لا يجب أن نلعب بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية (..) ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي".

وانتقد المتحدث من يدعون الجيش التونسي إلى الامساك بزمام السلطة في تونس بعد تاريخ 23 تشرين الاول/أكتوبر القادم واصفا مثل هذه الدعوات ب"العيب".

وقال إن المؤسسة العسكرية في تونس "تحترم نفسها" لانها لم تتدخل في السياسية حتى الآن وأن "القانون فوق المؤسسة العسكرية وفوق الجميع".

ومن المفروض أن يستكمل المجلس الوطني التأسيسي صياغة الدستور التونسي الجديد بعد عام من انتخابه.

وقد وقعت عدة أحزاب ممثلة في المجلس على التزام أخلاقي بصياغة الدستور في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخاب المجلس.