تقرير يوجه انتقادات حادة للوضع الحقوقي في المغرب

الرباط: تحدث الائتلاف المغربي لحقوق الانسان خلال ندوة صحافية عن مستجدات حول وضع حقوق الانسان في المغرب "تثير مخاوفه من تراجع" في هذا المجال "يتهدد عددا من الحقوق والحريات".

وقال الائتلاف المكون من 18 منظمة حقوقية خلال تقديمه لتقريره الدوري انه يريد "اثارة انتباه المسؤولين الى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الانسان ووقف كل اشكال المساس بالمكتسبات التي راكمها النضال الحقوقي والديموقراطي بالمغرب".

واعتبر الائتلاف على المستوى التشريعي انه "رغم تضمين الدستور الجديد فصلا خاصا بالحقوق والحريات -- وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة ايجابية -- الا ان انعكاس مقتضيات هذا الفصل على واقع الحريات والحقوق ببلادنا لم يكن في مستوى الانتظارات".

وقال التقرير ان مضمون اول قانون تنظيمي خاص بالتعيين في المناصب العليا، بعد اقرار الدستور الجديد، جاء "مكرسا لسلطات الملك واضعافا لسلطة رئيس الحكومة، وهو ما يتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة احد المبادئ الأساسية للديموقراطية".

وعلى مستوى الحريات العامة والفردية سجل التقرير انتهاكات تتعلق ب"الاعتقال التعسفي والمحاكمة السياسية والسجن ومنع وقمع القوات العمومية للوقفات التضامنية"، اضافة الة التحقيق مع نشطاء حقوقيين وصحافيين والاعتداء عليهم أثناء عملهم".

وندد التقرير بالاستعمال المفرط للقوة، واعتقال نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية، والمواطنين في عدد من المدن والبوادي المغربية، وتدخل قوات الأمن العنيف ضد المعطلين في العاصمة الرباط، ومصادرة الحق في تنظيم تجمعات عمومية وتعرض السجناء ل"التعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة.

وسجل التقرير على مستوى القضاء "تواتر المحاكمات غير العادلة والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة،

واستمرار المحاكمات وفق قانون مكافحة الارهاب، والاعتقال التعسفي لمعتقلين لمدد طويلة دونما محاكمة".

ودعا الحقوقيون الحكومة الى اقرار سياسة للحكامة الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع، وتوزيع الامتيازات والعمل على تفعيل الإجراءات الأكثر استعجالا"، مع "تمكين المواطنين من الخدمات الصحية واصلاح شامل لمنظمة التعليم".

ورصد التقرير عددا كبيرا من الخروقات تتعلق بالبيئة والحقوق الاقتصادية والثقافية، اضافة الى أوضاع السجون المزرية واستمرار التمييز والعنف ضد المرأة اضافة الى العنف ضد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء.

وطالب التقرير الحكومة التي يقودها الاسلاميون "بتحمل مسؤولياتها" و"الوفاء بوعودها" خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد، الذي قال عنه التقرير انه انتقائي.

كما طالب بفتح الباب للمنظمات الحقوقية للمشاركة في اقتراح القوانين ورصد ما يقع في السجون من انتهاكات.