هيومان رايتس ووتش تطالب باحالة الجرائم في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية

بيروت: طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين مجلس الامن الدولي باحالة الجرائم التي ترتكبها كل الاطراف في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نديم حوري المسؤول في المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط في تقرير صدر عنها ان "مثل هذه الاحالة ستعطي المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في جرائم تنفذها الحكومة والمعارضة". واضاف "هذه خطوة يمكن لكل اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا، ان يتفقوا عليها بسهولة اذا كانوا قلقين فعلا ازاء الانتهاكات التي تحدث في سوريا".وتعارض روسيا والصين، حليفتا النظام السوري، صدور اي قرار عن مجلس الامن يدين النظام او يفرض عليه عقوبات، وذلك رغم سقوط اكثر من 27 الف قتيل خلال اكثر من 18 شهرا من الاضطرابات. واتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا، الجيش السوري الحر بسوء المعاملة والتعذيب وتنفيذ اعدامات ميدانية في حلب (شمال) واللاذقية (غرب) وادلب (شمال غرب)، مشيرة الى ان هذه التجاوزات تندرج في اطار جرائم الحرب وحتى "الجرائم ضد الانسانية في حال اصبحت منتشرة ودورية".ونقل التقرير عن الجيش السوري الحر ادانته للتجاوزات. لكنه اشار الى ان ثلاثة من قادة هذا الجيش عندما عرضت عليهم ادلة على تنفيذ بعض الاعدامات، قالوا ان "الذين قتلوا يستحقون الموت". واوردت المنظمة نماذج عن تلك التجاوزات احداها لمعتقل لدى مقاتلين معارضين قال ان معتقليه تعرضوا له بالضرب الشديد. واضاف "ربطوني الى صليب ووجهي الى الاسفل. وبدأ خمسة شبان يضربونني بالاسلاك الكهربائية".وتابع "في المرة الاولى ضربوني لساعة.."، وفي مرة اخرى "ضربوني من الصباح حتى الظهر... وكانوا يريدونني ان اعترف بانني قتلت عددا من الاشخاص بالسكين، وقد اعترفت في النهاية، رغم انني لم اقتل احدا". كما وثقت هيومان رايتس ووتش 12 حالة اعدام ميداني قام بها مقاتلون معارضون. وحضت المنظمة الدول التي تدعم الجيش الحر ماديا وعسكريا، مثل بريطانيا وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، الى التنديد علنا بالانتهاكات.